پیام رهبر انقلاب، دعوتی به اصلاح و بازسازی نظام سیاسی امام و امت

به گزارش وِبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته پیام مهمی را درباره امضای تفاهمنامه بین ایران و آمریکا صادر فرمودند. در این خصوص حجت‌الاسلام دکتر روح الله توحیدی‌نیا استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یادداشتی با عنوان «پیام رهبر انقلاب، دعوتی به اصلاح و بازسازی نظام سیاسی امام و امت» نوشت: با وجود آنکه کشور در یکی از حساس‌ترین شرایط پس از انقلاب اسلامی قرار دارد و رهبران جوامع در این شرایط خطیر کمتر به اختلاف نظرات در حل مسائل جاری می‌پردارند، اما بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب، نوعی شفافیت کم‌سابقه و به‌نظر راهبردی را به نمایش گذاشت. این بیانیه، هر چند یک موضع‌گیری محکم و رسا از سوی یک ابرقدرت در برابر مستکبران و زورگویی آنها بود اما پیام مهم دیگری نیز داشت؛ و آن پیام، دعوت دوباره به احیا و بازسازی نظام سیاسی امام و امت است.

پیام مهم رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه روسای جمهور ایران و آمریکا

این پیام در حالی منتقل می‌شود که پس از شهادت مظلومانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و شکوه مقاومت نیروهای مسلح دربرابر دشمنان قسم خورده، مردم اعتمادی بی‌سابقه به جایگاه رهبری نظام پیدا کرده‌اند. همچنین این پیام در حالی منتقل می‌شود که بیش از 30 میلیون آمادگی خود را برای جانفشانی در برابر دشمن اعلام کرده‌اند و همچنین با هر سلیقه و نگاهی، بیش از 110 شب است که در خیابان‌ها منتظر اوامر رهبری‌اند. بی‌تردید درک مبنایی و عمیق از نظام سیاسی امام و امت، می‌تواند راهگشای نخبگان و عموم مردم برای لبیک‌گویی به امام جامعه باشد.

باید دانست که نظام سیاسی امام و امت بر یک اصل قرآنی (مائده ـ 55) استوار است. اینکه ولایت امانتی الهی است که از سوی خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) سپرده شده است. در عصر غیبت نیز، این ولایت به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود که نائب عام امام زمان (عج) محسوب است. ولی فقیهی که با اتفاق نظر آرای فقهای زمانه خود از برتری علمی، اخلاقی، سیاسی و… برخوردار است و همانگونه که در طول دهه‌های گذشته روشن شده است، با تصمیمات به هنگام خود، در عبور کشور از فتنه‌های بزرگ و سهمگین، مورد تایید و کمک حق تعالی قرار می‌گیرد.

مقدمه دیگر، یادآوری تاکید امام خمینی(ره) بر ضرورت نظام‌سازی دینی و فقهی است. نظام‌سازی و اداره‌ای که بر اساس دین الهی و پایبندی به اصول اساسی دین اسلام از توحید، عدالت، کرامت و.. است و از جهت نظری، هیچ فرصتی به کوتاهی‌ها، فسادها و پلشتی‌ها در جامعه نمی‌دهد. نظام‌سازی‌ای که برخلاف نظام‌های سیاسی غرب و شرق، خود را متکفل خدمت تمام عیار به مردم و تامین رفاه و آسایش دنیوی و اخروی برای آنان می‌داند و حاضر است تمامی عناصر و مسئولین برجسته خود را در راه این هدف فدا کند. از این زاویه است که امام خمینی(ره) حفظ چنین نظامی را اوجب واجبات اعلام کردند.

امروز روشن شده است که بقاء و تحقق این نظام و آرمان‌های آن جز با ارتقاء و تحوّل و روزآمدی آن بر اساس آمادگی‌های ذهنی و روحی مردم و نخبگان و دولت ممکن نیست. رهبری شهید در یکی از بیانات خود در دیدار اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند که نظام‌سازی امری جاری است و روز به روز باید تکمیل بشود. ممکن است جایی اشتباه بشود، ما باید خودمان را اصلاح کنیم و نواقصش را برطرف کنیم. سپس تاکید کردند که بُعد مهمی از مفهوم اطلاق که ابتدا در قانون اساسی نبود و امام به ولایت فقیه منضم و اضافه کردند به همین مسئله باز می‌گردد و دست ولی فقیه را برای اصلاح و تحول نظام‌سازی باز می‌کند؛ بدین معنا که ولایت مطلقه فقیه یعنی مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که رهبری در رأس آنها قرار دارد بطور دائم با انتخاب آنچه درست‌تر و کامل‌تر است، خود را به‌طور مدام متحول کنند و با تکمیل نظام‌سازی، کشور را به پیش ببرند.

اکنون جا دارد به برخی تجارب پیشین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور و به طور خاص در موضوعات مربوط به سیاست خارجی توجه شود. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از تجارب جدی در این زمینه بود که بیش از یک‌دهه کشور را به خود مشغول ساخت. می‌دانیم که رهبرمعظم انقلاب ضمن تاکید بر خوش‌بین نبودن به مذاکرات، شروط 9 گانه‌ای را بیان فرمودند و در همان وقت مسئولین گوناگون در گفتارها و پیام‌های خود بر پایبندی خود بدین شروط سخن به میان آوردند. اما مشاور امور بین‌الملل رهبری و یکی از اعضای هیئت نظارت بر برجام به طور صریح در سال 1395 اعلام کردند که به برخی شروط 9 گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد و تا جایی که می‌توانستند شروط را رعایت کردند. نتیجه این امر به تدریج خود را در خروج یک طرفه آمریکا از برجام و افزایش بی‌سابقه فشارهای اقتصادی بر مردم و تحمیل جنگ بر آنها نشان داد.

