امام جمهور ـ 3 | از آزادیِ انتخاب تا مسئولیتِ اقامه عدالت

به گزارش وِبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، دکتر محمدرضا فارسیان حقوقدان و مدرس دانشگاه، در سلسله یادداشت‌هایی به خوانش حقوقی از اندیشه‌ی قائد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) درباره نسبت حاکمیت الهی و اراده‌ی مردم پرداخته است که با عنوان کلی «امام جمهور» در خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود. در ادامه، سومین شماره این یادداشت‌ها با موضوع «حق تعیین سرنوشت در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی» و با عنوان «از آزادیِ انتخاب تا مسئولیتِ اقامه عدالت» منتشر می‌شود.

امام جمهور ـ 1 | مردم‌سالاری دینی؛ کیمیای مشروعیت

امام جمهور ـ 2 | عدالت؛ پارادایم بنیادین حکمرانی در تحقق مردم‌سالاری

در ادبیات حقوق عمومی معاصر، «حق تعیین سرنوشت» از بنیادی‌ترین حقوق ملت‌ها به شمار می‌آید؛ حقی که فلسفه وجودی آن در محدودسازی قدرت سیاسی و تضمین مشارکت عمومی معنا پیدا می‌کند. در این تلقی، انسانِ شهروند، حق دارد درباره نظم سیاسی و آینده جمعی خود تصمیم بگیرد و از طریق سازوکارهای مشخص، اراده خویش را در ساختار قدرت متجلی سازد. بی‌تردید، این فهم، دستاوردی مهم در تاریخ مبارزه با استبداد و تمرکز قدرت بوده است؛ اما همچنان در سطح نازل قرارداد اجتماعی و اراده بشری باقی می‌ماند و از پاسخ به یک پرسش بنیادین بازمی‌ماند: «منشأ این حق کجاست؟» آیا انسان حق تعیین سرنوشت دارد، به این دلیل که دولت یا جامعه چنین حقی را برای او به رسمیت شناخته است، یا آنکه این حق، ریشه در حقیقت وجود انسان دارد و پیش از هر قرارداد سیاسی، در متن آفرینشِ او به ودیعت نهاده شده است؟

فقه سیاسی اسلام، به‌ویژه در قرائتی که از منظومه فکری قائد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رحمه‌الله علیه) به دست می‌آید، از همین نقطه مسیر خود را از نظریه‌های متعارف سیاسی و حقوقی جدا می‌کند. در این دستگاه فکری، انسان پیش از آنکه «صاحب حق» باشد، «مخاطب خداوند» است؛ و جامعه، پیش از آنکه مجموعه‌ای از افراد برخوردار از حقوق فردی باشد، حقیقتی مکلف است که برای اقامه دین و تحقق عدالت پدید آمده است. ازاین‌رو، حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان صرفاً حقی سیاسی برای گزینش حاکمان یا تعیین شکل حکومت دانست؛ بلکه باید آن را صورت حقوقیِ مسئولیتی دانست که خداوند بر دوش انسان نهاده است تا در ساختن جامعه عادلانه، شریک و پاسخ‌گو باشد. در این نگاه، سیاست تنها میدان توزیع قدرت نیست، بلکه عرصه ادای تکلیف است و مردم‌سالاری، پیش از آنکه یک سازوکار سیاسی باشد، شیوه‌ای برای تحقق مسئولیت جمعی در برابر عدالت است.

«آزادی خیلی مهم است. مهم‌ترین بخش نظریّه‌ی آزادی در اسلام، آزادی از این چهارچوب مادّه است. نگاه مادّی می‌گوید شما یک روز دنیا آمدید، چند سال هم زندگی می‌کنید، بعد هم معدوم می‌شوید، همه‌ی ما محکوم به معدوم شدن هستیم. در این قفس مادّی، یک آزادی‌هایی به شما می‌دهند؛ آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، همه جور آزادی؛ این آزادی نیست. آزادی، آزادی اسلامی است؛ اسلام ما را در چهارچوب مادّه محصور نمی‌کند. «خُلِقتُم لِلبَقاءِ لا لِلفَناء» شما برای ماندن خلق شده‌‌اید، آفریده شده‌اید، نه برای از بین رفتن. ما معدوم نمی‌شویم، از بین نمی‌رویم. مولوی می‌گوید: وقتِ مردن آمد و جستن ز جو ؛ کلّ شیء هالک الّا وجهه‌. مردن، آخرِ کار نیست؛ مردن شروع یک مرحله‌ی جدید، [و در واقع] مرحله‌ی اصلی است» (دیدار رمضانی دانشجویان، 29/1/1402).

