ورود جدی بازرسی گلستان به پرونده‌های معادن، پسماند و تنظیم بازار

مدیرکل بازرسی گلستان گفت: بازرسی با تمرکز بر معادن، پسماند و تنظیم بازار، نظارت‌های خود را در استان تشدید کرد.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از استان گلستان، عبدالله آقاعلیخانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد نظارتی این مجموعه، اظهار کرد: سازمان بازرسی با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف نظارتی و کارشناسی، طی سال گذشته بیش از 40 برنامه سراسری را در سطح استان اجرا کرده و همچنین بیش از 40 گزارش تخصصی در حوزه‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی، ساختارهای اداری و نظام‌های مالی و اجرایی به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده است.

مدیرکل بازرسی گلستان افزود: علاوه بر این، حدود 90 گزارش آسیب‌شناسی استانی و ملی با مشارکت کارشناسان داخلی و بیرونی تهیه و به مقامات اجرایی و نظارتی ارائه شده که این گزارش‌ها به بررسی فرآیندها و شناسایی گلوگاه‌های فساد و ناکارآمدی در بخش‌های مختلف اختصاص داشته است.

وی با بیان اینکه این گزارش‌ها طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شود، تصریح کرد: وضعیت خلیج گرگان، تالاب‌ها، معادن، رودخانه‌ها، پارک ملی گلستان، شبکه بانکی، تنظیم بازار، ستادهای رفع موانع تولید، وضعیت تصفیه‌خانه‌ها و پسماندهای عادی و ویژه از جمله محورهای اصلی این آسیب‌شناسی‌ها بوده است.

آقاعلیخانی ادامه داد: در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیز حدود 70 بازدید و اقدام نظارتی در بخش‌های مختلف از جمله معادن، صنایع تبدیلی، کشاورزی و دامپروری انجام شده که بخش مهمی از آن با هدف تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع اداری و بهبود فرآیند پرداخت تسهیلات صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به برخورد با تخلفات اداری گفت: طی این مدت، تعدادی از مدیران و افراد متخلف به مراجع رسیدگی از جمله نهاد ریاست جمهوری و دادسراهای استان معرفی شده‌اند تا پرونده‌های مربوطه مطابق قانون مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل بازرسی استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از پرونده‌های مهم شهری اشاره کرد و گفت: در بررسی وضعیت محدوده‌های شهری و حریم قانونی کردکوی مشخص شد حدود 184 هکتار از اراضی که پیش‌تر در نقشه تفکیکی شهرداری جزو محدوده قانونی قرار گرفته بود، در مقطعی از این محدوده خارج شده و این موضوع مشکلاتی برای ساکنان ایجاد کرده بود.

وی افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد اصلاح این تصمیم و بازگشت محدوده مذکور به حریم قانونی ارائه شد که در نتیجه آن، مشکل حقوقی و ملکی هزاران نفر از ساکنان این منطقه برطرف شد.

آقاعلیخانی تأکید کرد: رویکرد اصلی سازمان بازرسی، صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از تخلف و کمک به بهبود حکمرانی اداری در استان است.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا