مشکلات خراسان رضوی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی قابل حل است

استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از مشکلات خراسان رضوی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی قابل حل است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین مظفری، در چهلمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات موجود در استان برای رفع مشکلات اظهار کرد: بخشی از محدودیت‌ها و چالش‌های موجود ناشی از شرایط عمومی کشور است، اما بخش قابل توجهی از مسائل با هماهنگی، هم‌افزایی، استفاده درست از ظرفیت‌ها و تصمیم‌گیری در چارچوب اختیارات استانی قابل حل است و نباید همه موضوعات را به تصمیم‌گیری‌های ملی موکول کرد.

وی افزود: بسیاری از مسائل با مصوبات دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف و همراهی مدیران در سطح استان قابل مدیریت است و هر اندازه این هماهنگی و هم‌افزایی افزایش یابد، امکان عبور از مشکلات نیز بیشتر خواهد شد. باید مسائل را با نگاه دقیق و واقع‌بینانه بررسی کنیم، چراکه برای بسیاری از چالش‌های موجود راه‌حل‌هایی در داخل استان وجود دارد و در شرایط کنونی باید بخشی از مشکلات را با تکیه بر توانمندی‌های داخلی مدیریت کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تعامل میان بخش خصوصی و مجموعه‌های اجرایی استان گفت: باور مشترک ما این است که با تغییر نگاه، شنیدن پیشنهادهای فعالان اقتصادی و پذیرش نقش‌آفرینی بخش خصوصی می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد. امروز در حوزه حمایت از تولید نیز این نگاه وجود دارد که اگر حمایتی انجام می‌شود، باید بر مبنای عدالت، شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی باشد.

مظفری ادامه داد: همه ظرفیت‌های استان باید در کنار یکدیگر دیده شود و نمی‌توان بخش‌های مختلف را جدا از هم دنبال کرد. خراسان رضوی از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف برخوردار است و انتظار از این استان بیش از بسیاری از نقاط کشور است؛ بنابراین هر رویداد، نمایشگاه، همایش یا برنامه‌ای که در استان برگزار می‌شود باید با بالاترین سطح آمادگی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از رویدادهای مهم صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: باید همه امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های استان در کنار هم قرار گیرد و مدیریت استان نیز برای بسیج این ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تلاش خواهد کرد تا این برنامه‌ها به نتایج عملی و اثرگذار برای استان منجر شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای اقتصادی و تخصصی در استان گفت: برگزاری نمایشگاه‌های اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، برگزاری همایش‌های تخصصی در حوزه انرژی و استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار استان قرار دارد و مقدمات اجرای آن‌ها در حال پیگیری است.

مظفری با اشاره به گفت‌وگوی اخیر خود با استاندار کربلا خاطرنشان کرد: برگزاری همایش اقتصادی ایران و عراق در مشهد در حال پیگیری است و طرف عراقی نیز برای برگزاری این رویداد در مشهد اعلام آمادگی و استقبال کرده است. این فرصت می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های استان در سطح بین‌المللی باشد.

وی همچنین از پیگیری توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نگاه و آمادگی بیشتر این کشور برای همکاری با ایران، خراسان رضوی ظرفیت دارد برنامه‌های مشترک اقتصادی را با رویکردی هدفمند و بر اساس فرصت‌های موجود دنبال کند.

استاندار خراسان رضوی تأکیدکرد: در تعامل با کشورهای مختلف و برگزاری رویدادهای بین‌المللی باید با برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی کامل و تعیین اهداف مشخص وارد عمل شویم تا سفرها، نشست‌ها و همایش‌های اقتصادی صرفاً به برگزاری یک رویداد محدود نشود و دستاوردهای عملی، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های جدیدی برای استان به همراه داشته باشد.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری نان اظهار کرد: در حال حاضر قیمت بازار پایین‌تر از نرخ مصوب است و بعید به نظر می‌رسد برخی واحدها بتوانند با قیمت‌های پایین‌تر به‌صورت مستمر فعالیت کنند.

وی همچنین از فراهم شدن امکان تأمین نوعی گندم برای واحدهای تولیدی استان در ایام مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این ظرفیت در اختیار استان قرار گرفت تا در صورت نیاز واحدهای تولیدی، گندم مورد نظر تأمین شود. همچنین مجوز واردات برای استان ابلاغ و تفویض شده بود، اما تمدید مصوبه مربوط با تأخیر انجام شد؛ به‌گونه‌ای که در پایان فروردین‌ماه، اعتبار مصوبه‌ای که در پایان اسفندماه به اتمام رسیده بود، برای شش ماه دیگر تمدید شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مکاتبات انجام‌شده درباره نظام بانکی اشاره کرد و افزود: پیشنهاد شده است به‌جای «معدل حساب» از «اعتبارسنجی» استفاده شود؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای دنیا مبنای تصمیم‌گیری بانکی است.

جمشیدی تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌ها را از مشکلات جدی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: تصمیماتی که بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی ابلاغ می‌شوند، تبعاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند. استانداری تلاش می‌کند در صورت امکان، زمان‌بندی اجرای مصوبات به‌گونه‌ای تنظیم شود که کمترین آسیب به تولید و خدمات وارد شود.

وی درباره طرح توسعه یکی از مجموعه‌های بزرگ صنعتی در مشهد نیز گفت: با وجود ظرفیت قابل توجه این مجموعه، اخذ مجوز طرح توسعه آن نیازمند طی مراحل نهایی در سازمان برنامه و بودجه کشور است و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

جمشیدی در پایان از اتاق بازرگانی مشهد به‌دلیل تشکیل داوطلبانه اتاق مدیریت بحران اقتصادی در دوران جنگ قدردانی کرد و افزود: پایش میزان تأثیر جنگ بر واحدهای اقتصادی، شناسایی اولویت‌ها و ارزیابی شدت آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف توسط اتاق بازرگانی، واکاوی موضوع در ستاد تسهیل را برای استانداری بسیار آسان‌تر و دقیق‌تر کرد؛ این موضوع در مدیریت شرایط اضطراری ناشی از جنگ و کمک به واحدهای آسیب‌دیده، باعث کمک چشمگیری به مدیریت استان شد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا