خواستههای فعالان اقتصادی زنجان از نظام بانکی
ابتدای جلسه برخی تولیدکنندگان استان که در حوزههای صنعت روی، نساجی، کفش، اقتصاد دیجیتال و اتحادیه صادرکنندگان به ایراد سخنرانی پرداختند. مهمترین خواسته آنان دریافت تسهیلات و سرمایه در گردش در راستای حمایت از تولید بود.
اولتیماتوم استاندار زنجان به نظام بانکی/ تشکیل ساختار مستقل الزامی است
سید محسن صادقی، استاندار زنجان در این جلسه با انتقاد از موانع ساختاری در شبکه بانکی استان، اظهار داشت: رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان صرفاً با حمایتهای مالی محقق نمیشود، بلکه نیازمند اصلاحات عملیاتی در فرآیندهای تصمیمگیری بانکی است.
وی با تقدیر از ایستادگی تولیدکنندگان استان در شرایط سخت اقتصادی، تصریح کرد: زنجان دیگر نباید درگیر کندی فرآیندهای اداری بانکها باشد. اکنون زمان آن است که دستگاههای اجرایی و بانکها با نگاهی راهبردی، باری از دوش صنعتگران بردارند.
صادقی در واکنش به نحوه عملکرد بانک عامل در استان، خطاب به مدیرعامل این بانک که در جلسه حضور داشت، گفت: مدیریت فعلی شعب بانک در زنجان که بهصورت مشترک با استان قزوین انجام میشود، یک نقص ساختاری است که سرعت تصمیمگیری و برنامهریزیهای اعتباری استان را به شدت محدود کرده است.
وی با تأکید بر اینکه «استقلال ساختاری بانک در زنجان» یک مطالبه جدی است، افزود: تا زمانی که این تفکیک مدیریتی صورت نگیرد، بانک موظف است سقف اعتباری مستقلی را بر اساس نیازهای واقعی زنجان تعریف کند تا فعالان اقتصادی استان برای تأمین منابع دچار چالش نشوند.
استاندار زنجان برای پایان دادن به بلاتکلیفی پروندههای تولیدکنندگان، تشکیل «کمیته مشترک تسهیل اعتباری» متشکل از نمایندگان بانک عامل، اتاق بازرگانی و استانداری را الزامی دانست و تأکید کرد: این کمیته موظف است موانع نقدینگی و مشکلات وثایق را بررسی کند.
وی با تعیین ضربالاجل برای شبکه بانکی، افزود: سازوکار اجرایی باید به گونهای طراحی شود که پروندههای اعتباری حداکثر ظرف 15 روز بررسی و تعیینتکلیف شوند؛ ادامه روند طولانی بررسی پروندهها به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
صادقی همچنین با اشاره به افتتاح شعبه جدید بانک، ارائه خدمات ارزی در زنجان را یک ضرورت خواند و گفت: تولیدکنندگان زنجانی برای انجام امور ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی نباید متحمل هزینههای اضافه و سفر به خارج از استان شوند. ایجاد «پنجره واحد خدمات ارزی» در داخل استان، حداقل انتظاری است که از شبکه بانکی داریم.
وی اختصاص یک «خط اعتباری ویژه» برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را دیگر مطالبه کلیدی استان دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی در آستانه کاهش ظرفیت هستند که با ایجاد این خط اعتباری و همچنین تدوین بسته حمایتی برای احیای واحدهای راکد، میتوان از رکود آنها جلوگیری کرد.
استاندار زنجان با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه تأمین سوخت و انرژی، تصریح کرد: اگرچه بخشی از این مسائل دارای ماهیت ملی است، اما مدیریت ارشد استان با جدیت در حال پیگیری است. مکاتبات لازم برای اصلاح سهمیههای بخش صنعت و کشاورزی انجام شده تا کوچکترین خللی در فرآیند تولید ایجاد نشود.
پیشتازی زنجان در صنایع کشاورزی، معدنی و صنعتی
صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان گزارشی از وضعیت استان تشریح کرد و گفت: زنجان در حوزه صنعت روی، صنعت کفش، تولید زیتون، صنایع دستی و صنعت مس، صنعت نساجی و حتی آیتی در کشور پیشتاز است.
وی ظرفیتهای استان را در حوزه صنعتی و معدنی در سطح کشور بسیار مهم برشمرد و تشریح کرد: هدف ما این است که از حضور مدیرعامل بانک عامل در استان نهایت استفاده را ببریم و بتوانیم منابع زیادی را جذب استان کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه این بانک یک سوم تعهدات ارزی را تأمین کرده است گفت: فرصت خوبی است که صادرکنندگان استان زنجان بتوانند در خصوص تامین ارز مورد نیاز خود از این بانک استفاده کنند.
وی تشریح کرد: برخی واحدهای استان از جمله سرجین بافت نیازمند حمایت واقعی هستند و این بانک عامل میتواند منابع ارزی این واحد بزرگ در حوزه نساجی را تأمین کند.
یوسفیاصل با اشاره به جایگاه صنایع دستی زنجان اظهار کرد: چاقوی زنجان سالهاست به عنوان یکی از شناختهشدهترین برندهای صنایع دستی کشور مطرح است و هنر ملیلهکاری این استان نیز به ثبت جهانی رسیده است. علاوه بر این، صنایع مس و سایر رشتههای صنایع دستی نیز از ظرفیتهای مهم اقتصادی و فرهنگی استان به شمار میروند.
وی در ادامه با معرفی توانمندیهای شهرستانهای مختلف استان گفت: شهرستان طارم بزرگترین تولیدکننده زیتون کشور است و در شهرستان ماهنشان نیز ظرفیتهای کمنظیری در حوزه شیلات و همچنین تولید محصولات کشاورزی وجود دارد.
