اندیشه اقتصادی امام خامنهای | آزادسازی مردم از انقیاد دولت و بازار
در ادبیات اقتصاد سیاسی، «آزادی اقتصادی» از مناقشهبرانگیزترین مفاهیم دو سده اخیر است. یک روایت، آزادی را در عقبنشینی دولت و میدانداری کامل بازار و سرمایه خلاصه میکند و روایت دیگر، با محور قرار دادن دولت، برنامهریزی متمرکز دولتی را ضامن عدالت اجتماعی میداند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هیچیک از این دو نسخه، به تنهایی پاسخگوی نیازهای یک جامعه نیست. بازار رها شده میتواند به تمرکز ثروت، افزایش نابرابری و فقر، شکلگیری انحصار و حذف تولیدکنندگان بینجامد و دولت فراگیر نیز اگر از مرزهای کارآمدی عبور کند، انگیزه، خلاقیت و سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند.
در اندیشه اقتصادی شهید آیتالله سیدعلی خامنهای، آزادی اقتصادی در چارچوبی متفاوت تعریف میشود. چارچوبی که نه در منظومه اقتصاد سوسیالیستی قابل توضیح کامل است و نه در الگوی اقتصاد بازار آزاد. نقطه عزیمت این نگاه، آزادی سرمایه یا اقتدار دولت نیست، بلکه «مردم» هستند. از همین رو، آزادی اقتصادی تا جایی معتبر است که به تقویت مردم، تولید ملی، عدالت اجتماعی و اقتدار اقتصادی کشور منجر شود و هر جا این اهداف آسیب ببینند، آزادی اقتصادی با محدودیت روبهرو خواهد شد.
این تلقی اگر درست فهم شود، میتواند بسیاری از سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته را از باب حدود و ثغور آزادی در قالب یک منظومه فکری منسجم توضیح دهد.
مردم محور اصلی اقتصاد آزاد
در نگاه رایج اقتصاد بازار، بازیگر اصلی سرمایه است و در اقتصاد دولتی، دولت همه کاره است. اما در اندیشه رهبر شهید انقلاب، بازیگر اصلی اقتصاد، مردم هستند. مردمی که باید هم سرمایه خود را وارد اقتصاد کنند و هم مدیریت آن را بر عهده بگیرند.
ایشان در تبیین سیاستهای کلی اصل 44، صریحا تأکید میکنند که هدف اصلی، ورود سرمایه و مدیریت مردم به عرصه اقتصاد است و دولت نباید بار تصدیگری را بر دوش بکشد. ایشان در این باره میفرمایند:
«روح اصل 44 این بود که ما بتوانیم اولا سرمایههای مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه اقتصاد کنیم… دولت وقتی شانه خود را از فعالیتهای اقتصادی خالی میکند، معنایش این نیست که از اقتصاد کنار میرود؛ سیاستگذاری و نظارت همچنان برعهده دولت است»[1].
در ادامه همان سخنرانی، ایشان با نقد تجربه دهه 1360، اقتصاد کاملا دولتی را به کسی تشبیه میکنند که موتور آماده حمل بار را کنار گذاشته و خود، بار را بر دوش گرفته است. نه بار به مقصد میرسد، نه توان حامل باقی میماند. این تمثیل، تصویری روشن از مرزبندی ایشان با اقتصاد دولتی ارائه میدهد.
در عین حال، رهبر شهید انقلاب به همان اندازه با رهاسازی کامل اقتصاد نیز فاصله میگیرند و هشدار میدهند که جامعه نباید از افراط اقتصاد دولتی به تفریط بازار بیمهار سقوط کند. از نگاه ایشان، «خط متعادل» همان جایی است که اقتصاد بر دوش مردم قرار دارد و دولت هدایت و نظارت را برعهده میگیرد:
«در آن سالهای دههی 60… روزبهروز به سمت غلیظتر کردن اقتصاد دولتی میرفتند… الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشتهاند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایهی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهدهی دولت باشد.»[2]
این نگاه، در واقع نفی همزمان دو نوع سلطه است؛ سلطه دولت بر اقتصاد و سلطه سرمایه بر جامعه.
عدالت مرز آزادی
در اندیشه اقتصادی شهید آیتالله خامنهای، آزادی اقتصادی در منظومهای قرار دارد که عدالت اجتماعی بر آن تقدم دارد. یعنی آزادی اقتصادی فی نفسه ارزش نیست. به بیان دیگر، آزادی وسیله است، نه هدف.
به همین دلیل، هر فعالیت اقتصادی که به تمرکز ثروت، حذف فرصتهای برابر، ایجاد انحصار یا تضعیف اقشار مولد بینجامد، دیگر مصداق آزادی اقتصادی مطلوب نیست.
