اساتید حقالتدریس؛ قربانیان خاموش آموزش عالی
دانشگاه، در هر جامعهای، مهمترین نهاد تولید اندیشه، تربیت نیروی انسانی و موتور محرک توسعه به شمار میرود. بقای تمدنی و پیشرفت پایدار، بدون برخورداری از نظام علمی پویا، مستقل، شفاف و مبتنی بر شایستهسالاری امکانپذیر نیست.
از این منظر، هرگونه آسیب به ساختارهای دانشگاهی، در نهایت آسیب به آیندهی علمی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور خواهد بود. در بیانی روشنتر، در شرایطی که شأن اقتصادی و اجتماعی بسیاری از اعضای جامعهی علمی کشور با واقعیتهای دشوار معیشتی مواجه است و میزان دستمزد و حقالتدریس یک استاد دانشگاه، گاه تناسبی با جایگاه تخصصی و علمی او ندارد، سخن گفتن از تحول علمی، ارتقاء دانش، بومیسازی علوم انسانی و حرکت به سوی یک نهضت علمی، بدون اصلاح بنیانهای مدیریتی و ساختاری، با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
مسئله امروزِ ایرانِ درحال گذار، تنها کمبود منابع یا محدودیتهای اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از بحران، به شکلگیری سازوکارهایی بازمیگردد که در آن بهرهوری سرمایههای انسانی و فرصتهای علمی در محیطهای دانشگاهی، گاه نه بر اساس توانمندی، خلاقیت و شایستگی، بلکه تحت تأثیر روابط، وابستگیها و انحصارهای غیرعلمی توزیع میشوند.
در چنین فضایی، بسیاری از نخبگان جوان و پژوهشگران مستعد، به جای آنکه در مسیر رشد علمی قرار گیرند، با موانعی مواجه میشوند که پیامد چنین وضعیتی را میتوان در کاهش انگیزه ماندگاری نخبگان، افزایش تمایل به مهاجرت علمی و تضعیف تدریجی سرمایه انسانی کشور مشاهده کرد.
اگرچه اندازهگیری دقیق مهاجرت نخبگان به دلیل نبود یک شاخص واحد دشوار است، دادههای بینالمللی و گزارشهای داخلی نشان میدهد که خروج بخشی از نیروهای متخصص، پژوهشگران و دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی به یکی از چالشهای مهم نظام علمی ایران تبدیل شده است.
جامعه علمی، قربانیان خاموشی دارد؛ افرادی که سالها برای کسب دانش و تخصص تلاش کردهاند، اما به دلیل ضعف نظام جذب، نبود فرصتهای برابر و حاکمیت برخی روابط غیرشفاف، از حضور مؤثر در ساختار علمی بازماندهاند. این گروه را میتوان «قربانیان خاموش نظام آموزش عالی» دانست؛ کسانی که حذف یا نادیده گرفته شدن آنان، هزینهای بلندمدت برای آینده کشور خواهد داشت.
یکی از چالشهای جدی نظام دانشگاهی، مسئله جذب اعضای هیأت علمی و دسترسی به فرصتهای آموزشی و پژوهشی است. دانشگاه زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که ورود به جایگاههای علمی، بر پایه معیارهای روشن، رقابتی و قابل ارزیابی باشد؛ نه بر مبنای امتیازات خانوادگی، ارتباطات غیررسمی یا برخورداری از پشتوانههای بیرونی.
یکی از نمودهای مهم بحران «قربانیان خاموش علم» در ساختار دانشگاهی کشور، وضعیت اساتید حقالتدریس است؛ قشری که بخش قابل توجهی از بار آموزشی دانشگاهها را بر دوش میکشند، اما در بسیاری از موارد از حداقلهای امنیت شغلی و حمایتهای سازمانی برخوردار هستند.
مدرس حقالتدریس، برخلاف عضو هیأت علمی، معمولاً رابطهی استخدامی پایدار با دانشگاه ندارد و ادامه¬ی همکاری او در بسیاری از موارد به نیاز هر ترم، تصمیم گروه آموزشی و شرایط مدیریتی دانشگاه وابسته است.
بر اساس مقررات موجود، همکاری حقالتدریسی معمولاً در قالب قراردادهای ساعتی انجام میشود و پرداخت نیز بر مبنای تعداد ساعات تدریس صورت میگیرد.
