معادله عجیب اقتصاد زنجان/ 73 همت سرمایه منتظر یک «بله»!

خبرگزاری تسنیم ـ نرگس رسولی| زنجان را اگر روی نقشه اقتصادی ایران جست‌وجو کنیم، با استانی مواجه می‌شویم که تقریباً هیچ‌یک از مؤلفه‌های جغرافیایی و زیرساختی لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی را کم ندارد؛ استانی که در مسیر کریدورهای مهم ارتباطی و انرژی قرار گرفته، به راه‌آهن تهران ـ اروپا متصل است، از مسیر بزرگراه آسیایی AH عبور می‌کند و در شعاع 400 کیلومتری آن، بازار بزرگی با جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر قرار دارد. با این حال، پرسش مهم اینجاست که چرا این همه مزیت هنوز نتوانسته است سهم زنجان را از اقتصاد ملی به اندازه ظرفیت‌هایش افزایش دهد؟

اقتصاد زنجان در سال‌های اخیر با یک دوگانگی قابل تأمل مواجه بوده است؛ از یک سو، آمارهای تولید و سرمایه‌گذاری تصویری امیدوارکننده از ظرفیت‌های استان ارائه می‌کنند و از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه و فعالان اقتصادی همچنان با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیندهای اداری و موانع دریافت مجوز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به بیان دیگر، مسئله فقط «خلق ثروت» نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که این ثروت چگونه در استان باقی می‌ماند، چه میزان از آن به اشتغال پایدار تبدیل می‌شود و مردم چه سهمی از آثار اقتصادی آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی محاسبه‌شده، تولید ناخالص داخلی استان زنجان در سال 1401 حدود 145 همت بوده و برآورد می‌شود این رقم در سال 1404 به حدود 450 همت رسیده باشد. زنجان با وجود این میزان تولید، از نظر حجم اقتصاد در رتبه بیست‌ویکم کشور قرار دارد؛ اما وقتی شاخص سرانه تولید مورد توجه قرار می‌گیرد، تصویر متفاوتی نمایان می‌شود. سرانه تولید استان حدود 131 میلیون تومان اعلام شده که زنجان را با احتساب نفت در رتبه یازدهم و بدون احتساب نفت در رتبه ششم کشور قرار می‌دهد.

همین فاصله میان رتبه تولید کل و رتبه سرانه تولید، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصادی زنجان را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: اگر زنجان در سرانه تولید بدون نفت رتبه ششم کشور را دارد، چرا این جایگاه به همان اندازه در سفره، اشتغال، رفاه و قدرت خرید مردم دیده نمی‌شود؟

پاسخ به این پرسش البته ساده نیست. بالا بودن تولید سرانه لزوماً به معنای توزیع عادلانه ثروت یا افزایش مستقیم رفاه خانوار نیست. ممکن است ارزش افزوده بالایی در بخش‌های صنعتی و معدنی ایجاد شود، اما بخش قابل توجهی از منافع آن خارج از استان توزیع شود یا سرمایه تولیدشده به شکل کافی به توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال پایدار و زنجیره‌های ارزش محلی بازنگردد. از همین منظر، چالش امروز زنجان صرفاً افزایش میزان تولید نیست؛ بلکه تبدیل تولید به توسعه فراگیر است.

سرمایه‌گذاری به یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای آینده اقتصاد استان تبدیل شده است. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، در سال 1404 حدود 73 همت موافقت اصولی سرمایه‌گذاری در استان صادر شده که تعهد اشتغال آن حدود 25 هزار نفر اعلام شده است. همچنین بیش از 16 همت طرح صنعتی با اشتغال حدود 3600 نفر به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

اما در اینجا نیز یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: فاصله میان «مجوز سرمایه‌گذاری» و «سرمایه‌گذاری واقعی» چقدر است؟ صدور موافقت اصولی به‌تنهایی به معنای ورود پول، احداث کارخانه و ایجاد شغل نیست. بسیاری از طرح‌ها ممکن است در میانه مسیر به دلیل مشکلات تأمین مالی، زمین، مجوزها، زیرساخت یا تغییر شرایط اقتصادی متوقف شوند. بنابراین، معیار واقعی موفقیت سیاست‌گذاری اقتصادی را باید در تعداد طرح‌هایی جست‌وجو کرد که از مرحله کاغذ و مجوز عبور کرده و به خط تولید، اشتغال و ارزش افزوده واقعی رسیده‌اند.

