اندیشه اقتصادی امام خامنهای | توازن سرزمینی پیشران توسعه ملی
اندیشه اقتصادی امام خامنهای | آزادسازی مردم از انقیاد دولت و بازار
اندیشه اقتصادی امام خامنهای | راهبرد عدالتمحور در حکمرانی اقتصادی
اندیشه اقتصادی امام خامنهای | اژدهای هفتسر و معمای فساد اقتصادی
اندیشه اقتصادی امام خامنهای | اقتصاد مویرگی
هر کشوری، دیر یا زود، ناچار است به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد. توسعه برای چیست و قرار است چه کسی از ثمره آن بهرهمند شود؟ پاسخ به این پرسش، مسیر سیاستگذاری اقتصادی را تعیین میکند. اگر هدف تنها بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی باشد، طبیعی است که سرمایه، امکانات و زیرساختها به سمت مناطقی حرکت کنند که بازده کوتاهمدت بیشتری دارند. در چنین الگویی، شکاف میان مرکز و پیرامون، شهر و روستا و برخوردار و محروم، پدیدهای طبیعی تلقی میشود. گویی بخشی از جامعه باید هزینه رشد بخش دیگر را بپردازد.
در برابر این نگاه، اندیشه اقتصادی آیتالله خامنهای بر مبنای دیگری استوار است. مبنایی که توسعه را از عدالت جدا نمیکند و عدالت را نیز صرفا به توزیع درآمد فرو نمیکاهد. در این چارچوب، عدالت پیش از آنکه نتیجه توسعه باشد، قاعده طراحی توسعه است. به همین دلیل، توسعه زیرساختهای عمومی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، جایگاهی راهبردی پیدا میکند. مدرسه، دانشگاه، جاده، بیمارستان، شبکه آب و برق، اینترنت، خدمات بانکی و دسترسی به سرمایه، هر یک حلقهای از زنجیرهای هستند که در نهایت به توانمند شدن مردم و افزایش ظرفیت تولید ملی میانجامد.
این نگاه، بیش از آنکه به انباشت ثروت در چند نقطه کشور بیندیشد، به توزیع فرصت در سراسر جغرافیای ایران نظر دارد.
عدالت پیش از رشد
یکی از رایجترین نظریههای توسعه در دهههای پایانی قرن بیستم بر این فرض استوار بود که اقتصاد باید ابتدا رشد کند و سپس منافع آن به طبقات پایین و مناطق محروم سرریز شود. تجربه برخی اقتصادهای شرق آسیا و همچنین بسیاری از کشورهای سرمایهداری، این تصور را تقویت کرد که افزایش نابرابری، هزینهای موقت برای رسیدن به رفاه عمومی است.
آیتالله خامنهای شهید از دهه هفتاد، صریح و مستمر، این منطق را نقد کردهاند. ایشان در دیدار هیئت دولت در هشتم شهریور 1374 تصریح کردند: «آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقّت دنبالش باشید، مسألهی «عدالت اجتماعی» است که با رشد و توسعه هم سازگار است. بعضی اینطور تصوّر میکردند – شاید حالا هم تصوّر کنند – که ما بایستی دورهای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطهی مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی میپردازیم. این فکر اسلامی نیست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعه مقدمهی عدالت است. آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمّل نکنیم. اگر میبینید که در کشور هنوز تفاوت و فاصلهی طبقاتی وجود دارد و هنوز کسانی در فقر و محرومیت هستند، بهخاطر این است که مسؤولان کشور بیش از این نمیتوانند».
در همین چارچوب، ایشان در چهارم شهریور 1383 نیز تأکید کردند جمهوری اسلامی «هم توسعهمحور است، هم عدالتمحور» و این دو را ناسازگار با یکدیگر نمیداند. اهمیت این گزاره در آن است که دوگانه رایج «رشد یا عدالت» را کنار میگذارد و سیاستگذار را موظف میکند هر دو هدف را همزمان دنبال کند.
این برداشت، تفاوتی بنیادین با الگوهایی دارد که بخشی از جامعه را قربانی شتاب توسعه میکنند. در این نگاه، هیچ منطقهای نباید از دایره توسعه بیرون بماند و هیچ گروه اجتماعی نباید به امید بهرهمند شدن در آینده، از امکانات امروز محروم شود.
زیرساخت زبان عدالت است
در ادبیات اقتصاد توسعه و به خصوص کشورهای نوظهور اقتصادی، زیرساخت مهمترین کالای عمومی محسوب میشود. بدون راه، برق، آموزش، سلامت، ارتباطات و نظام مالی کارآمد، نه سرمایهگذاری شکل میگیرد و نه تولید پایدار. اما در الگوی توسعه متوازن، زیرساخت کارکردی فراتر از افزایش بهرهوری اقتصادی پیدا میکند. زیرساخت، ابزار تحقق عدالت است.
