پیشنهاد تشکیل قرارگاه جهاد اقتصادی/ پایان احتکار با نظارت مردمی
وی افزود: این پیشنهاد با مأموریت سیاستگذاری، هماهنگی و پشتیبانی از مشارکت سازمانیافته مردم در سه حوزه راهبردی «تولید، توزیع و مصرف» در سطوح ملی، مراکز استانها و شهرستانها طراحی شده است.
قادری درباره ساختار و ارکان پیشنهادی برای این قرارگاه، اظهار کرد: در این طرح جامع، ساختار فرماندهی و اجرایی در چهار سطح تعریف شده است؛ اول، شورای ملی فرماندهی با عضویت رؤسای قوا و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جهت سیاستگذاری کلان و ایجاد بسترهای قانونی.
وی گفت:ثانیا شورای استانی فرماندهی با محوریت استاندار، نماینده ولیفقیه، رئیس مجمع نمایندگان، مدیرکل دادگستری و فرمانده سپاه استان، جهت راهبری، پشتیبانی و مدیریت میدانی تشکیل میشود. ثالثا، شورای شهرستانی فرماندهی با محوریت فرماندار، امامجمعه، نماینده مجلس، رئیس دادگستری و فرمانده سپاه شهرستان، جهت راهبری و مدیریت عملیاتی ایجاد میشود.
نماینده شیراز گفت: علاوه بر این قرارگاههای محلهمحور با فعالسازی ظرفیت مساجد و بسیج برای رصد اقتصادی محلات و نظارت مردمی تشکیل میشود؛ همچنین پیشنهاد شده است تا دبیرخانه این قرارگاه در فرماندهی سپاه استان (ستاد اقشار بسیج) مستقر شود.
قادری در خصوص سازوکارهای اجرایی و عملیاتی این قرارگاه، گفت: برای تحقق اهداف این قرارگاه، چهار سازوکار کلیدی از جمله جذب و آموزش بازرسان افتخاری توسط بسیج و سپاه با همکاری اصناف، جهت مقابله با احتکار، گرانفروشی و اخلال در شبکه توزیع، ایجاد بستر هوشمند برای ثبت و پیگیری تخلفات اقتصادی توسط عموم مردم، بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها و دستگاههای خدماتی برای حمایت از گروههای جهادی و مردمی و استفاده از ظرفیت رسانه ملی و پلتفرمهای بومی جهت تبیین اهداف و افزایش اعتماد عمومی پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با بیان اینکه تمرکز بر پویشهای ملی و نظارت مردمی در این طرح مطرح شده است، گفت: در این طرح تأکید شده است که سازماندهی خیل عظیم داوطلبان پویشهای «جانفدا» و «ایران همدل» در قالب شبکههای محلهای و گروههای حمایت معیشتی، گامی بلند در جهت نظارت مردمی و تنظیم بازار خواهد بود.
قادری تاکید کرد: در این الگوی پیشنهادی، وظیفه دولت و قوا، صرفاً «بسترسازی و تسهیلگری» است و «تصدیگری مستقیم» به مردم و تشکلهای جهادی واگذار میگردد تا با هزینهای کمتر و اثربخشی بیشتر، از پیچیدگیهای اقتصادی عبور نماییم.
نماینده شیراز در مجلس گفت: بنده از وزیر کشور خواستار این شدم که با عنایت به اهمیت موضوع، دستور ابلاغ این ساختار به استانداران سراسر کشور جهت بررسی و اجرایی شدن در اولویت قرار گیرد.