حماسه تشییع رهبر شهید ایران در نسبت با مبانی متعالی قانون اساسی
این روزها ملتهای جهان با مشاهده حضور گسترده و کمنظیر مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، شاهد جلوهای کمسابقه از پیوند میان ملت، هویت تاریخی و مبانی متعالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند؛ رخدادی که اگرچه در قالب یک مراسم ملی و مردمی ظهور یافت، اما از حیث ابعاد حقوق اساسی واجد آموزهها، پیامها و حقایق روشنی درباره نسبت میان دولت و ملت، جایگاه اراده عمومی و بروز حقیقی و تاریخی سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی است. در حقیقت، این حضور میلیونی را میتوان نوعی «همهپرسی اجتماعی» دانست که نه از طریق صندوق رای و سازوکارهای رسمی مقرر در قانون اساسی، بلکه از مسیر تجلی اراده عمومی و مشارکت مستقیم مردم در یک واقعه حماسی تاریخی تحقق یافت؛ واقعهای که بار دیگر اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصل مردمی بودن و اتکاء بر آرای عمومی، نقش تعیینکننده مردم در سرنوشت سیاسی خویش و پیوند میان جمهوریت و اسلامیت را در معرض درخشش و مشاهده جهانیان قرار داد.
در هیاهوی جنگ رسانهای گسترده جهان غرب، در شرایطی که برخی قدرتهای خارجی با بهرهگیری از فضای مجازی غالب، عملیات روانی و شگردهای پیچیده تبلیغاتی درصدد ارائه تصویری یکسویه و مشوش از جامعه ایران بودند، این حزن صادقانه و خروش خودجوش ملت ایران پرسشی بنیادین را در برابر افکار عمومی جهان قرار داد: اگر روایت ارائهشده طی دهههای اخیر درباره فقدان پشتوانه مردمی نظام سیاسی ایران صحیح است، چگونه میتوان این حجم عظیم از مشارکت اجتماعی، عاطفی و سیاسی را توجیه کرد؟ این پرسش، صرفاً یک پرسش سیاسی نیست؛ بلکه پرسشی با ماهیت و صبغه حقوق اساسی درباره حقیقت مشروعیت نظامی سیاسی، ریشههای اقتدار سیاسی و معیارهای سنجش رابطه میان حکومت و مردم است که اندیشمندان جهان را به تفکر و تعمق وا میدارد. زیرا در منطق حقوق اساسی، هیچ نظام سیاسی را نمیتوان تنها بر مبنای روایتهای رسانهای یا برداشتهای بیرونی ارزیابی کرد؛ بلکه معیار اساسی و تراز، میزان ارتباط واقعی میان ساختارهای حقوقی و اراده عمومی ملت است.
تشییع حماسی مردم ایران، دو امر شگفت و در عین حال تأملبرانگیز را به ذهن ناظران داخلی و خارجی متبادر ساخت: نخست، بازخوانی واقعیت ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و دوم، ارزیابی نقش و جایگاه رهبر ایران، یعنی آن شخصیتی که در طول دهههای متمادی در رأس عالیترین نهاد سیاسی کشور قرار داشت. از منظر حقوق اساسی، ساختار جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترکیبی ویژه از دو عنصر اساسی بنا شده است: اول، اصل حاکمیت موازین الهی و دستورات اسلامی و دوم، نقش اراده و مشارکت عمومی مردم در تأسیس و استمرار نظام سیاسی حاکم. اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل 6 در خصوص اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی، اصل 56 درباره حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و اصول مربوط به نهادهای انتخابی، نشان میدهد که عنصر مردم در هندسه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری تشریفاتی یا فرعی نیست، بلکه جزئی بنیادین از ساختار مشروعیت سیاسی است. امری که دشمنان ایران به غایت در تحریف آن و نمایش دیکتاتوری به دور از اراده و انتخاب مردم تلاش کردند.
از همین منظر، این حضور گسترده مردمی، با اشراف بر اینکه ولی فقیه ملت، محل تلاقی اسلامخواهی و تضمین جمهوریت نظام است، پاسخی عملی به پرسشهایی بود که طی سالهای اخیر درباره میزان مردمی بودن ساختار سیاسی ایران مطرح شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف برخی برداشتهای غیرواقعی، زعامت ولایی نظام سیاسی را صرفاً بر پایه یک منبع مشروعیت استوار نکرده است؛ بلکه جمهوریت و اسلامیت را در یک ساختار تلفیقی و هماهنگ تعریف کرده است. بنابراین، ارزیابی این نظام حقوقی نیازمند توجه همزمان به مبانی دینی، اصول مردمسالاری و نقش واقعی ملت در فرآیندهای سیاسی است. از این حیث، تشییع تاریخی رهبر فرزانه و شهید ایران، البته پس از میدانداری چندماهه شگرف مردم در پی شهادت رهبر محبوبشان از روز نخست تجاوز آمریکایی و صهیونی، نه یک واقعه خارج از نظام حقوقی، بلکه تجلی اجتماعی یکی از مبانی مهم قانون اساسی یعنی حضور و نقشآفرینی مردم در تعیین مسیر سیاسی جامعه محسوب میشود.