روستایی که به جاده مناسب دسترسی ندارد، حتی اگر بهترین محصول کشاورزی را تولید کند، سهم اندکی از ارزش افزوده بازار خواهد داشت. دانشآموزی که به اینترنت پایدار، مدرسه استاندارد یا معلم متخصص دسترسی ندارد، پیش از ورود به بازار کار، در رقابتی نابرابر قرار گرفته است. منطقهای که از خدمات درمانی یا شبکه بانکی محروم باشد، سرمایه انسانی و سرمایه مالی خود را به تدریج از دست میدهد.
توسعه زیرساخت در مناطق کمتر توسعهیافته، ماهیتی راهبردی یافته است. این اقدام، پیش از آنکه فعالیتی عمرانی قلمداد شود، تدبیری هوشمندانه برای تقویت بازدهی و بهرهوری در ساختار کلان اقتصاد ایران است. هر کیلومتر راه، هر مدرسه، هر بیمارستان و هر فیبر نوری که به نقاط دوردست کشور میرسد، در واقع هزینه مبادله را کاهش میدهد، سرمایه انسانی را تقویت میکند و امکان شکلگیری فعالیت اقتصادی و مشارکت عمومی را فراهم میآورد.
در این اندیشه، مفهوم عدالت پیش از رسیدن به انتهای راه، در همان نقطه آغازین سرمایهگذاری هویت پیدا میکند و به کل فرایند اقتصادی معنا میبخشد.
مردم باید قدرت پیدا کنند
در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری در دوازدهم مرداد 1372، امام خامنهای شهید تصویری روشن از تفاوت اقتصاد اسلامی با الگوی سرمایهداری ارائه کردند. ایشان تأکید کردند نظام اسلامی خواهان جامعهای ثروتمند است، اما اولویت نخست آن رفع فقر، از میان برداشتن محرومیت و جلوگیری از تبعیض در بهرهگیری از امکانات عمومی است.
در این گزاره، حقیقتی محوری عیان میشود. مسئله بر سر نفی ثروتاندوزی نیست. آنچه اهمیت بنیادین دارد، معماری فرصتها و چگونگی پدید آمدن آنها در قلب مناسبات اقتصادی است. هنگامی که دسترسی به امکانات عمومی بر پایه رانت، نفوذ یا امتیازهای انحصاری شکل گیرد، رشد اقتصادی نیز به تمرکز ثروت و قدرت منجر خواهد شد. اما اگر فرصتهای عمومی در اختیار همه مردم قرار گیرد، همان رشد میتواند پایه گسترش عدالت باشد.
از همین منظر، توسعه زیرساختهای عمومی را باید نوعی سرمایهگذاری بر توان مردم دانست. اقتصاد زمانی قدرت پیدا میکند که سرمایه انسانی در سراسر کشور فعال شود. نه فقط در چند کلانشهر یا چند منطقه برخوردار.
اصل چهل و چهار و جغرافیای فرصت
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، شاید روشنترین نمونه عملی این نگرش باشد. در فضای عمومی، اصل 44 غالبا با خصوصیسازی شناخته میشود، حال آنکه متن سیاستهای ابلاغی، افق بسیار گستردهتری دارد.
در بندهای مختلف این سیاستها، بر افزایش مشارکت مردم، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای بهرهوری، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و توجه ویژه به مناطق کمتر توسعهیافته تأکید شده است. همچنین تصریح میشود که درآمدهای حاصل از واگذاریها باید در مسیر توسعه اقتصادی، تکمیل زیرساختها، توانمندسازی مناطق محروم و ایجاد فرصتهای اشتغال به کار گرفته شود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که خصوصیسازی، اگر از اهداف عدالتمحور جدا شود، میتواند به تمرکز بیشتر ثروت بینجامد. اما در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44، واگذاری داراییها وسیلهای برای آزادسازی منابع و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاریهای زیربنایی است.
به بیان دیگر، باید شان اصل 44 را در چارچوب راهبرد توسعه متوازن بازتعریف کرد. این اصل، با عبور از نگاه محدود به کاهش حجم دولت، پیوندی ناگسستنی با پیشرفت همهجانبه و متوازن کشور پیدا میکند.
الگوی ایرانی توسعه
یکی دیگر از ارکان این منظومه فکری، تأکید بر طراحی الگوی بومی توسعه است. امام خامنهای شهید در دیدار نمایندگان مجلس هفتم در بیستوهفتم خرداد 1383، با صراحت اعلام کردند که مدل توسعه جمهوری اسلامی نباید نسخهای اقتباسی از بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول یا تجربه دیگر کشورها باشد.
این سخن به معنای بیاعتنایی به تجربه جهانی نیست. استفاده از دانش و تجربه دیگران با تقلید از نسخههای آماده تفاوت دارد. ایران، از نظر جغرافیا، ساختار جمعیتی، منابع طبیعی، فرهنگ و نظام حکمرانی، ویژگیهایی دارد که نسخههای یکسان را ناکارآمد میکند.
