گزارش| گامی برای تداوم فعالیتهای قانونی مجلس در شرایط اضطراری
سپس در اردیبهشت ماه سال 1405، جلسات علنی مجلس به صورت برخط (آنلاین) و وبیناری از سر گرفته شد. در این بازه، مجلس طی چند هفته با وزرای بهداشت، راه و شهرسازی، اقتصاد، تعاون و کشاورزی، ارتباطات، نفت و نیرو نشستهایی برگزار کرد تا مسائل و موضوعات جاری کشور در حوزه فعالیت این وزارتخانهها را بررسی کند. در این جلسات، مجلس در راستای ایفای نقش نظارتی خود، گزارشهای مسئولان این وزارتخانهها را استماع کرد و نظرات نمایندگان درباره عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت.
با این حال، یک چالش اساسی در این جلسات وجود داشت؛ به دلیل عدم امکان رأیگیری در بستر مجازی، طرحها و لوایح بهجا ماندند و بررسی آنها طبق قانون و آییننامه داخلی مجلس مقدور نبود. همچنین، امکان استیضاح وزرا و طرح سؤال از آنان در این جلسات فراهم نبود.
ریشه این محدودیتها در آییننامه داخلی مجلس نهفته بود؛ بر اساس ماده 1 این آییننامه، محل دائمی مجلس شورای اسلامی ساختمان بهارستان است و جلسات تنها در این محل رسمیت دارند. تعیین هر محل دیگر مستلزم پیشنهاد هیأت رئیسه و رأی موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است. همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، در مواقع اضطراری (به تشخیص هیأت رئیسه)، در صورت عدم امکان تشکیل جلسات در محل مذکور، محل دیگری توسط هیأت رئیسه تعیین و به اطلاع نمایندگان میرسد و ادامه تشکیل جلسات در محل جدید، منوط به رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی است.
در پاسخ به این محدودیتها، نمایندگان طرحی را برای رفع موانع قانونی تدوین کردند. حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس، در گفتگو با تسنیم در این باره اظهار داشت: در آییننامه فعلی تاکید شده است که جلسات باید با حضور فیزیکی نمایندگان برگزار شود؛ اما با توجه به شرایط خاص (مانند دوران جنگ یا وضعیتهای اضطراری)، نباید فعالیتهای مجلس و امور جاری کشور متوقف شود.
وی افزود: هدف از این تغییرات، رفع منع قانونی برای برگزاری جلسات مجازی است تا مجلس در هر شرایطی بتواند وظایف خود را در حوزههای «تقنین» (قانونگذاری) و «نظارت» (از جمله برگزاری جلسات استیضاح و رأی اعتماد) به نحو احسن انجام دهد و از عقبماندگی امور کشور جلوگیری شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این اقدام در اولین جلسه مجلس با سرعت به نتیجه برسد تا موانع قانونی در حوزه نظارت و قانونگذاری برطرف گردد.
عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس در تشریح جزئیات این طرح تصریح کرد: بر اساس این طرح، امکان برگزاری جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی و همچنین امکان رأیگیری مجازی در مواقع اضطراری فراهم میشود.
پس از تصویب این طرح در کمیسیون تدوین آییننامه داخلی، متن مذکور جهت بررسی به جلسه علنی تقدیم شد و در نهایت در جلسه علنی شبانگاهی دوشنبه 22 تیرماه 1405 به تصویب رسید. بر اساس مصوبه این جلسه، تبصره (1) ماده (1) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح، به عنوان تبصره ابقا و تبصره (2) آن حذف شد: «تبصره- در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئترئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیونها و هیئترئیسه در محل مذکور در این ماده امکانپذیر نباشد، این جلسات با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود. هیئترئیسه مجلس موظف است بستر لازم برای تشکیل اینگونه جلسات، با امکان اجرای کلیه فرایندهای قانون آییننامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی (سختافزاری و نرمافزاری و امنیت شبکه)، فراهم نماید. ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص کشور، به پیشنهاد هیئترئیسه مجلس و رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر است.»
پس از تصویب این اصلاحیه، قانون مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و توسط رئیس مجلس جهت اجرا به رئیسجمهور ابلاغ شد.
در همین راستا، اولین جلسه مجازی مجلس پس از تصویب این قانون برگزار گردید. علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد، در گفتگو با تسنیم درباره این نشست اظهار داشت: ماهیت این جلسه «آزمایشی» بود و هدف اصلی از برگزاری آن، بررسی کارآمدی سامانه رأیگیری مجازی بود. وی با بیان اینکه دستور کار خاصی برای این جلسه پیشبینی نشده بود، خاطرنشان کرد که محوریت اصلی این نشست، رسیدگی به فرآیند برگزاری جلسات بهصورت مجازی بود.
طبق برنامهریزیها، اولین جلسه مجازی مجلس پس از تصویب قانون مربوطه در هفته آینده برگزار میشود. در این راستا، چالشهای مربوط به نحوه برگزاری جلسات در قالب جدید و سازوکار اجرای تکالیف قانونی نظیر استیضاح، طرح سؤال و قانونگذاری در فضای مجازی مورد بررسی و پایش قرار خواهد گرفت