مصوبه مجلس؛ مصادیق و مجازات جنایات تجاوز مشخص شد
نیکزاد: افزایش قیمت بنزین منتفی است و جابهجایی سهمیه انجام خواهد شد
نمایندگان در این نشست با 173 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 257 نماینده حاضر در جلسه، با ماده 7 لایحه مذکور به شرح زیر موافقت کردند.
ماده 7- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر یا برنامهریزی، تدارک یا آغاز آن رفتارها علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور، از سوی شخصی که میتواند بهنحو مؤثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت یا رژیم حاکم را کنترل یا هدایت کند، قطعنظر از این که اعلان جنگ شده یا نشده باشد، جنایت تجاوز محسوب میشود و مرتکب و آمر به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم خواهند شد:
1- یورش یا حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که ناشی از چنین یورش یا حملهای باشد، یا هرگونه الحاق غیرقانونی کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور.
2- بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر ضد قلمرو دولت دیگر، مگر در مورد دفاع.
3- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت یا رژیم حاکم دیگر.
4- حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم علیه نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگانهای هوایی و دریایی دولت دیگر، مگر در مورد دفاع.
5- استفاده از نیروهای نظامی یک دولت یا رژیم حاکم که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد، برخلاف شرایط مقرر در موافقتنامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه.
6- عمل یک دولت که سرزمینش را در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگیرد.
لازم به ذکر است که نمایندگان در جریان بررسی ماده 7 لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، با پیشنهاد اصلاحی علیرضا سلیمی، نماینده تهران برای اضافه شدن عبارت “مگر درمورد دفاع” به بندهای (2) و (4) این ماده با 189 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در نشست، موافقت کردند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: در بند (2) ماده 7 بحث دفاع مورد ملاحظه واقع نشده است، درحالی که دفاع امر مشروعی است و آیات قرآن هم بر آن صراحت دارد.
وی ادامه داد: در بند 2 ماده 7 این لایحه اشاره شده “بمباران کردن قلمرو و دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر قلمرو و دولت دیگر” که به نظر میرسد مشروعیت اینکه اگر این موارد در حالت دفاع باشد، از قلم افتاده است. ضمن اینکه در ذیل بند 4 هم همین موضوع باید لحاظ شود.
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: توضیحاتی که رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده دولت تاکنون درخصوص لایحه مقابله با جنایات بینالمللی ارائه کردند، برای ما قانعکننده نبود و احساس ما این است که این لایحه یک پاشنه آشیل برای کشور ماست و عملا برای جنایات جنگی تقلیل مجازات قائل شدیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ادامه داد: تحلیل ما این است تصویب این لایحه مانند FATF و لایحه پالرمو است و اگر ما آن را تصویب کنیم، قطعا دشمن علیه ما استفاده خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد میکنیم به کمیسیون بازگردانده شود تا با دقت و انسجام بیشتری بررسی شود.
حجتالاسلام ذوالنوری، نماینده مردم قم هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: ضمن تأیید نکتهای که آقای سلیمی پیشنهاد داد که یک نکته تکمیلی است و یک نقص را اصلاح میکند، نکاتی که برخی نمایندگان در عدم جامعیت این لایحه مطرح کردند را درست میدانم و معتقدم این لایحه باید به کمیسیون بازگردانده و یک بازنگری جامع شود و کاملاً منطبق با قوانین دینی و اسلامی ما اصلاح شود.
همچنین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در جریان بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در تذکر آئیننامهای عنوان کرد: مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین باید مطابق شرع باشد؛ اما در ماده 7 لایحه مقابله علیه جنایات بینالمللی عنوان شده است ارتکاب هر یک از رفتارها نظیر یورش یا حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم به دولت دیگر، جنایت تجاوز محسوب میشود، که علیه خود ما است؛ زیرا مطلق عنوان کرده و اشاره نشده اگر این موارد در حالت دفاع مشروع است. به این ترتیب الان که ما کویت و اردن و… را مورد حمله قرار دادیم مصداق این موضوع است و اشکال دارد.
علی نیکزاد؛ نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: این تذکر وارد نیست؛ زیرا طبق اصل 4 قانون اساسی اگر مصوبات مغایر شرع مقدس اسلام بود؛ باید در شورای نگهبان بررسی شود.
در پیشنهاد اصلاحی که با موافقت نمایندگان به تصویب رسید، این مسئله رفع شده و بحث دفاع مستثنی شده است.
نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب ماده (8) لایحه مقابله با جنایات بینالمللی با 163 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.
در ماده 8 این لایحه عنوان شده است:
مجازات معاونت یا شروع به جنایات موضوع این قانون، به استثنای موارد مندرج در ماده (7) این قانون، براساس آثار یا گستردگی ارتکاب جنایت ارتکابی، یک درجه پایینتر از مجازات هر یک از جنایات مذکور است.
لازم به ذکر است که ماده 6 این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 6 مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بینالمللی، با ماده 13 این لایحه با 161 رای موافق، 7 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 13؛ در صورتی که محکومان به جزای نقدی موضوع این قانون، ظرف مهلتهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پرداخت جزای نقدی مقرر نکنند و امکان شناسایی، توقیف و فروش اموال آنان نباشد، جزای نقدی آنها به حبس تبدیل میشود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از (10) سال باشد.
همچنین با موافقت نمایندگان ماده 14 این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
در ماده 14 ارجاعی آمده است؛ دادگاههای ایران در موارد زیر، دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند:
1- جنایت در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.
2- جنایت علیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.
3- جنایت توسط اتباع ایرانی یا علیه آنان ارتکاب یافته باشد.
4- آمر و مرتکب در ایران حضور داشته باشد یا دستگیر شود و یا به ایران مسترد شود.
تبصره 1- در غیر از موارد مذکور در این ماده، دادستان کل کشور میتواند با رعایت ترتیبات اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
تبصره 2- در صورتی که آمر و مرتکب بهسبب هر یک از رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد در دادگاههای ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی انجامشده بهطور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادره صوری بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات صادره با مجازاتهای این قانون، متناسب نباشد. چنانچه در مواردی که حکم قطعی در مورد آمر و مرتکب اجرا شده باشد، به میزان مجازات اجرا شده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی احتساب خواهد شد.