به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، سیدمهدی قویدل، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، در نشست بررسی مشکلات دو پرونده کثیرالشاکی پروژه‌های الماس مال و اباصالح‌المهدی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شهردار کرمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و بیش از 150 نفر از مالکان و شاکیان برگزار شد، اظهار داشت: طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و امروز مجموعه مدیریت استان در تلاش است تا با هم‌افزایی و همکاری همه بخش‌ها، مسیر حل این مشکلات را هموار کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی برای رفع موانع موجود افزود: با وجود برخی تخلفات و مشکلات موجود در روند اجرای پروژه، تلاش شده است ضمن رعایت قانون، راهکارهایی برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت و تأمین حقوق مالکان و سرمایه‌گذاران اتخاذ شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: اگر صرفاً اجرای برخی آرای قانونی از جمله رأی کمیسیون ماده 100 مدنظر قرار می‌گرفت، امکان توقف کامل پروژه و حتی صدور احکام سختگیرانه‌تر وجود داشت، اما با نگاه حل مسئله و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، تلاش شده است زمینه ادامه روند اصلاح و تکمیل پروژه فراهم شود.
قویدل با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: شهردار کرمان و مجموعه مدیریت شهری در اغلب جلسات بررسی این موضوع حضور فعال و مؤثری داشته‌اند و این همراهی نقش مهمی در نزدیک شدن به راه‌حل‌های اجرایی ایفا کرده است.
وی تأکید کرد: برخی نواقص فنی، ایمنی و مهندسی موجود در پروژه‌ها باید مطابق ضوابط قانونی برطرف شود و دستگاه قضایی نیز بر اجرای الزامات مرتبط با استحکام بنا، تأمین پارکینگ و سایر تعهدات قانونی تأکید دارد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در بخش‌هایی که امکان همکاری و اعطای فرصت قانونی برای رفع نواقص وجود داشته باشد، دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری و نظام مهندسی همکاری لازم را خواهند داشت تا گره‌های موجود باز شده و پروژه‌ها در مسیر قانونی تکمیل شوند.
وی همچنین از مالکان و سهامداران خواست با حفظ نظم و انسجام، مطالبات و دیدگاه‌های خود را از طریق نمایندگان منتخب مطرح کنند تا روند بررسی و تصمیم‌گیری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
قویدل ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، نظام مهندسی و سرمایه‌گذاران، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها اتخاذ و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در راستای حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.