این مسئله در طرح‌های بزرگ‌مقیاس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ پروژه‌هایی که ممکن است چند سال برای تکمیل آنها زمان لازم باشد و در این فاصله با تغییر قیمت‌ها، نوسانات ارزی، محدودیت منابع بانکی و تغییر شرایط بازار مواجه شوند. از همین رو، سیاست جذب سرمایه‌گذار نباید در مرحله صدور مجوز متوقف شود؛ بلکه سرمایه‌گذار باید از نقطه آغاز ایده تا مرحله بهره‌برداری، مسیر مشخص و کم‌مانعی پیش روی خود داشته باشد.

استانی که در قلب مسیرهای ارتباطی کشور قرار گرفته، به بازارهای بزرگ دسترسی دارد، از ظرفیت صنعتی و معدنی برخوردار است و در شاخص سرانه تولید بدون نفت جایگاه ششم کشور را به خود اختصاص داده، نمی‌تواند صرفاً به داشتن ظرفیت‌ها اکتفا کند. آنچه در نهایت اهمیت دارد، تبدیل این مزیت‌ها به سرمایه‌گذاری واقعی، اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم به تشریح ابعاد مختلف وضعیت اقتصادی استان، رتبه ششم کشوری در سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، چالش‌های صدور مجوزها، جذب 73 همت موافقت اصولی و راهکار نوین پهنه‌بندی برای حذف بروکراسی اداری پرداخت.

مشروح این گفت و گو از نظر خوانندگان تسنیم می‌گذ‌رد:

سهم اندک زنجان از رتبه ششم سرانه تولید؛ ضرورت توزیع عادلانه ثروت

تسنیم: به عنوان سوال نخست، لطفاً سیمایی کلی از وضعیت و ظرفیت‌های اقتصادی استان زنجان ترسیم کنید. زنجان در کریدورهای مهم ارتباطی و در مجاورت بازارهای بزرگ کشور قرار دارد، اما سهم واقعی استان از این ظرفیت‌ها چقدر است؟

مرادخانی: استان زنجان به لحاظ جغرافیایی و زیرساختی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است. قرارگیری در کریدورهای مختلف انرژی، مسیر بزرگراه آسیایی AH، خط راه‌آهن تهران‌ـ‌اروپا و همسایگی با هفت استان در شعاع 400 کیلومتری که جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر (بیش از 50 درصد جمعیت کشور) را در خود جای داده است، موقعیتی بی‌نظیر به این استان بخشیده است تا بتواند نقش کلیدی در شمال‌غرب کشور ایفا کند.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی محاسبه‌شده مربوط به سال 1401، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) استان زنجان حدود 145 همت بوده است که برآورد می‌شود این رقم برای سال 1404 به حدود 450 همت افزایش یافته باشد. با این میزان تولید، رتبه بیست‌ویکم کشور را دارا هستیم؛ اما شاخص مهم‌تر، سرانه تولید است. سرانه تولید استان (نسبت تولید به جمعیت) حدود 131 میلیون تومان است که زنجان را در جایگاه یازدهم کشوری با احتساب نفت و رتبه ششم کشوری بدون احتساب نفت قرار می‌دهد. ارزش افزوده نفت استان در سال 1401 معادل 300 میلیارد تومان محاسبه شده بود.

