ابلاغ 1888 میلیارد تومان اعتبار توازن برای زنجان
وی ادامه داد: از این میزان، 150 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات توازن و یک و 874 میلیارد تومان مربوط به توازن استانی است. همچنین در این چارچوب، برای حمایت از فعالیتهای صدا و سیما نیز ارقامی در حدود 64 تا 68 میلیارد تومان پیشبینی شده است.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه به طرحهای ملی انتقالی به استانها اشاره کرد و گفت: در سال جاری 12 طرح ملی به استانها ابلاغ شده که سهم استان زنجان از این طرحها در جداول مربوطه مشخص شده است. البته به دلیل تفکیک بخشی از این طرحها میان دستگاههای مختلف، در مجموع 18 ردیف در جدول درج شده است.
وی افزود: اعتبار ابلاغی این طرحها 145 میلیارد تومان و اعتبار قانونی آنها 113 میلیارد تومان است که باید از طریق سازوکار استانی و به تفکیک طرحها اختصاص یابد. در مجموع نیز اعتبار طرحهای انتقالی و اعتباری استان زنجان در سال جاری به 289 میلیارد تومان میرسد.
عیوضی با اشاره به وضعیت درآمدهای استانی زنجان تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، مجموع درآمد عمومی استان زنجان در سال جاری حدود 45 همت خواهد بود. همچنین 1139 میلیارد تومان از محلهای مشخصشده، 4 میلیارد و 900 میلیون تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و 27 میلیارد تومان از محل دریافتهای اختصاصی پیشبینی شده است که در مجموع، کل درآمدهای استانی را به حدود 46.5 همت میرساند.
تشریح احکام بودجه
این مسئول در تشریح مهمترین احکام و ضوابط اجرایی بودجه سال جاری در حوزه منابع و مصارف استانی اظهار داشت: بر اساس قانون، بودجه سالانه استانها باید بهصورت سرجمع و با لحاظ منابع و مصارف، شامل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای، در قانون بودجه درج شود.
وی با اشاره به سازوکار توزیع اعتبارات در سطح استان و شهرستان افزود: مطابق احکام قانونی، توزیع شهرستانی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است و تعیین پروژهها نیز بر مبنای برنامه شهرستانی تدوینشده، در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها انجام میشود.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان ادامه داد: ترکیب اعضای کمیتههای برنامهریزی شهرستان، زمانبندی تشکیل جلسات و همچنین نحوه شکلگیری و ترکیب کمیته تخصیص اعتبارات نیز در ضوابط مربوطه بهصراحت مشخص شده است.
عیوضی با بیان اینکه مبنای اقدام استانها در اجرای بودجه، اسناد بالادستی و دستورالعملهای ابلاغی است، تصریح کرد: با توجه به قانون برنامه هفتم، قانون بودجه سالانه و سایر مقررات مرتبط، دستورالعمل اجرای بودجه هر سال از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ میشود و استانها مکلف هستند فرآیند برنامهریزی و تخصیص منابع را در چارچوب همین ضوابط پیش ببرند.
وی افزود: در این دستورالعمل، فهرست برنامههای اجرایی و عناوین مرتبط بهصورت سالانه ابلاغ میشود و اعتبارات طرحها و پروژهها نیز بر اساس همین چارچوب تعیین میشود. از این رو، مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها باید منطبق با قوانین، مقررات، دستورالعملها، ضوابط ابلاغی و اسناد فرادستی، بهویژه سند آمایش سرزمین باشد.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با تأکید بر رعایت ضوابط مالی در تخصیص اعتبارات گفت: هرگونه پرداخت و واریز اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به دستگاههای اجرایی، صرفاً پس از ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه امکانپذیر است و بدون موافقتنامه، ابلاغ اعتبار و پرداخت از سوی خزانه استان مجاز نخواهد بود.
وی در ادامه به ضوابط آغاز پروژههای جدید اشاره کرد و گفت: در این بخش، رعایت دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الزامی است. همچنین کارگروه استانی ماده 23 موظف است پیش از تصویب هر پروژه جدید، از انطباق اهداف، محل اجرا و جانمایی طرحها با مفاد آمایش سرزمین اطمینان حاصل کند.
عیوضی خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاحیه در موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که منجر به تغییر در هدف یا حجم عملیات پروژه شود، در حکم پروژه جدید تلقی میشود و باید مجدداً در کارگروه استانی ماده 23 مطرح و بررسی شود.
وی با اشاره به اولویتهای تخصیصی در سال جاری تصریح کرد: کمیتههای برنامهریزی شهرستانها موظف هستند اعتبارات سال جاری را ابتدا به پروژههایی اختصاص دهند که در همین سال به اتمام میرسند. در صورتی که پس از این مرحله اعتبارات مازاد وجود داشته باشد، آغاز پروژه جدید منوط به تأمین حداقل یکسوم اعتبار مورد نیاز و پیشبینی اتمام آن حداکثر در بازه سهساله خواهد بود.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان افزود: سهم منابع استانی برای شروع پروژههای جدید نیز حداکثر 5 درصد تعیین شده و پرداخت مطالبات پروژههای خاتمهیافته باید در اولویت تأمین اعتبار قرار گیرد.
وی همچنین درباره برخی ظرفیتهای پیشبینیشده در ضوابط بودجه گفت: بر اساس احکام موجود، استانها این امکان را دارند که برای توسعه برق تجدیدپذیر، از جمله نیروگاههای خورشیدی، از محل منابع استانی اعتبار اختصاص دهند.
عیوضی در ادامه با اشاره به برخی احکام قانون برنامه هفتم بیان کرد: در بند «الف» ماده 14 قانون برنامه هفتم، به اعتبارات مرتبط با دو درصد نفت و سهم مناطق و استانهای کمترتوسعهیافته اشاره شده و فهرست دهستانها و مناطق محروم نیز در دستورالعمل سال جاری بهصورت مشخص احصا شده است.
وی افزود: همچنین در حوزه اعتبارات مناطق محروم، این امکان پیشبینی شده است که پروژههایی که در سالهای گذشته از این محل آغاز شده اما هنوز به پایان نرسیدهاند، در سال جاری نیز از همان محل تأمین اعتبار شوند و ادامه پیدا کنند.
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به دیگر سرفصلهای قانونی بودجه گفت: بخشی از ظرفیتهای اعتباری موجود نیز به کمکهای فنی و اعتباری در حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوقهای مرتبط با این حوزه اختصاص دارد.
وی درباره اعتبارات حوادث غیرمترقبه نیز اظهار داشت: با توجه به ستون اعتبارات ابلاغی استان، در صورت بروز شرایط اضطراری و نیازهای ناشی از حوادث، استانها میتوانند با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، بخشی از منابع را به این ردیف منتقل کنند.