ببینید| راهکاری برای جلوگیری از گرانفروشی و تعیین قیمتهای نجومی
وی افزود: به بیان دقیقتر، ما به جای تمرکز صرف بر قیمتگذاری در سطح فروشگاهها و صنوف مختلف، باید بر نرخهای تأمین مالی متمرکز شویم؛ زیرا نرخگذاری همان عامل پشتپردهای است که جریان بازار را هدایت میکند. برای تبیین دقیق این موضوع باید گفت امروزه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان ما برای فعالیتهای خود نیاز به نقدینگی دارند، اما با کمبود شدید آن مواجه هستند.
.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این شرایط، زمانی که فعالان اقتصادی برای تأمین نقدینگی به بانک مراجعه میکنند، بانکها با اعلام ناترازی از پرداخت تسهیلات امتناع میورزند. در نتیجه، تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده ناچار میشوند برای رفع نیاز خود به بازار غیررسمی روی آورده و به «سود» متوسل شوند. هماکنون نرخ سود در بازار غیررسمی به 8 درصد در ماه رسیده است؛ بدین معنا که در قبال دریافت یک میلیارد تومان قرض، باید پس از یک ماه، مبلغ یک میلیارد و 80 میلیون تومان بازپرداخت شود و این رقم برای بازپرداخت سهماهه به یک میلیارد و 240 میلیون تومان میرسد.
دستجردی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر فعال اقتصادی نخواهد به سمت نزول برود، ناگزیر است کالا و محصول مورد نیاز خود را به صورت قسطی و با احتساب نرخ بهره تهیه کند. بهعنوان مثال، توزیعکنندهای که قصد خرید یک میلیارد تومان محصول کشاورزی را دارد، در بازارگاه ثبتنام میکند اما به دلیل خرید اقساطی یکماهه، باید یک میلیارد و 70 یا 80 میلیون تومان پرداخت کند. در چنین شرایطی که هزینههای تأمین مالی برای فروشنده، مغازهدار و تأمین نقدینگی زندگی آنها به صورت سالانه چندین برابر میشود، چگونه میتوان انتظار داشت که قیمتگذاریها تنها با سود یک درصد انجام شود؟ بنابراین، ما باید سیاستهای خود را از «قیمتگذاری دستوری» به سمت اصلاح «نرخگذاری» تغییر دهیم. باید با نرخهایی مقابله کرد که کمر تولید را شکسته و ارزش پول ملی را از بین برده است.