اصناف خواستار اجرای عادلانه قوانین مالیاتی هستند

وی افزود: اصناف همدان همواره خود را متعهد به انجام تکالیف قانونی از جمله پرداخت مالیات میدانند، اما انتظار جامعه صنفی این است که قوانین و دستورالعملهای مالیاتی با نگاه حمایتی، شفاف و یکسان اجرا شود تا فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد نشود.
ارغوان تاکید کرد: بخش زیادی از واحدهای صنفی استان را کسبه خرد تشکیل میدهند که با سرمایههای محدود فعالیت میکنند و هرگونه فشار غیرمتناسب در حوزه مالیات میتواند مستقیماً بر توان ادامه فعالیت آنها اثر بگذارد.
اجرای یکسان بخشودگی جرایم مالیاتی مطالبه اصناف همدان
رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بیان کرد: در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی در برخی موارد رویکردهای حمایتی در نظر گرفته است، اما یکی از مطالبات جدی اصناف این است که دستورالعملهای مربوط به بخشودگی جرایم و تسهیلات مالیاتی در همه مناطق کشور به شکل یکسان و دقیق اجرا شود.
ارغوان ادامه داد: زمانی که یک قانون یا بخشنامه صادر میشود، نباید اجرای آن در استانها یا حتی ادارات مختلف با برداشتهای متفاوت همراه باشد؛ زیرا این موضوع باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی برای مؤدیان مالیاتی میشود.
وی تأکید کرد: شفافیت در اجرای قوانین، هم به نفع دولت است و هم موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی خواهد شد.
ضرورت تقسیط بدهیهای مالیاتی برای حفظ سرمایه در گردش کسبه
رئیس اتاق اصناف همدان یکی از مهمترین درخواستهای اصناف را تسهیل در تقسیط بدهیهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنفی برای تأمین کالا، پرداخت اجاره، حقوق کارکنان و هزینههای جاری خود نیازمند حفظ سرمایه در گردش هستند.
وی افزود: اگر تمام فشارهای مالی بهصورت یکجا به واحد صنفی وارد شود، ممکن است توان ادامه فعالیت آن کاهش پیدا کند؛ در حالی که هدف سیاستهای اقتصادی باید حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاههای کوچک باشد.
ارغوان تصریح کرد: تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی، تقسیط مناسب بدهیها و ایجاد فرصت بیشتر برای واحدهای دچار مشکل میتواند از تعطیلی برخی کسبوکارها جلوگیری کند.
سامانه مؤدیان نیازمند آموزش و همراهی بیشتر با اصناف است
رئیس اتاق اصناف همدان با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: اصل شفافسازی اقتصادی و ایجاد نظام مالیاتی هوشمند اقدامی ضروری است، اما اجرای این قوانین باید متناسب با توان و شرایط فعالان اقتصادی باشد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی، بهویژه کسبه خرد و سنتی، هنوز نیازمند آموزش، زیرساخت فنی و حمایت بیشتر برای اجرای کامل این قوانین هستند.
ارغوان ادامه داد: نباید شرایط به گونهای باشد که یک فعال صنفی به دلیل ناآگاهی یا مشکلات فنی با جرایم سنگین مواجه شود؛ بلکه ابتدا باید مسیر آموزش، اطلاعرسانی و همراهی فراهم شود.
وی تاکید کرد: همراه کردن اصناف با نظامهای جدید مالیاتی، نتیجه بهتری نسبت به برخورد صرفاً اجرایی و اعمال جرایم خواهد داشت.