دومین نکته بنیادین، جایگاه بیبدیل و معجزهگون شخصیتی رهبری است، که میلیونها ایرانی در مراسم وداع با او در مسیر تجدید میثاق با آن منزلت و مقام معنوی حضور یافتند؛ شخصیتی که طی سالیان طولانی در جایگاه رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داشت و اکنون میزان پیوند عاطفی و سیاسی بخش گستردهای از جامعه با وی، موضوعی قابل تأمل برای تحلیلگران علوم سیاسی و حقوق اساسی قرار گرفته است. در نظامهای سیاسی متداول، فارغ از صبغه مادی داشتن و بهدور از ارزشهای معنوی بودن، میزان سرمایه اجتماعی رهبران و توانایی آنان در ایجاد ارتباط میان نهادهای رسمی و احساسات عمومی جامعه، یکی از عناصر مهم ثبات سیاسی محسوب میشود. این حضور گسترده نشان داد که ارزیابی جایگاه یک رهبر سیاسی صرفاً نمیتواند بر مبنای تحلیلهای تئوریک مخالفان یا موافقان انجام گیرد، بلکه باید واقعیتهای اجتماعی و رفتار برگرفته از ضمائر مردم در بزنگاههای تاریخی نیز در فرآیند تحلیل مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
همین امر بسیاری از متفکران، پژوهشگران و فعالان سیاسی را ناگزیر ساخته است تا در برخی پیشفرضهای خود درباره نظام سیاسی ایران بازاندیشی کنند. چرا که میبینند تحت رهبری قریب به چهار دهه آیت الله خامنهای کشور ایران به یکی از ابرقدرتهای جهانی تبدیل شده است. در حقیقت، یکی از خطاهای رایج در تحلیل نظامهای سیاسی، جایگزین کردن تصاویر و کلیشههای رسانهای رایج با واقعیتهای اجتماعی است. در اندیشه حقوق اساسی شناخت یک نظام سیاسی بدون مطالعه ماهیت رابطه میان مردم و نهادهای قدرت، شناختی ناقص و ناتمام خواهد بود. امری که با عنایت به معنوی و ایمانی بودن جوهره آن در ایران، تاثیرات غیرقابل پیشبینیتری دارد. ازاینرو، حضور میلیونی مردم در یک رخداد ملی، فارغ از هرگونه تحلیل سیاسی، یک حقیقت اجتماعی مهم برای فهم سازوکارهای مشروعیت، اقتدار و استمرار نظامهای سیاسی دینی است و نمیتوان آن را به سادگی نادیده گرفت یا در چارچوبهای از پیش تعیینشده متداول و سخیف تفسیر کرد. امروزه به اذعان دوست و دشمن و تایید دستاوردهای منطقهای ایران، ایرانیترین فرد این مرزوبوم، معنویترین و بلکه رهبر همه جریان های دینی ومذهبی آن است. کسی که با شهادت مظلومانه و تشییع ملی و بینالمللیاش، این حقیقت را عالمگیر کرد که راز ملیگرایی حقیقی، دینمداری و ارزشگرایی است.
در این میان نکته مهم و اساسی که هرگز نمیبایست فراموش کرد این که این تشییع بی نظیر مردمی، در حقیقت تجدید میثاقی اجتماعی با مجموعهای از ارزشها و اصولی بود که رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران طی سالیان طولانی بر آنها تأکید داشت و همواره ملت و مسئولان را به پایبندی نسبت به آنها فرا میخواند. زین بابت ارزشهایی همچون استقلال سیاسی، عدالتخواهی، حمایت از محرومان، حفظ هویت دینی و مقاومت در برابر استکبار جهانی آمریکا، در منظومه فکری جمهوری اسلامی ایران جایگاهی اساسی دارد. به لحاظ حقوق اساسی و در مقام عمل، استمرار یک نظام سیاسی صرفاً با وجود نهادهای رسمی تحقق نمییابد، بلکه نیازمند پیوند میان قانون، ارزشهای بنیادین اجتماعی و پذیرش آحاد جامعه است؛ پیوندی که در چنین رخدادهایی خود را در عالیترین مصداق آشکار میسازد.
اکنون جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از یک دوره پرتنش تاریخی و مواجهه با تحریمها و فشارهای گسترده خارجی، با نمایش این سطح از انسجام اجتماعی و بالندگی شعور ملی، بار دیگر معنای واقعی اراده عمومی و قدرت مردم در زمامدای مردمسالار و عزم جمهور بر تعیین سرنوشت عزتمدار خویش را به نمایش گذاشته است. حضور میلیونها نفر در سراسر کشور، فارغ از همه تفاوتهای فردی و اختلافنظرهای سیاسی و اجتماعی موجود، نشان داد که برخلاف ادعای بوقهای رسانهای، سرمایه اجتماعی ملت ایران همچنان یکی از مهمترین عناصر قدرت ملی کشور ایران است. این رخداد، بیانگر آن است که جمهوریت تنها در قالب سازوکارهای انتخاباتی خلاصه نمیشود، بلکه چه بسا در افقی بالاتر و والاتر، در لحظات تاریخی و بزنگاههای ملی نیز از طریق رفتار جمعی و حماسی ملت ظهور و تجلی مییابد.
این همه، در شرایط حساس کنونی جهان و منطقه غرب آسیا، نویدبخش مرحلهای تازه در مسیر تحکیم مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه زمامداری ملی و بینالمللی است؛ مرحلهای که باید فرصتهای پدیدآمده را برای تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام حکمرانی، تحقق عدالت و استقرار هرچه بیشتر ارزشهای مندرج در قانون اساسی بهکار بست. زیرا بزرگترین سرمایه هر نظام سیاسی، نه صرفاً قدرت نظامی یا امنیتی و یا ابزارهای رسمی حکمرانی، بلکه پیوند عمیق میان ملت و مبانی مشروعیت آن نظام است. تشییع ملی رهبر شهید و عزیز ایران، در این معنا، تنها یک مراسم نمادین برای وداع با یک شخصیت تاریخی نبود؛ بلکه صحنهای از ظهور اراده عمومی ملت ایران و تلالو جهانی اصولی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه آنها بنا شده است.