از همین منظر، آزادی نیز معنایی متفاوت می‌یابد. آزادی در اندیشه اسلامی، محصول قرارداد اجتماعی یا اعطای دولت‌ها نیست، بلکه حقیقتی تکوینی است که در متن خلقت انسان قرار دارد. خداوند انسان را موجودی مختار آفریده و او را در برابر دو راه حق و باطل قرار داده است؛ «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا». این اختیار، به معنای رهایی از هر قید نیست، بلکه بدین معناست که هیچ‌کس جز خود انسان، بار انتخاب او را بر دوش نخواهد کشید. انسان در منطق قرآن، آزاد است؛ اما این آزادی نه آزادی از حقیقت، بلکه آزادی برای انتخاب حقیقت است. او می‌تواند راه باطل را برگزیند، اما نمی‌تواند از مسئولیت انتخاب خویش بگریزد. آزادی، در این قرائت، هرگز از مسئولیت جدا نیست؛ بلکه مسئولیت، حقیقت درونی آزادی است. آزادی، همواره در پرتو مسئولیت معنا می‌یابد و مسئولیت نیز جز در نسبت با عدالت قابل فهم نیست؛ زیرا تنها خداوند است که از هر پرسشی فراتر است و همه انسان‌ها، به اعتبار آنکه مختارند، در برابر عدل الهی مسئول‌اند. آزادی مشروع، همان آزادی مسئول است؛ آزادی‌ای که نه در رهایی از عدالت بلکه در چارچوب پاسخ‌گویی به عدالت معنا پیدا می‌کند.

مبنای مردم‌سالاری دینی با مبنای دمکراسی غربی متفاوت است. مردم‌سالاری دینی – که مبنای انتخابات ماست و برخاسته‌ی از حق و تکلیف الهی انسان است – صرفاً یک قرارداد نیست. همه‌ی انسان‌ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می‌کند. این، بسیار پیشرفته‌تر و معنادارتر و ریشه‌دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد (بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14/03/1384).

دقیقاً همین مبناست که مفهوم حق تعیین سرنوشت را از یک «حق» صرف، به یک «تکلیف» ارتقا می‌دهد. در سنت حقوقی مدرن، مشارکت سیاسی عمدتاً امتیازی است که شهروند می‌تواند از آن استفاده کند یا از آن چشم بپوشد؛ اما در اندیشه اسلامی، بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه، صرفاً صرف‌نظر کردن از یک حق نیست، بلکه عدول از مسئولیتی است که خداوند بر عهده انسان نهاده است. جامعه اسلامی، اجتماع افرادی نیست که هر یک صرفاً در پی استیفای حقوق خویش باشند؛ بلکه پیکره‌ای زنده است که اعضای آن در برابر سرنوشت یکدیگر و در برابر تحقق عدالت، مسئول‌اند. ازاین‌رو، حضور مردم در عرصه عمومی، نظارت بر قدرت و مشارکت در تعیین مسیر جامعه، نه صرفاً ابزارهای دموکراسی، بلکه مظاهر «قیام به قسط» محسوب می‌شوند؛ همان غایتی که قرآن کریم آن را فلسفه بعثت انبیا معرفی می‌کند. در این منطق، رأی مردم یک عمل اداری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه شهادتی است بر قبول مسئولیت در برابر خدا، جامعه و تاریخ.