با این حال، چالش اصلی اینجاست که این مدل همکاری، برای بسیاری از افراد دارای تحصیلات عالی، از یک مسیر موقت به یک وضعیت طولانیمدت و بدون چشمانداز تبدیل شده است.
فردی که دارای مدرک دکتری، سابقه¬ی پژوهشی و توانایی آموزشی است، ممکن است سالها در دانشگاه تدریس کند، اما هم¬چنان از جایگاه شغلی تثبیتشده، مسیر ارتقای حرفهای و امنیت اقتصادی برخوردار نباشد.
یکی از مهمترین مسائل این گروه، موضوع بیمه و حمایتهای اجتماعی است. وزارت علوم در سال 1402 طی بخشنامهای بر ضرورت پرداخت حق بیمه اساتید حقالتدریس دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی تأکید کرده است که به نظر میرسد این موضوع نشان میدهد که مسئلهی پوشش بیمهای این گروه، پیش از آن نیز محل اختلاف و شکایت بوده است. اختلاف و مسألهای که هنوز هم به¬عنوان یک مشکل اساسی در ساختار نظام آموزش عالی کشور لاینحل باقی مانده است.
مشکل دیگر، فاصله میان شأن علمی و وضعیت اقتصادی این گروه است. بسیاری از مدرسان حقالتدریس دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری –دکتری تخصصی- هستند، اما دریافتی آنان صرفاً بر مبنای ساعت تدریس و آن هم به مبلغی بسیار کمتر از میانگین حقالزحمه یک فرد متخصص محاسبه میشود و معمولاً تناسبی با سالهای تحصیل، تخصص و مسئولیت آموزشی آنان ندارد.
بررسیهای میدانی اندیشکده مطالعات راهبردی و گفتوگو با جمعی از مدرسان حقالتدریس دانشگاههای کشور نشان میدهد که مشکلات این قشر، صرفاً به پایین بودن میزان پرداختی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از مسائل ساختاری، اداری و حرفهای، جایگاه آنان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از مهمترین دغدغههای مطرحشده میتوان به «پایین بودن دستمزد»، «نبود امنیت شغلی»، «تأخیرهای طولانی در پرداخت حقالزحمه»، «مشکلات بیمهای»، «نبود مسیر روشن ارتقای حرفهای» و «فقدان حمایتهای استخدامی» اشاره کرد.
در بسیاری از موارد، حقالتدریس اساتید نه متناسب با شأن علمی، سطح تحصیلات، تجربه آموزشی و مسئولیت اجتماعی آنان، بلکه صرفاً بر اساس تعداد ساعات تدریس محاسبه میشود؛ امری که عملاً جایگاه استاد را از یک نیروی علمی به یک نیروی ساعتی تقلیل میدهد.
یکی از مسائل جدی، تأخیر در پرداخت حقالزحمههاست. در برخی دانشگاهها، پرداخت مطالبات اساتید حقالتدریس با فاصله زمانی قابل توجه انجام میشود؛ به گونهای که گاه حقالزحمه یک نیمسال تحصیلی پس از گذشت چندین ماه و حتی در نیمسالهای بعدی پرداخت میشود.
این تأخیرها، در کنار پایین بودن مبلغ پرداختی، فشار اقتصادی مضاعفی بر افرادی وارد میکند که بسیاری از آنان دارای مدارج عالی دانشگاهی و سابقه پژوهشی هستند. از سوی دیگر، مسئله تخصیص ساعات تدریس نیز یکی از محورهای نارضایتی این گروه است.
در ساختار رایج بسیاری از دانشگاهها، ابتدا ظرفیت تدریس اعضای هیأت علمی رسمی تکمیل میشود و پس از آن، دروس باقیمانده، ساعات پراکنده، زمانهای نامتوازن یا کلاسهایی که به هر دلیل امکان واگذاری به اعضای رسمی وجود ندارد، به مدرسان حقالتدریس اختصاص مییابد.
به همین دلیل، برخی از این اساتید خود را نه به عنوان بخشی پایدار از نظام آموزشی، بلکه به عنوان «نیروی پشتیبان یا سرویس آموزشی» تلقیشده میبینند؛ نیروهایی که در زمان نیاز فراخوانده میشوند، اما از بسیاری از حقوق و امتیازات یک عضو مؤثر جامعه علمی برخوردار نیستند. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار روانی و حرفهای نیز دارد.
