حمایت از اقتصاد کیش؛ ضرورتی برای تقویت تابآوری اقتصاد ملی
در این میان، جزیره کیش به دلیل وابستگی گسترده به گردشگری و خدمات، بیش از بسیاری از مناطق دیگر از نوسانهای اقتصادی و رخدادهای سیاسی تأثیر میپذیرد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که نخستین بخش آسیبپذیر در شرایط بحرانی، صنعت گردشگری است. کاهش سفرها، افت اشغال مراکز اقامتی، کاهش پروازها و افت تقاضا برای خدمات، به سرعت خود را در درآمد فعالان اقتصادی نشان میدهد.در مقابل، بازگرداندن رونق به این بخش معمولاً زمانبرتر از سایر حوزههای اقتصادی است و بدون سیاستهای حمایتی، روند احیا با کندی پیش میرود.
کیش نمونهای روشن از این واقعیت است. بخش عمده اقتصاد این جزیره بر فعالیت هزاران بنگاه خصوصی، هتلها، مراکز تجاری، شرکتهای خدماتی، حملونقل، رستورانها و کسبوکارهای خرد و متوسط استوار است.هر کاهش در ورود گردشگر، تنها درآمد یک صنعت را کاهش نمیدهد، بلکه بر اشتغال، سرمایهگذاری، درآمد خانوارها و گردش مالی دهها فعالیت وابسته نیز اثر مستقیم میگذارد.
از این منظر، حمایت از اقتصاد کیش را نباید صرفاً به معنای کمک به یک منطقه آزاد دانست. حفظ پویایی این جزیره، به معنای حمایت از سرمایهگذاری خصوصی، صیانت از فرصتهای شغلی و جلوگیری از خروج سرمایه از یکی از مهمترین قطبهای گردشگری و تجاری کشور است.
تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد که دولتها در دورههای رکود یا بحران، با بستههای حمایتی موقت تلاش میکنند از آسیب دیدن زیرساختهای اقتصادی جلوگیری کنند؛ زیرا بازسازی یک اقتصاد فعال، به مراتب کمهزینهتر از احیای اقتصادی است که دچار رکود عمیق شده باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ابزارهای حمایتی، زمانی اثربخش خواهند بود که هدفمند و زمانبندیشده باشند. تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، کاهش فشار هزینههای بیمه و مالیات در دورههای رکود، روانسازی فرآیندهای گمرکی و تسریع در ارائه خدمات بانکی، از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ جریان فعالیت اقتصادی و افزایش توان بنگاهها برای عبور از شرایط دشوار کمک کند.
در کنار این حمایتها، حفظ اعتماد سرمایهگذاران نیز اهمیت ویژهای دارد. سرمایه بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و امنیت نیاز دارد. هر اندازه سیاستهای حمایتی با شفافیت بیشتری اجرا شوند، پیام اطمینانبخشتری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال خواهد شد؛ موضوعی که در رقابت میان مناطق آزاد، یک مزیت تعیینکننده محسوب میشود.
از سوی دیگر، رونق کیش تنها به صنعت گردشگری محدود نمیشود. ظرفیتهای این جزیره در حوزه خدمات مالی، اقتصاد دیجیتال، فناوریهای نوین، نمایشگاههای بینالمللی، سلامت و تجارت منطقهای، فرصتهایی است که میتواند سهم مناطق آزاد را در تولید و صادرات خدمات افزایش دهد.
تحقق این ظرفیتها مستلزم آن است که سیاستگذاریها از مدیریت روزمره فاصله گرفته و با نگاهی بلندمدت، زمینه تقویت مزیتهای رقابتی کیش را فراهم کند.
در این چارچوب، حمایت از اقتصاد کیش را باید سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور دانست، نه صرفاً پاسخ به نیازهای یک منطقه. هر میزان که این جزیره بتواند جایگاه خود را به عنوان مقصد گردشگری، مرکز جذب سرمایه و حلقه اتصال اقتصاد ایران با بازارهای منطقه حفظ کند، آثار آن در اشتغال، درآمد، ارزآوری و توسعه هرمزگان و حتی اقتصاد ملی نمایان خواهد شد.
از همین رو، بسیاری از صاحبنظران معتقدند مقطع کنونی فرصتی برای بازنگری در سیاستهای حمایتی از مناطق آزاد است؛ سیاستهایی که اگر با هدف افزایش بهرهوری، تقویت بخش خصوصی و ارتقای رقابتپذیری تدوین شوند، میتوانند نقش کیش را از یک مقصد گردشگری صرف، به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور ارتقا دهند.