در آثار و بیانات ایشان، عدالت صرفا به توزیع درآمد محدود نمیشود، بلکه به توزیع فرصت نیز گسترش مییابد. اگر ساختار اقتصادی به گونهای شکل بگیرد که تنها گروهی محدود امکان رشد داشته باشند، حتی در صورت آزاد بودن بازار، چنین وضعیتی با عدالت سازگار نخواهد بود: «عدالت به معنای تقسیم فقر نیست؛ عدالت به معنای این است که همه بتوانند از فرصتهای برابر برخوردار شوند و استعدادها شکوفا گردد».[3]
این تلقی، تفاوت مهمی با برداشت رایج از اقتصاد آزاد دارد. در بسیاری از نظریههای کلاسیک، بازار خود تنظیمگر نهایی تلقی میشود. اما در اینجا، بازار نیز همانند دولت نیازمند قواعدی است که مانع حذف مردم از چرخه اقتصاد شود.
دولت ناظر نه تاجر
یکی از سوءبرداشتهای رایج درباره اقتصاد جمهوری اسلامی، یکی دانستن آن با اقتصاد کاملا دولتی است. در حالی که بیانات رهبر شهید انقلاب تصویری متفاوت ارائه میدهد.
ایشان بارها تأکید کردهاند که دولت نباید رقیب فعالان اقتصادی باشد، بلکه باید زمینه فعالیت آنان را فراهم کند. البته این عقبنشینی، به معنای ترک مسئولیت نیست: «دولت وقتی که شانهی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میکند، معنایش این نیست که از اقتصاد کناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاریها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بکند»[4].
وظیفه دولت در این الگو شامل سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت، مقابله با انحصار، حفظ رقابت سالم، حمایت از حقوق عمومی و جلوگیری از فساد است. در چنین چارچوبی، دولت نه بزرگترین بنگاه اقتصادی است و نه تماشاگر بازار؛ دولت صحنهگردانی است که اجازه نمیدهد هیچ بازیگری قواعد رقابت را به سود خود تغییر دهد.
این تفاوت ظریف، یکی از مهمترین عناصر تمایز اندیشه اقتصادی رهبر شهید انقلاب با هر دو الگوی کلاسیک شرق و غرب به شمار میآید.
آزادی با مرزهای ملی
یکی از مهمترین ویژگیهای این الگو، پذیرش محدودیتهای هدفمند برای آزادی اقتصادی است. در اقتصاد لیبرال، واردات و صادرات تا حد زیادی تابع منطق قیمت و مزیت نسبی است. این امر نیز تا حدود زیادی ذیل تجارت آزاد و نظم اقتصاد جهانی منا پیدا میکند. اما در اندیشه رهبر شهید انقلاب، هنگامی که تجارت آزاد یا واردات باعث به حاشیه رفتن تولید ملی و ظرفیتهای تولید داخلی شود، آزادی اقتصادی به نفع کار و تولید ملی حد زده میشود. به همین دلیل، حمایت از تولید ملی، فناوری بومی، برند ایرانی و اشتغال داخلی، در مواردی میتواند توجیهکننده محدودیت واردات باشد[5].
نمونه شناختهشده این رویکرد را میتوان در حمایت رهبری شهید از ممنوعیت واردات در صنعت خودرو یا لوازم خانگی یا محدودیت واردات کالاهایی مشاهده کرد که مشابه داخلی قابل قبول دارند[6]. ممکن است درباره کیفیت اجرای این سیاستها نقدهای جدی وجود داشته باشد، اما اصل فلسفه آن، حمایت از ظرفیت تولید ملی و جلوگیری از تضعیف سرمایهگذاری داخلی است، نه نفی رقابت.
البته این حمایت نیز در منطق اقتصادی رهبر شهید انقلاب دائمی و بیقید نیست. حمایت زمانی معنا دارد که به ارتقای کیفیت، افزایش بهرهوری و توان رقابت بینجامد. اگر حمایت به انحصار، رانت یا کاهش انگیزه نوآوری تبدیل شود، از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته است.
آزادی در برابر انحصار
تعریف حدود و قلمرو آزادی اقتصادی در این منظومه فکری بر پایه شاخصهایی استوار است که محوریت آنها را صیانت از توان تولید داخلی و حفظ استقلال راهبردی کشور تشکیل میدهد. در این دیدگاه، اعتبار آزادیهای تجاری و معیشتی تا زمانی است که پیامد آن تضعیف عدالت اجتماعی یا شکلگیری انحصارهای مخل در بخشهای خصوصی و دولتی نباشد. به منظور صیانت از منافع عمومی، فعالیتهای اقتصادی باید مسیر مشارکت آزادانه مردم را هموار نگاه دارند و از بروز تهدید علیه امنیت معیشتی جامعه پیشگیری کنند. بنابراین، پایداری این الگو منوط به این است که سرمایهها از مسیر تولید ملی خارج نشده و در بسترهایی که به فساد یا رانتهای سازمانیافته ختم میشوند، جریان نیابند.