هنگامی که یک استاد دارای مدرک دکتری، سابقه پژوهشی و تجربه آموزشی، برای دریافت چند ساعت تدریس با عدم قطعیت مواجه است، احساس بیثباتی، کاهش انگیزه و فرسایش تعلق سازمانی افزایش مییابد.
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده در میان بخشی از جامعه حقالتدریسان، مسئله نبود شفافیت در فرآیند تخصیص فرصتهای آموزشی و احساس وجود تبعیض در دسترسی به ظرفیتهای تدریس است. در شرایطی که سازوکارهای انتخاب و توزیع فرصتها کاملاً شفاف و رقابتی نباشد، زمینه برای شکلگیری برداشتهایی درباره رانت، روابط غیررسمی و انحصار در دسترسی به موقعیتهای دانشگاهی فراهم میشود.
مشکل اساسی اینجاست که نظام دانشگاهی برای حفظ کیفیت آموزش، نیازمند استادانی با انگیزه، امنیت نسبی و احساس تعلق حرفهای است؛ اما تبدیل بخشی از بدنه علمی دانشگاه به نیروهای موقت، کمبرخوردار و فاقد چشمانداز شغلی، میتواند در بلندمدت به کاهش کیفیت آموزشی و تضعیف سرمایه انسانی منجر شود.
حقالتدریس نباید به معنای بیثباتی دائمی، حذف از چرخه تصمیمگیری علمی و نادیده گرفتن شأن حرفهای استاد باشد. استفاده از ظرفیت استادان مدعو و حقالتدریس در همه نظامهای دانشگاهی جهان امری پذیرفتهشده است، اما تفاوت اصلی در آنجاست که این همکاری باید همراه با نظام عادلانه پرداخت، شفافیت، احترام حرفهای و حفظ کرامت انسانی باشد؛ نه آنکه به مسیری برای بهرهبرداری از نیروی متخصص با کمترین هزینه تبدیل شود.
بررسیهای اندیشکده مطالعات راهبردی گویای این فرضیه مهم است که از منظر سیاستگذاری علمی، تداوم این وضعیت میتواند پیامدهایی فراتر از مشکلات فردی داشته باشد؛ زیرا دانشگاه برای حفظ کیفیت آموزشی، نیازمند استادانی با انگیزه، ثبات حرفهای و امکان برنامهریزی بلندمدت است.
تبدیل نیروی متخصص به نیروی صرفاً ساعتی، به کاهش انگیزه پژوهشی، کاهش تعلق سازمانی و در نهایت تضعیف کیفیت آموزش عالی منجر خواهد شد. بنابراین، مسئله اساسی این نیست که نظام دانشگاهی نباید از ظرفیت استادان مدعو و حقالتدریس استفاده کند؛ بلکه چالش آنجاست که این شکل از همکاری، در بسیاری از موارد از یک راهکار موقت به یک وضعیت دائمی برای هزاران نیروی متخصص تبدیل شده است؛ لذا اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی یک نظام جامع و شفاف برای جذب، ارزیابی، حمایت بیمهای، پرداخت منصفانه، حفظ کرامت حرفهای و ایجاد مسیر روشن ارتقای شغلی برای مدرسان حقالتدریس است؛ نظامی که به جای استفاده موقت و ابزاری از ظرفیت علمی افراد، آنان را به عنوان بخشی از سرمایه انسانی دانشگاه به رسمیت بشناسد.
در سالهای اخیر، برخی دانشگاهها برای ساماندهی وضعیت همکاریهای آموزشی، طرحهایی مانند «هیأت علمی وابسته» را مطرح کردهاند.
هرچند اصل ایده استفاده از ظرفیت استادان، متخصصان و صاحبنظران خارج از ساختار رسمی دانشگاه، در بسیاری از نظامهای آموزش عالی جهان امری پذیرفتهشده است، اما موفقیت چنین طرحهایی وابسته به میزان تناسب آن با حقوق حرفهای، امنیت شغلی و جایگاه علمی افراد است.