یوسفی اصل ادامه داد: شهرستان خدابنده نیز در بخش پوشاک از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و شهرستان ابهر علاوه بر استقرار واحدهای صنعتی بزرگ، در تولید و صادرات کشمش نقش مهمی ایفا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت شهرستان هیدج در صنعت کفش افزود: این منطقه به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید کفش بچهگانه کشور شناخته میشود و سهم قابل توجهی در این صنعت دارد.
خروج منابع بانکی از استان
خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز در ادامه جلسه، گفت: یک سوم از منابعی که باید در زنجان باشد نیست و این یعنی بسیار از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران پول های خود را در خارج از شبکه بانکی استان نگهداری میکنند.
وی با انتقاد از ناترازی موجود میان ظرفیتهای اقتصادی استان و منابع بانکی در دسترس، اظهار داشت: زنجان با سهم حدود 1.2 درصدی از اقتصاد کل کشور، از منابع بانکی متناسب با این ظرفیت بهرهمند نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به تحلیلهای آماری ارائه شده در این نشست تصریح کرد: با احتساب ذخایر قانونی بانکها، شواهد نشان میدهد که بخش عمدهای از جریان پولی که لازمه گردش اقتصادی در استان است، به واسطه مدیریت حسابها در خارج از استان، از چرخه مالی زنجان خارج میشود.
قاسملو یکی از چالشهای اساسی تأمین مالی واحدهای تولیدی را انتقال حسابهای اصلی فعالان اقتصادی به تهران یا سایر استانها دانست و گفت: این رویکرد، قدرت شبکه بانکی استان را برای حمایت از تولید کاهش داده است. بنابراین از تمامی فعالان اقتصادی درخواست میشود برای ارتقای توان تسهیلاتدهی بانکهای استان، نسبت به انتقال حسابهای خود به زنجان اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه ماندگاری منابع مالی در استان، محرک مستقیم رونق تولید و افزایش سرمایهگذاری خواهد بود، افزود: تجربه موفق برخی استانها همچون قزوین نشان میدهد که میتوان با مصوباتی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اولویت ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی را به کسانی اختصاص داد که حسابهای خود را در استان متمرکز کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد بانک عامل در استان، خطاب به مدیرعامل این بانک متذکر شد: منابع تجهیز شده توسط شعب بانک در زنجان باید در قالب تسهیلات به واحدهای اقتصادی مستقر در همین استان اختصاص یابد.
قاسملو خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان موظف است ضمن ارتقای سهم تسهیلات پرداختی، بسترهای لازم برای بازگشت حسابهای فعالان اقتصادی به زنجان را فراهم کند تا نقدینگی موجود، مستقیماً در خدمت توسعه اقتصادی و رشد صنعتی استان قرار گیرد.
ثبت رشد 83 درصدی تسهیلات و کسب رتبه پنجم کشور
عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در ارامه جلسه با ارائه عملکردی از نظام بانکی استان، از سبقت زنجان در شاخصهای اعطای تسهیلات نسبت به میانگین کشوری خبر داد و گفت: با وجود تمرکز 60 درصدی منابع بانکی کشور در استان تهران، شبکه بانکی زنجان توانسته است با مدیریت هوشمندانه، نقش مؤثری در گردش مالی استان ایفا کند.
وی با اشاره به آمارهای سهماهه نخست سال جاری اظهار داشت: مجموع منابع و سپردههای بانکی در استان حدود 130 همت برآورد میشود که با این حجم از نقدینگی، زنجان سهمی کمتر از یک درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارد، اما عملکرد ما در پرداخت تسهیلات، بسیار فراتر از این سهم بوده است.
خاتمی با تأکید بر اینکه رشد تسهیلات استان از میانگین کشوری پیشی گرفته است، افزود: شبکه بانکی زنجان در بهار امسال 22.2 همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به رقم 12.1 همتِ مدت مشابه سال قبل، 83 درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که میانگین رشد پرداخت تسهیلات در کشور طبق گزارش بانک مرکزی 74 درصد ثبت شده است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش 44 درصدی تعداد بهرهمندان از خدمات بانکی تصریح کرد: شمار دریافتکنندگان تسهیلات از 84 هزار و 235 نفر در بهار سال گذشته به 84 هزار و 235 نفر افزایش یافته که نشان از توزیع هدفمندتر منابع دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان با بیان اینکه «نسبت مصارف به منابع» بانکهای استان به 113 درصد رسیده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه سقف قانونی و استاندارد بانکها پس از کسر ذخایر قانونی حدود 70 درصد است، شبکه بانکی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای بازار بینبانکی توانسته است منابع مازادی را تجهیز کند تا با ثبت نسبت 113 درصد، رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص دهیم.
خاتمی در خصوص ترکیب تسهیلات پرداختی نیز گفت: 34 درصد از منابع به بخش قرضالحسنه و تکلیفی، 23 درصد به حوزه مسکن و ساختمان، 22 درصد به خدمات و بازرگانی، 14 درصد به صنعت و معدن و 7 درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم و پایه پولی، به فعالان اقتصادی هشدار داد: دیگر نمیتوان با نگاه سنتی به دنبال دریافت تسهیلات نقدی بود.
وی استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر «اوراق گام»، «برات الکترونیکی» و «تأمین مالی جمعی» را تنها راهکار عبور از محدودیتهای نقدینگی دانست و تأکید کرد: حرکت به سمت این ابزارها، ضمن کاهش آثار تورمی، شفافیت مالی را به همراه داشته و فرآیند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را سرعت میبخشد. آمارها نیز نشان میدهد که استقبال از این ابزارهای نوین در سطح کشور روند رو به رشدی داشته و فعالان اقتصادی زنجان نیز باید با این رویکرد جدید همگام شوند.