اجارههای افسارگسیخته نفس کسبوکارها را به شماره انداخته است
وی افزود: بسیاری از مالکان بدون توجه به شرایط اقتصادی، توان مالی مستأجران و وضعیت رکود بازار، اقدام به افزایش قابل توجه نرخ اجاره واحدهای تجاری کردهاند موضوعی که فشار مضاعفی را بر اصناف وارد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای صنفی دشوار ساخته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان با بیان اینکه نظارت مؤثر بر بازار اجاره همچنان با ضعفهایی همراه است، عنوان کرد: نبود سازوکارهای بازدارنده و قوانین حمایتی باعث شده برخی مالکان بدون ضابطه و متناسب با انتظارات شخصی، نرخهای جدیدی برای اجاره تعیین کنند نرخهایی که در بسیاری از موارد هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی جامعه و درآمد فعالان صنفی ندارد.
وی تأکید کرد: تورم عمومی و افزایش هزینههای زندگی اگرچه بر تصمیم مالکان برای افزایش اجارهبها تأثیرگذار است، اما این مسئله نباید به گونهای باشد که بقای کسبوکارهای کوچک و متوسط را با تهدید جدی روبهرو کند. در برخی موارد نیز مشاهده میشود که مالکان ترجیح میدهند واحد تجاری خود را برای مدت طولانی خالی نگه دارند تا در آینده آن را با قیمت بالاتری اجاره دهند.
تعطیلی واحدهای صنفی، پیامد مستقیم افزایش اجارهها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان ادامه داد: تداوم این روند تنها به مستأجران آسیب نمیزند، بلکه اقتصاد شهری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تعطیلی واحدهای قدیمی، کاهش فرصتهای شغلی، افزایش بیکاری، کاهش رونق بازار و در نهایت افزایش هزینه کالاها و خدمات از مهمترین پیامدهای رشد بیضابطه اجارهبها خواهد بود.
وی افزود: از بین رفتن کسبوکارهای کوچک به معنای کاهش تنوع خدمات در بازارهای محلی و آسیب به هویت اقتصادی محلههای تجاری است، موضوعی که جبران آن در بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین حوزه اجاره، خواستار تعیین سقف منطقی برای افزایش اجارهبها متناسب با نرخ تورم رسمی و تشدید نظارت بر اجرای این مقررات شد و گفت: با ایجاد تشکل یا سازوکاری برای پیگیری حقوق مستأجران واحدهای صنفی و همچنین پیشبینی مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی برای مالکان منصف، بتوان از فشار وارد شده بر کسبوکارهای کوچک کاست.
وی در پایان تاکید کرد: اگر برای مدیریت بازار اجاره و ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر تصمیمات مؤثر و عملی اتخاذ نشود، بازار استان همدان در سالهای آینده با تعطیلی گستردهتر واحدهای صنفی، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اقتصاد محلی روبهرو خواهد شد.