در اینجا، تفاوت بنیادین مردم‌سالاری دینی با دموکراسی‌های لیبرال آشکار می‌شود. در دموکراسی مدرن، اراده اکثریت غالباً منشأ اعتبار تصمیمات سیاسی تلقی می‌شود؛ اما در اندیشه اسلامی، اکثریت نه خالق حقیقت است و نه معیار عدالت. حقیقت، پیش از اراده انسان وجود داشته و عدالت، پیش از رأی اکثریت، در متن شریعت و فطرت الهی ریشه دارد. نقش مردم آن نیست که حق را پدید آورند، بلکه آن است که حق را در عرصه اجتماع محقق سازند. ازاین‌رو، مردم‌سالاری دینی، نه به استبداد فردی تن می‌دهد و نه به استبداد اکثریت؛ زیرا هر دو، هنگامی که از مدار عدالت خارج شوند، صورت‌هایی متفاوت از یک حقیقت‌اند و آن چیزی نیست جز حاکمیت هوای نفس. قرآن‌کریم، انتخاب انسان را همواره میان دو قطب تعریف می‌کند؛ یا انتخاب بر مدار حق و عدل، یا انتخاب بر مدار هوا و هوس. استبداد، پیش از آنکه وصف یک ساختار سیاسی باشد، وصف اراده‌ای است که از عدالت گسسته است؛ خواه این اراده در وجود یک فرد متجلی شود و خواه در خواست جمعی یک جامعه متعین شود. از همین‌رو، معیار مشروعیت در اندیشه اسلامی نه کثرت آرا، بلکه انطباق اراده سیاسی با عدالت است.

این مبنا، افق تازه‌ای در اندیشۀ حقوقی معاصر محسوب می‌شود. اگر جامعه، موضوع خطاب الهی است و اگر آزادی، حقیقتی مسئولانه است، آنگاه حق تعیین سرنوشت نیز دیگر صرفاً حق انتخاب حاکمان نیست؛ بلکه مسئولیت ساختن نظمی است که در آن عدالت امکان تحقق پیدا کند. مردم در این منظومه، صرفاً صاحبان قدرت نیستند؛ امانت‌داران قدرت‌اند. قدرت نیز نه غنیمت سیاست، بلکه امانتی الهی است که باید به اهل آن سپرده شود؛ زیرا هر مقدار که قدرت از دست عادل و عالم خارج شود، همان مقدار در اختیار ظلم و جهل قرار خواهد گرفت. در این نگاه، عدالت نه نتیجه قدرت، بلکه معیار توزیع قدرت است و مشروعیت حکومت، نه صرفاً از انتساب به دین و نه صرفاً از اراده مردم، بلکه از پیوند این دو در پرتو عدالت حاصل می‌شود.

از همین‌جاست که حق تعیین سرنوشت، معنایی تمدنی پیدا می‌کند. جامعه اسلامی برای آن گِرد هم نمی‌آید که صرفاً حکومتی تشکیل دهد یا قدرتی را جابه‌جا کند؛ جامعه اسلامی پدید می‌آید تا عدالت را در زمین اقامه کند و تاریخ را به سوی کمال سوق دهد. تمدن اسلامی، پیش از آنکه حاصل انباشت سرمایه‌ها باشد، محصول انباشت مسئولیت‌های اخلاقی، حقوقی و ایمانی انسان‌هایی است که آزادی را نه مجوز رهایی از تکلیف، بلکه عهدی برای وفاداری به عدالت می‌دانند. از این منظر، حق تعیین سرنوشت، دیگر یک امتیاز سیاسی نیست که شهروندان هر زمان بخواهند از آن بهره گیرند؛ بلکه میثاقی است میان انسان، خدا و جامعه. میثاقی که در آن، آزادی با مسئولیت، سیاست با عدالت و اراده مردم با اراده الهی پیوند می‌خورند و مردم‌سالاری دینی را از یک الگوی حکمرانی، به افق یک پروژه تمدنی ارتقا می‌دهند. شاید بتوان تمام این منظومه را در یک گزاره خلاصه کرد: «در منطق اسلام، انسان آزاد آفریده نشده است تا هرچه می‌خواهد انتخاب کند؛ آزاد آفریده شده است تا آگاهانه عدالت را انتخاب کند و مسئولانه آن را در جامعه برپا کند.»