هشدارهای تکراری؛ چرا چرخه ضعف پرداخت تسهیلات در کردستان متوقف نمیشود؟
سالهاست در جلسات اقتصادی استان، ادبیات مشابهی شنیده میشود؛ بانکها همکاری نمیکنند، دستگاهها پیگیری کافی ندارند، متقاضیان بلاتکلیف هستند، منابع جذب نمیشود و فرصتهای اشتغال از دست میرود. اما خروجی این جلسات اغلب به همان نقطه ابتدایی بازمیگردد؛ تشکیل جلسه، بیان گلایه، صدور هشدار و وعده پیگیری.
وقتی “هشدار” جای “اقدام بازدارنده” را میگیرد
معاون امور اقتصادی استاندار کردستان در بخشی از سخنان خود از عملکرد ضعیف بانکهایی مانند ملت، کشاورزی، رفاه و توسعه تعاون انتقاد کرده و حتی برخی عملکردها را “صفر” توصیف میکند. این صراحت در بیان ضعفها قابل تقدیر است، اما سؤال افکار عمومی این است که پس از اعلام چنین ارزیابیهایی چه اتفاقی رخ میدهد؟ و صرف تکرار این اظهارات بدون خروجی چه دردی از جوان تولیدکننده دوا میکند؟
اگر بانکی ماهها در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی میکند، صرف بیان گلایه در جلسه کافی نیست. انتظار جامعه این است که این هشدارها به تصمیم عملی، گزارش شفاف، معرفی مدیران کمکار، تغییر رویه یا برخورد نظارتی منجر شود؛ چراکه تکرار انتقاد بدون پیامد اجرایی، عملاً قدرت بازدارندگی خود را از دست میدهد.
بانکها مقصرند؛ اما دستگاهها هم مسئولیت دارند
درست است که بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی نقش تعیینکننده دارند و نمیتوان از کنار کمکاری برخی شعب یا مدیریتهای بانکی عبور کرد، اما بخشی از مشکل به فرآیند معرفی، بررسی و آمادهسازی طرحها و دستگاه اجرایی مربوطه نیز بازمیگردد.
وقتی معاون استاندار تأکید میکند که دستگاه اجرایی نباید فقط یک نامه بزند و منتظر بماند، در واقع به یک ضعف مدیریتی مهم اشاره میکند؛ بسیاری از طرحها پس از معرفی اولیه، به دلیل نقص مدارک، نبود اهلیت متقاضی، ضعف مطالعات اقتصادی یا پیگیری ناکافی، ماهها در چرخه اداری باقی میمانند.
اما پرسش اینجاست که چرا این مشکلات باید پس از چند ماه در جلسات کارگروه مطرح شود؟ چرا سامانهای شفاف برای رصد لحظهای هر طرح، از زمان معرفی تا پرداخت نهایی وجود ندارد؟ یا از همان ابتدا اعلام نمیشود؟
“متقاضی نیامده”؛ سادهترین پاسخ برای یک مسئله پیچیده
یکی از نکات مهم در سخنان معاون استاندار کردستان، انتقاد از برخی دستگاههاست که عدم مراجعه متقاضی را دلیل عدم پرداخت تسهیلات عنوان میکنند.
واقعیت این است که در بسیاری از موارد، متقاضی یک طرح اشتغالزا به دلیل پیچیدگی فرآیند اداری، رفتوآمدهای متعدد، تغییر شرایط اقتصادی و طولانی شدن زمان بررسی و شرایطهای سنگین از جمله ضمانتنامه که خود وی نیز درباره یک بانک به آن اذعان داشت و بر موضوع صحه گذاشت، انگیزه خود را از دست میدهد.
بنابراین مسئولیت دستگاه اجرایی تنها معرفی اولیه نیست؛ بلکه باید از ابتدا تا دریافت تسهیلات کنار سرمایهگذار و کارآفرین باشد. اگر یک جوان برای دریافت وام اشتغال ماهها بین دستگاه، بانک و کمیتههای مختلف سرگردان شود، نمیتوان همه تقصیر را متوجه او دانست.
ارزش زمانی پول؛ نکتهای که سالها نادیده گرفته شده است
اشاره معاون استاندار کردستان به “ارزش زمانی پول” یکی از دقیقترین بخشهای این سخنان است. در شرایط تورمی، تأخیر چندماهه در پرداخت تسهیلات میتواند یک طرح اقتصادی را از توجیه خارج کند.
طرحی که یک سال قبل با یک میلیارد تومان قابلیت اجرا داشته، امروز شاید به چند برابر سرمایه نیاز داشته باشد. بنابراین تأخیر در پرداخت فقط یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه گاهی به معنای از بین رفتن یک فرصت واقعی اشتغال است.
اما این سؤال همچنان باقی است؛ چرا نظام تصمیمگیری اقتصادی استان تاکنون نتوانسته سازوکاری ایجاد کند که زمان پرداخت تسهیلات به حداقل برسد؟
مشکل اصلی؛ نبود نظام پاسخگویی
مسئله اشتغال در کردستان تنها کمبود منابع نیست؛ بلکه بخش مهمی از مشکل، ضعف در مدیریت منابع موجود است.
وقتی سالها مسئولان مختلف از عملکرد ضعیف بانکها سخن میگویند، اما همان مشکلات دوباره تکرار میشود، یعنی حلقهای از پاسخگویی در این میان مفقود است.
مردم نمیپرسند چند جلسه برگزار شده است؛ میپرسند چند شغل واقعی ایجاد شده، چند طرح به نتیجه رسیده و چند جوان توانسته از این تسهیلات استفاده کند.
سخنان معاون اقتصادی استاندار کردستان اگرچه حاوی نقدهای جدی نسبت به عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی است، اما خود وی نیز مقصر و افکار عمومی منتظر مرحله بعد از هشدار است؛ مرحله اقدام.
کردستان سالهاست با مسئله بیکاری و ضرورت رونق تولید دستوپنجه نرم میکند و دیگر زمان آن رسیده که جلسات اقتصادی از مرحله “بیان مشکلات” عبور کرده و به مرحله “اعمال مدیریت، نظارت و برخورد با ترک فعل” برسد.
چرا که اگر نتیجه هر جلسه فقط یک هشدار جدید باشد، فردا نیز همان جمله تکرار خواهد شد: روز از نو، روزی از نو.