بررسیهای میدانی اندیشکده مطالعات راهبردی نشان میدهد که در نگاه بخشی از جامعه حقالتدریسان، برخی الگوهای جدید همکاری، اگر بدون اصلاحات بنیادین در نظام پرداخت، بیمه، ارزیابی و ارتقای حرفهای اجرا شوند، ممکن است به جای حل مسئله، صرفاً شکل همکاری را تغییر دهند و مسئله اصلی یعنی نبود امنیت و ثبات حرفهای را به شکل دیگری بازتولید کنند.
برای نمونه، در مدلهایی که فرد به عنوان عضو هیأت علمی وابسته فعالیت میکند، اگرچه ممکن است پرداختها از حالت ساعتی خارج شده و نظم بیشتری پیدا کند، اما همچنان پرسشهایی درباره میزان تعهد متقابل دانشگاه و فرد، وضعیت بیمه، استمرار همکاری، حقوق ناشی از تعطیلی کلاسها یا کاهش ساعات آموزشی و همچنین جایگاه واقعی این افراد در ساختار علمی دانشگاه وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر چنین طرحهایی بیشتر بر جذب افراد دارای اعتبار اجتماعی، مدیریتی یا تخصصی برای تقویت جایگاه نمادین دانشگاه متمرکز شوند و همزمان بخش بزرگی از نیروهای آموزشی جوان و متخصص همچنان با مشکلات معیشتی و شغلی دستوپنجه نرم کنند، این نگرانی ایجاد میشود که هدف اصلی «توانمندسازی بدنه علمی» تحتالشعاع اهداف سازمانی و تبلیغاتی قرار گیرد.
دانشگاه زمانی میتواند از ظرفیت استادان وابسته، مدعو یا حقالتدریس بهره واقعی ببرد که این همکاری مبتنی بر یک قرارداد علمی روشن، حقوق متقابل، شفافیت در انتخاب افراد، ارزیابی مستمر و احترام به شأن حرفهای آنان باشد.
در غیر این صورت، تغییر عنوانها بدون اصلاح ساختارها، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه ممکن است نوع جدیدی از ناپایداری شغلی را ایجاد کند. مسئله اصلی، عنوان «حقالتدریس»، «وابسته» یا هر عنوان دیگری نیست؛ مسئله، جایگاه انسان متخصص در نظام علمی کشور است.
دانشگاه باید محلی باشد که دانش، تجربه و شایستگی افراد را به رسمیت بشناسد، نه آنکه از نیروی متخصص با کمترین تعهد سازمانی و بیشترین انتظار بهرهبرداری کند.
در مجموع، راهحل مسئله حقالتدریسان، حذف این گروه یا تغییر عنوان آنان نیست؛ بلکه نیازمند طراحی یک نظام حرفهای است که میان انعطاف دانشگاه و امنیت شغلی مدرس تعادل ایجاد کند.
تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان میدهد استفاده از استادان مدعو زمانی موفق است که رابطه دانشگاه و مدرس، مبتنی بر قرارداد شفاف، احترام حرفهای، پرداخت منصفانه و جایگاه تعریفشده علمی باشد. در غیر این صورت، تغییر عنوانها بدون اصلاح ساختار، صرفاً بازتولید همان مسئله در قالبی جدید خواهد بود.
همچنین گسترش مراکز آموزش عالی در دهههای گذشته، اگرچه فرصتهای آموزشی گستردهای برای بخش بزرگی از جامعه فراهم کرد، اما در کنار این دستاورد، آسیبهایی نیز به همراه داشت که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای آموزش عالی است.
هنگامی که توسعه کمی دانشگاهها بر ارتقای کیفیت علمی و استانداردهای آموزشی پیشی بگیرد، خطر تبدیل دانشگاه از نهادی برای تولید دانش، پرورش تفکر و تربیت نیروی متخصص، به ساختاری صرفاً مدرکمحور افزایش مییابد.
