امام جمهور ـ 1 | مردمسالاری دینی؛ کیمیای مشروعیت
هر تمدنی پیش از آنکه با قدرت نظامی یا سایر دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و فناورانه خود شناخته شود، با پاسخی که به پرسش «منشأ حقِ حکومت چیست؟» میدهد، هویت پیدا میکند. در سنت اندیشهی سیاسی غرب، این پاسخ از «حق الهی پادشاهان» تا «قرارداد اجتماعی» و «حاکمیت مردم» در نوسان بوده است. اما در قرائتی که رهبر شهید امت، حضرت آیتالله العظمی خامنهای از مردمسالاری دینی ارائه میدهند، این پرسش نه با حذف یکی از دو ضلع «الهی» یا «مردمی»، بلکه با جمع میان آن دو پاسخ داده میشود. به تعبیر ایشان، «الگویی که نظام اسلامی در خصوص مردمسالاری دینی به دنیا ارائه داد و در عرصهی سیاست جهانی مطرح کرد، بدون شک تجربهی موفقی از آب درآمد. آنچه در آن، هم رأی و اراده و شخصیت و خواست مردم در آیندهسازی جامعه تأثیر دارد، و هم چارچوب این حرکت، ارزشهای معنوی و الهی است، [این] همان چیزی است که امروز بشریت نیازمند آن است و از نبود آن دارد رنج میبرد. … ما ملت ایران آمدهایم معنویت را به شکل جوهری، اصولی و ریشهیی نه به شکل سر بار و تعارفی در الگوی جدید خود گنجاندهایم. مردمسالاری دینی، این است. (بیانات در دیدار نمایندگان هفتمین دورهی مجلس شورای اسلامی 27/03/1383)
یکی از سوءبرداشتهای رایج، سنجش مردمسالاری دینی با معیارهای لیبرالدموکراسی غربی است؛ گویی همهی نظامهای سیاسی باید در دستگاه مفهومی و معرفتی غربی تعریف شوند. رهبر شهید انقلاب بارها بر این تمایز تأکید میفرمودند که: «مبنای مردمسالاری دینی با مبنای دمکراسی غربی متفاوت است. مردمسالاری دینی که مبنای انتخابات ماست و برخاستهی از حق و تکلیف الهی انسان است، صرفاً یک قرارداد نیست. همهی انسانها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا میکند. این، بسیار پیشرفتهتر و معنادارتر و ریشهدارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد.» (بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14/03/1384)
از این منظر، مردمسالاری دینی نه «دموکراسیِ محدودشده با دین» است و نه «حکومت دینیِ مزین به رأی مردم»، بلکه ساختاری پویا و مترقی است که در آن، دین و مردم از ابتدا در یک منظومهی واحد تعریف میشوند.
در این چارچوب، اگر چه مشروعیت صرفاً از ارادهی مردم آغاز نمیشود، اما مردم امتداد و شرط تحقق بیرونی این مشروعیت بهشمار میروند. به بیان ایشان، «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام میدهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا شما میبینید که امیرالمؤمنین (علیهالصّلاهوالسّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکند؛ یعنی آن را معتبر میشمارد»(خطبههای نماز جمعه تهران؛ 22/3/1366). این تمایز ظریف، جایگاه مردم را از یک عنصر تزئینی یا ابزاری فراتر میبرد. مشارکت عمومی، نه صرفاً برای افزایش مقبولیت، بلکه بخشی از فرآیند تحقق نظم سیاسی است. مردم، در این نگاه، «صاحبان کشور»اند؛ تعبیری که آیتالله خامنهای بارها به کار برده و بر نقش واقعی آنان در ساختار قدرت تأکید کرده است(برای نمونه ببینید: بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما 15/11/1381).
همین مبنا، فاصلهی این نظریه را با قرارداد اجتماعی روشن میکند. در مدلهای مدرن، قانون، محصول ارادهی اکثریت است؛ اما در منظومه فکری رهبر شهید، اکثریت نیز در برابر حقیقتی فراتر محدود میشود. ایشان با تأکید بر تقلیدی نبودن نظریه مردمسالاری دینی میفرمایند: «جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام به ما اجازه نمیدهد در این کشور مردمسالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسلام این را به ما تعلیم داد و املا کرد. این ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال این توفیق را داده است که مردم این راه را طی کنند.» (بیانات در خطبههای نمازجمعه 24/11/1382)
در این دستگاه و منظومه فکری، آزادی نیز معنایی متفاوت مییابد. آزادی صرف رهایی از قید نیست، بلکه «حرکت در مسیر کمال انسانی» است که همواره با مسئولیت انسان همراه است. این نگاه، آزادی را از سطح انتخابهای بیضابطه به سطح انتخاب آگاهانهی خیر ارتقا میدهد و آن را با اخلاق پیوند میزند. نقش رهبری در این میان، از منظر قائد شهید، نه جایگزینی ارادهی مردم، بلکه «هدایت و صیانت از جهتگیری کلان نظام» است. ایشان تصریح میکند: «در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خدای متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضی یا به ولایت مؤمن – که انواع و اقسام ولایات وجود دارد – ارتباط پیدا میکند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، میگوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او میدهیم -در هر مرتبهای از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردمسالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است.» (بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان قزوین 26/9/1382)
در این تلقی، رهبر عادل و اهل تقوا، ضامن آن است که نظام با پشتوانهی اکثریت از مسیر عدالت و اصول بنیادین منحرف نشود. در چنین چارچوبی دولت، صرفاً ابزار ادارهی جامعه نیست. به تعبیر رهبر شهید انقلاب، «هدف نظام اسلامی، رشد مادی و معنوی انسانهاست.» (نگاه کنید به: درسگفتار قرآن کریم روز هشتم | تعادل نگاه اسلام به دنیا و آخرت تاریخ 7/5/1391) ؛ بنابراین، عدالت نیز تنها به توزیع منابع تقلیل نمییابد، بلکه شامل ایجاد توازن میان حقوق، مسئولیتها و فضایل انسانی میشود. این نگاه، سیاست را از سطح مدیریت روزمره فراتر برده و به عرصهی تحقق یک الگوی جامع از حیات انسانی تبدیل میکند.
در نهایت، مردمسالاری دینی چنانکه در بیانات قائد شهید امت قابل صورتبندی است، به یک بحران عمیق در اندیشهی سیاسی معاصر پاسخ میدهد و آن این است که: «چگونه میتوان میان حقیقتِ ثابت و ارادهی متغیر و میان آزادی و مسئولیت، تعادلی پایدار برقرار کرد؟» رهبر شهید انقلاب با طرح مبتکرانه مدل مردمسالاری دینی پاسخی عمیق و البته بدیع به این پرسش مهم تاریخ حیات بشر میدهند. شاید ارزش این نظریه، نه فقط در کارآمدی عملی آن، بلکه در گشودن افقی تازه در فلسفهی سیاست باشد؛ افقی که در آن، نه استبدادِ قدرت، مجال بروز مییابد و نه استبداد اکثریت، و انسان میتواند نسبت با حقیقت، آزادی و مسئولیت تجربه زیستهای توأمان را تجربه کند.
ادامه دارد…