هدایت هوشمندانه منابع به سمت بخشهای مولد و پیشگیری از جذب سرمایه در فعالیتهای کاذب و سوداگرانه، از الزامات تحلیل علمی این رویکرد به شمار میرود. در همین راستا، سیاستهایی نظیر مقابله با قاچاق، احتکار، رانتهای اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی، اجزای ضروری برای استقرار یک بازار پویا و رقابتی هستند و تعارضی با اصل آزادی ندارند. برچیدن بسترهای فساد اداری و مالی، پیشزمینه اساسی برای حضور برابر کنشگران در میدان اقتصاد است. زیرا آزادی واقعی در فضای کسبوکار، تنها در صورتی نمود پیدا میکند که رقابت سالم برقرار باشد و تمامی فعالان اطمینان یابند که قواعد بازی برای همگان به صورتی یکسان و عادلانه اجرا میشود.[7]
سرمایه در خدمت تولید
یکی دیگر از ارکان این اندیشه، ترجیح اقتصاد مولد بر اقتصاد نامولد است. در سالهای اخیر، رهبر شهید انقلاب بارها بر حمایت از تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و جهش تولید تأکید کردهاند. این تأکیدها صرفاً شعارهای مناسبتی نیست و از همان مبنای نظری آزادی اقتصادی مردممحور ناشی میشود.
در این نگاه، سرمایه زمانی ارزش اجتماعی پیدا میکند که به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و ارتقای فناوری منجر شود. سرمایهای که صرف سوداگری، خرید و فروش دارایی، احتکار یا فعالیتهای غیرمولد شود، هرچند ممکن است سودآور باشد، با فلسفه اقتصاد مردمی فاصله دارد. از همین منظر، هدایت اعتبار بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه زنجیره ارزش صنایع داخلی و کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد، همگی در امتداد همین منطق قرار میگیرند[8].
اقتصاد مقاوم در برابر تکانه نفس آزادی نیست
اقتصاد مقاومتی نیز بدون فهم این تعریف از آزادی اقتصادی قابل تبیین نیست. گاهی تصور میشود اقتصاد مقاومتی به معنای بستن درهای کشور است، حال آنکه رهبر شهید انقلاب بارها بر اقتصاد «درونزا و برونگرا» تأکید کردهاند. اقتصادی که از ظرفیت داخلی آغاز میکند و در تعامل فعال با اقتصاد جهانی، منافع ملی را دنبال میکند. از این منظر، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته و دستوری نیست. چه بسا اقتصاد مقاومتی بستری برای شکوفایی استعدادهای ملی است. به یک معنا، برای ایران مسیر اقتصاد آزاد از مسیر اقتصاد مقاومتی میگذرد[9].
در چنین الگویی، تجارت خارجی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و همکاری بینالمللی نفی نمیشود، اما همگی باید در خدمت تقویت توان داخلی باشند، نه جایگزین آن. این همان نقطهای است که آزادی اقتصادی با امنیت اقتصادی گره میخورد[10].
فرجام سخن
بازخوانی اندیشه اقتصادی شهید آیتالله خامنهای نشان میدهد که مفهوم آزادی اقتصادی در این منظومه، نه نسخهای از اقتصاد دولتی است و نه تکرار آموزههای بازار آزاد. آزادی در این نگاه، آزادی مردم برای تولید، سرمایهگذاری، کارآفرینی و خلق ثروت است. آزادیای که در خدمت عدالت، اقتدار ملی و پیشرفت کشور قرار میگیرد. به معنای دیگر، حکومت اسلامی وظیفه دارد که با عدالت، بستری را جهت شکوفایی و رشد مردم فراهم شود.
دولت در این چارچوب، نه مالک اقتصاد است و نه ناظر منفعل. بازار نیز نه فرمانروای جامعه است و نه مرجع نهایی تصمیمگیری. محور اصلی، مردم هستند. مردمی که باید فرصت برابر برای فعالیت اقتصادی داشته باشند و حاصل تلاش آنان، به رشد تولید، افزایش رفاه عمومی و تقویت استقلال اقتصادی ایران بینجامد. آزادی اقتصادی در اندیشه ایشان به این شکل معنا پیدا میکند.
شاید بتوان مهمترین پیام این اندیشه را در یک جمله خلاصه کرد: آزادی اقتصادی زمانی اصالت دارد که به آزادی مردم برای ساختن ایران قویتر منتهی شود، نه به سلطه دولت، انحصار سرمایه یا حذف تولید ملی.
[1] . 08/06/1389 [2] . همان [3] . بیانات در دیدار با مسئولان نظام، 1392 [4] . 8 شهریور 1389 [5] . 28 آبان 1398 [6] . 10 بهمن 1401 [7] . 10 بهمن 1400 [8] . 22 مرداد 1397 [9] . دیدار نوروزی 1393 [10] . 10 بهمن 1400