از این منظر، ریشه توسعه متوازن را باید در واقعیتهای سرزمینی ایران جستوجو کرد. این مفهوم ماهیتی گریزناپذیر دارد و از چارچوبهای محدود انتخابهای نظری فاصله میگیرد. کشوری با دهها اقلیم، هزاران روستا و ظرفیتهای متنوع معدنی، کشاورزی، صنعتی و دریایی، نمیتواند با تمرکز افراطی بر چند نقطه، به توسعه پایدار برسد.
سرمایه گذاری در جغرافیای فرصت
امروز چالش بنیادین اقتصاد ایران، در کنار محدودیت منابع، به حوزه کلیدی چگونگی توزیع و اولویتبندی آنها بازمیگردد. موضوعی که در تعیین افقهای رشد و پیشرفت کشور، جایگاهی محوری و سرنوشتساز دارد. سرمایهگذاری در زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار، بازدهی بلندمدتی دارد که در بسیاری از محاسبات کوتاهمدت دیده نمیشود.
راههای روستایی، اینترنت پرسرعت، آموزش مهارتی، مراکز درمانی، شبکههای آبیاری، حمل و نقل ریلی، خدمات مالی و زیرساختهای دیجیتال، هر یک میتوانند مزیتهای نهفته مناطق مختلف کشور را فعال کنند. نتیجه چنین رویکردی، کاهش مهاجرتهای ناخواسته، افزایش اشتغال محلی، رونق تولید و تقویت امنیت اقتصادی خواهد بود.
در سالهای اخیر نیز گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که میان کیفیت زیرساختهای عمومی و شاخصهای اشتغال، درآمد و ماندگاری جمعیت در استانها، رابطهای معنادار وجود دارد. این واقعیت، اهمیت سیاستهای توسعه متوازن را دوچندان میکند.
دفاع از توسعه در پهنه جغرافیای ایران و نه فقط یک منطقه یا قشر خاص، دفاع از میراث رهبر شهید است که همواره تاکید در شکوفایی استعدادها و توزیع عادلانه امکانات داشتند. ایشان، ایران را سرشار از نیروی انسانی مبتکر و منابع غنی میدانستند و در دیدارهای مختلف با مسئولان، همواره از ایشان میخواستند که نسبت به این امر اهتمام ورزند.
مسیر آینده
در نخستین روز سال 1387، آیتالله خامنهای شهید در اجتماع زائران حرم رضوی جملهای بیان کردند که میتوان آن را خلاصه اندیشه توسعهای ایشان و در انداختن طرحی نو دانست: «وقتی نگاه میکنیم، برای دههی چهارم ـ برای این ده سالی که پیش روی ماست ـ دو شاخص عمده وجود دارد که باید این دو را حتماً بدست بیاوریم: یکی پیشرفت است، یکی عدالت. ما مثل بعضی از کشورها و نظامهای دنیا فقط به پیشرفت فکر نمیکنیم؛ ما پیشرفت را همراه با عدالت میخواهیم… نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقبماندگی، برابری در فقر؛ این را نمیخواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمیکنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت… ممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسینهای اقتصادی بگویند: آقا نمیشود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصلهی طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض میکنیم «نوآوری». نباید خیال کنیم که نسخههای اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخهای است، دورهای دارد؛ آن دوره طی میشود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد میشود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید».
این عبارت به معنایی خلاصه نظریه اقتصادی ایشان تا لحظه شهادت با برکتشان است. نظریهای که میگوید رشد اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که مردم در سراسر کشور از فرصتهای برابر برای آموزش، سلامت، سرمایهگذاری، ارتباطات و تولید برخوردار باشند.
اقتصاد ایران برای عبور از چالشهای پیش رو، به افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و رونق تولید نیاز دارد. اما هیچیک از این اهداف، بدون گسترش زیرساختهای عمومی در سراسر سرزمین ایران، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. توسعهای که تنها در چند نقطه متمرکز شود، دیر یا زود هزینه خود را بر کل اقتصاد تحمیل میکند. در قالب مهاجرت، نابرابری، کاهش سرمایه اجتماعی و اتلاف ظرفیتهای ملی.
در این الگو، مفهوم توسعه متوازن با خروج از حصار آرمانهای دوردست و توصیههای اخلاقی، هویت واقعی خود را در جایگاه راهبردی بنیادین برای افزایش توانمندی ملی بازمییابد. هر مدرسهای که در نقطهای محروم ساخته میشود، هر جادهای که روستایی را به بازار متصل میکند، هر بیمارستانی که بار درمان را کاهش میدهد و هر شبکه ارتباطی که فرصتهای جدید میآفریند، در حقیقت سرمایهای برای آینده اقتصاد ایران است. توسعه، زمانی به معنای واقعی کلمه ملی خواهد بود که هیچ نقطهای از جغرافیای کشور، بیرون از دایره فرصت باقی نماند.