تغییر ریل مناطق آزاد؛ از حیاط خلوت واردات تا دژ امنیت غذایی

به گزارش عصر دوشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، نگاهی به تراز تجاری و کارنامه چند دهه گذشته مناطق آزاد در ایران، همواره سایه سنگین یک انتقاد ساختاری را به همراه داشته است؛ اینکه این جغرافیاهای ویژه به جای تبدیل شدن به سکوی صادراتی، بیشتر راهروی ورود کالاهای مصرفی و لوکس بوده‌اند.

اما کارنامه اخیر این مناطق در ترخیص حجم عظیمی از کالاهای استراتژیک در بازه زمانی سه‌ماهه، نشان‌دهنده یک چرخش فرمانی هوشمندانه و استراتژیک در کارکرد این گمرکات است که ارزش تحلیل عمیق اقتصادی دارد.

حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ترخیص و واردات بیش از یک میلیون و 600 هزار تُن کالای اساسی از طریق مبادی مناطق آزاد کشور خبر داد.بر اساس آمار عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در بازه زمانی 9 اسفندماه 1404 تا 16 خردادماه 1405، مجموعا یک میلیون و 615 هزار و 975 تُن کالای اساسی از طریق این مناطق به زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز مردم وارد شده است.

این میزان واردات شامل کالاهای اساسی و راهبردی نظیر گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو، شکر، چای و گوشت قرمز بوده که از طریق مبادی گمرکی، بندری و لجستیکی مناطق آزاد ترخیص و به بازار مصرف کشور منتقل شده است.

در ادبیات توسعه، مناطق آزاد به عنوان «پیش‌ران» شناخته می‌شوند، اما در شرایط تنش‌های اقتصادی و فشارهای تحریمی، بازتعریف نقش آن‌ها به عنوان «سپر لجستیکی» یک ضرورت است.تزریق حجم بالایی از گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی به شریان‌های اصلی اقتصاد، فراتر از یک جابجایی ساده کالا، سیگنال ثبات را به بازارهای موازی صادر می‌کند.

وقتی زنجیره تأمین نهاده‌های دامی در مبادی ورودی سرعت می‌گیرد، اثر وضعی آن با یک تأخیر زمانی اندک، خود را در کنترل نرخ تورم بخش تولید (PPI) در حوزه پروتئین و لبنیات نشان می‌دهد و این دقیقاً همان نقطه اتصال لجستیک به سفره مردم است.

از سوی دیگر، بروکراسی حاکم بر بنادر اصلی کشور همواره یکی از عوامل اصلی رسوب کالا و افزایش هزینه‌های دمورژ (خسارت معطلی کشتی) بوده است.

بهره‌گیری از انعطاف‌پذیری قوانین مقرراتی و ظرفیت‌های بندری مناطق آزاد، فرآیند چرخش نقدینگی تجار را سرعت بخشیده و با کاهش هزینه‌های پنهان تجارت، قیمت تمام‌شده کالا را در بازار مصرف تعدیل می‌کند. در واقع، این مناطق اکنون در نقش ضربه‌گیرهای اقتصادی عمل می‌کنند که مانع از انتقال شوک‌های خارجی به ساختار کلان بازار داخلی می‌شوند.

در نهایت باید گفت پایداری در پدافند غیرعامل اقتصادی مستلزم تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین است. تبدیل خطوط لجستیکی مناطق آزاد به اتوبان‌های ترخیص اقلام حیاتی، نه تنها ریسک تمرکز بر چند بندر سنتی را کاهش می‌دهد، بلکه نوعی بازآفرینی هویت اقتصادی برای این مناطق است.

ادامه این روند و تقویت زیرساخت‌های انبارداری و سردخانه‌ای در این مبادی، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر تکانه‌های بین‌المللی دوچندان کند و امنیت غذایی کشور را در موقعیتی برگشت‌ناپذیر و پایدار قرار دهد.