مساله این است که نظام اسلامی چگونه می‌تواند خود را از این جهت اصلاح و بازسازی کند، و اینجاست که بیانیه رهبر معظم انقلاب اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.

ایشان ملّت پرشور و باوفای ایران را خطاب قرار دادند و پس از اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا امضا شده و ضمن مرزبندی قاطع میان دلسوزی و حُسن نظر مسئولین و اقدامات از سر استیصال دشمن، تاکید کردند که «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌.»

تاکید بر تفاوت نظر اصولی به معنی اختلافی است که در چارچوب فکری و عملی تصمیم‌سازان وجود دارد و رهبر معظم انقلاب بی‌تردید با هدف و مقصودی این امر را با مردم در میان گذاشته‌اند. پیامی که در جمله بعدی این پیام خودنمایی می‌کند. ایشان صراحتا با خطاب قرار دادن دو رکن اصلی نظام سیاسی یعنی امام و امت، تاکید کردند که «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود».

اکنون جا دارد تا با بازگشتی به چارچوب نظام امام و امت، این جمله را تحلیل کنیم.

در نظام مطلوب امام و امت، امام در رأس هرم تدبیر قرار دارد و این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجم و پنجاه‌وهفتم تصریح شده است. نقش دولت نیز در صورت مطلوب از نظام امام و امت، این است که بازوی اجرایی امام جامعه و کارگزار امانت‌دار امت باشد. او باید حلقه اتصال میان نظر راهبردی امام و میدان عمل باشد و زمینه را برای تحقق کامل اوامر رهبری مهیا سازد. با این وجود اصل شصتم قانون اساسی مسئولیت مشخصی را نیز بر دوش دولت گذارده است؛ و آن اینکه اعمال قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا صورت می‌گیرد.

بر این اساس در نگاه حداقلی ـ که تاکنون مصادیقی از آن در طول دهه‌های گذشته دیده شده است ـ دولت هرچند تلاش می‌کند اوامر رهبری مورد توجه قرار گیرد اما از زاویه‌ای دیگر خود را موظف می‌بیند تا با کارشناسی میدانی و با تکیه بر اطلاعات و تحلیل‌های خود مسیرهای دیپلماسی را ارزیابی کند و مسئولیت و بار سیاسی این تصمیم را نیز بر دوش گیرد. این رویه به دلیل اشراف ولی فقیه بر دستورات دینی و جوانب گوناگون مسائل کشور ممکن است به عدم تأمین نظر و رأی امام جامعه ختم شود. با عنایت به این نکته است که ظرفیت و جایگاه والای امت برجسته می‌شود و می‌تواند با اراده و عزمی نو، به احیا و بازسازی نظام امام و امت و به نظری که با اتکا به فرامین الهی و مصالح راهبردی امت گرفته شده، جامه عمل بپوشاند. باید تأکید کرد که نقش امت و هسته سخت نظام اسلامی، در شکل‌گیری این صورت مطلوب، پشتوانه‌ای قوی در مبانی و معارف اسلامی دارد؛ چنانکه در قرآن کریم (آل عمران ـ 110) مسئولیت جدی نظارت مؤثر بر عهده امت نهاده شده است.

در بیانیه اخیر، رهبری با خطاب مستقیم به ملت، نقش مردم را در سه سطح تعریف کرده‌اند. نخستین تکلیف پشتیبانی مشروط از دولت است. مردم باید از دولت در مسیر تحقق شروط پشتیبانی کنند، اما این پشتیبانی مشروط به وفاداری دولت به تعهداتش است. تکلیف دیگر، نظارت بر اجرا است. مردم وظیفه دارند بر عملکرد دولت در قبال شروط تعیین‌شده نظارت کنند و این نظارت، نه از طریق نهادهای رسمی، بلکه از طریق افکار عمومی و نقد آگاهانه صورت می‌گیرد. و سوم آمادگی برای بازگشت به چارچوب اصولی است. از این رو تأکید می‌شود که اگر دولت از شروط خود عدول کند یا دشمن زیاده‌خواهی کند، مردم باید آماده باشند تا به چارچوب اصولی بازگردند. در این فضا و صورت مطلوب که امام جامعه امت را بدان دعوت کرده‌اند، جایگاه و اهمیت تشخیص دولت نیز محدود به تعهد و ایستادگی‌ بر خطوط قرمز از پیش تعیین شده، می‌شود.

بنابراین به نظر می رسد، رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران عزم جدی برای تعریف دوباره نقش مردم دارند. ایشان با بیان نظر اصولی متفاوت خود در شرایط دشوار کنونی، عملاً اتکای خود به امت را به نمایش گذاشتند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد اگر امت سطح نگاه خود را ارتقاء ندهد و با مبانی نگاه امام و امت آشنا نباشد، نمی‌تواند تشخیص به هنگام داشته و به ارتقای نظام‌سازی در کشور کمک کند. همچنانکه اگر مسئولین در سطوح گوناگون، دولت را به آمادگی خود برای چنین ارتقائی ـ که در حقیقتا پشتوانه‌ای بزرگ و سرمایه‌ای بی مانند برای حرکت دولت نیز خواهد بود ـ توصیه نکنند، این پیشرفت به تاخیر خواهد افتاد.

میان بدبینی راهبردی و فرصت مشروط؛ خوانش سیاسی پیام رهبر انقلاب