در برخی از این مراکز، به جای تکمیل و تقویت پایدار بدنه علمی دانشگاه، بخش قابل توجهی از نیازهای آموزشی از طریق استفاده گسترده از ظرفیت استادان حقالتدریس تأمین میشود؛ امری که اگرچه در کوتاهمدت میتواند انعطاف آموزشی و کاهش هزینههای سازمانی را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت ممکن است به تضعیف امنیت حرفهای استادان، کاهش تعلق سازمانی و آسیب به کیفیت آموزش منجر شود. زمانی که نگاه اقتصادی و مدیریت هزینه بر منطق توسعه علمی غلبه کند، دانشگاه از مأموریت اصلی خود که تولید علم و تربیت نیروی انسانی توانمند است، فاصله خواهد گرفت.
دانشگاه خصوصی در الگوی جهانی خود، نهادی مستقل، رقابتی و دانشبنیان است که بر پایه استانداردهای علمی، شفافیت مدیریتی و پاسخگویی حرفهای فعالیت میکند؛ اما زمانی که مدیریت علمی با منافع شخصی، روابط غیرشفاف، مناسبات غیررقابتی یا ساختارهای غیرحرفهای پیوند بخورد، فاصلهای جدی میان مفهوم واقعی دانشگاه و کارکرد آن ایجاد میشود.
از سوی دیگر، یکی از آسیبهای مهم در فضای پژوهشی، شکلگیری رویههایی است که اصالت تولید علم و اعتبار فرآیند پژوهش را با چالش مواجه میکند. استادان حقالتدریس، به دلیل آنکه در بسیاری از موارد فاقد رابطه سازمانی پایدار با دانشگاه هستند، گاه در فرآیندهای پژوهشی، مالکیت علمی، بهرهمندی از فرصتهای پژوهشی و دیدهشدن دستاوردهای علمی با محدودیتهایی مواجه میشوند.
علم زمانی میتواند نقش واقعی خود را ایفا کند که تولید دانش بر پایه شفافیت، اخلاق پژوهشی، خلاقیت و مشارکت واقعی پژوهشگران شکل گیرد. هنگامی که مقاله، پژوهش و دستاورد علمی از مسیر طبیعی خود خارج شود و نقش واقعی دانشجو، استاد یا پژوهشگر در تولید اثر علمی نادیده گرفته شود، اعتماد عمومی به نظام علمی آسیب خواهد دید.
تولید علم نباید صرفاً ابزاری برای ارتقای جایگاه اداری، کسب امتیازهای سازمانی یا تثبیت موقعیتهای فردی باشد؛ بلکه باید بازتابدهنده تلاش واقعی، شایستگی علمی و خدمت به دانش و جامعه باشد.
امروز، نظام علمی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اصل شایستهسالاری است. تخصص، تعهد، اخلاق علمی و استقلال فکری باید ستونهای اصلی دانشگاه باشند.
هر ساختاری که موجب حذف نیروهای توانمند، محدود شدن گردش نخبگان و تضعیف اندیشه انتقادی شود، در بلندمدت به زیان همان جامعهای خواهد بود که ادعای خدمت به آن را دارد. امروز دفاع از دانشگاه و تصحیح رویههای ساختار دانشگاهی در کشور، به مثابه دفاع از آینده کشور است.
همانگونه که در دورههای مختلف تاریخی، جوانان این سرزمین برای حفظ ارزشها و آرمانهای خود هزینه دادهاند، امروز نیز پاسداری از علم، اندیشه و نخبگان، مسئولیتی ملی و تاریخی است. مسئولان و سیاستگذاران حوزه علم باید بدانند که سرمایه انسانی، مهمترین دارایی هر کشور است.
فرسایش امید در میان دانشجویان، پژوهشگران و استادان جوان، خطری کمتر از هر بحران اقتصادی و اجتماعی ندارد. اگر محیط علمی به جای رقابت سالم، به عرصه انحصار و حذف تبدیل شود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف بنیانهای پیشرفت نخواهد بود.
ضروری است؛ دانشگاهها از هرگونه مناسبات غیرعلمی، امتیازطلبی و انحصارگرایی فاصله بگیرند و به جایگاه حقیقی خود بازگردند؛ جایگاهی که در آن اندیشه، پژوهش، خلاقیت و شایستگی معیار اصلی ارزشگذاری باشد.
جامعه علمی ایران شایسته دانشگاههایی است که در آنها استعدادها فرصت رشد داشته باشند، نخبگان دیده شوند و علم، نه ابزار کسب موقعیت، بلکه مسیر ساختن آیندهای بهتر برای کشور باشد.