تسنیم: این فاصله میان رتبه 21 تولید کل و رتبه 6 سرانه تولید بدون نفت به چه معناست؟ آیا جامعه و سفره مردم زنجان این جایگاه ششم را لمس می‌کند؟

مرادخانی: رتبه ششم در سرانه تولید بدون نفت نشان‌دهنده بهره‌وری بالای نیروی کار و صنایع استان است؛ به این معنا که به نسبت جمعیت، ارزش افزوده بالایی در استان خلق می‌شود. اما اینکه چقدر از این ثروت خلق‌شده در داخل استان رسوب می‌کند و در بهبود معیشت مردم و رشد فراگیر اثرگذار است، موضوع دیگری است. نرخ رشد کلی استان به دلیل عدم سنجش مداوم چهار فاکتور اصلی GDP (مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، مخارج دولت و خالص صادرات) به طور دقیق و سالانه پایش نمی‌شود؛ اما ما روند سرمایه‌گذاری و هزینه‌ـ‌درآمد خانوار را که مبتنی بر نمونه‌گیری است رصد می‌کنیم و تلاش داریم تا اثر این تولید سرانه بالا مستقیماً در حوزه رفاه و اشتغال پایدار استان متبلور شود.

ثبت 73 همت موافقت اصولی سرمایه‌گذاری در زنجان

تسنیم: رهبر معظم انقلاب همواره بر رونق تولید و مشارکت بخش خصوصی تأکید دارند. در حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی چه اقداماتی انجام شده و وضعیت استان در سال گذشته چگونه بوده است؟

مرادخانی: امسال، سال اقتصاد مقاومتی است. لازم است تاکید کنم که برخی افراد اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه می‌گیرند. ریاضت یعنی سختی کشیدن، اما مقاومتی یعنی افزایش تاب‌آوری اقتصادی؛ و برنامه اصلی ما در سال جاری، افزایش تاب‌آوری در ابعاد مختلف تولیدی و صنعتی است.

سرمایه‌گذاری موتور محرک این اقتصاد است. اگر ملاک ارزیابی را موافقت‌های اصولی صادره قرار دهیم، در سال گذشته (سال 1404) با وجود شرایط و نوسانات خاص کشور، موفق شدیم حدود 73 همت موافقت اصولی صادر کنیم که تعهد اشتغال آن حدود 25 هزار نفر ثبت شده است. همچنین در بخش پروانه بهره‌برداری (پروژه‌هایی که به مرحله تولید و افتتاح خطوط رسیده‌اند) بالغ بر 16 همت طرح صنعتی با اشتغال حدود 3600 نفر به بهره‌برداری رسید. البته شایان ذکر است که سامانه رسمی، ارزش دلاری برخی طرح‌ها را (نظیر سرمایه‌گذاری‌های 3، 5 و 30 میلیون دلاری) با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان محاسبه کرده است؛ لذا ارزش واقعی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بسیار فراتر از این ارقام رسمی ثبت‌شده است.

تسنیم: اما فاصله میان صدور موافقت اصولی تا بهره‌برداری واقعی بسیار زیاد است. چه تعداد از این موافقت‌ها هرگز به مرحله تولید نمی‌رسند و میانگین زمان این فرآیند چقدر است؟

مرادخانی: کاملاً درست است؛ برخی موافقت‌های اصولی ممکن است بنا به دلایل مختلف هرگز به مرحله تولید نرسند. فاصله زمانی میان صدور مجوز تا بهره‌برداری، کاملاً به مقیاس طرح‌ها بستگی دارد. در طرح‌های کوچک‌مقیاس، این فرآیند ممکن است ظرف یک سال انجام شود. اما در طرح‌های بزرگ‌مقیاس شرایط متفاوت است؛ به عنوان نمونه، سال گذشته یک برند مطرح صنایع غذایی کشور برای فرآوری محصولات کشاورزی (با توجه به رتبه سوم زنجان در تولید لوبیا) زمین تهیه کرد که برآورد سرمایه‌گذاری آن بین 10 تا 20 همت است. بدیهی است چنین پروژه عظیمی حداقل سه سال زمان برای بهره‌برداری نیاز دارد. به طور کلی، سیستم بانکی دوره مشارکت طرح‌های متوسط و بزرگ را بین 3 تا 7 سال ارزیابی می‌کند که میانگین مطلوب آن در استان برای ورود به چرخه تولید حدود 3 سال است.

نقدینگی و بوروکراسی اداری؛ موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان

تسنیم: فعالان اقتصادی همواره از طولانی بودن بوروکراسی و مشکل نقدینگی گلایه دارند. معاونت اقتصادی استانداری برای حل این چالش‌ها چه گام‌های عملی برداشته است؟

مرادخانی: موانع را باید در دو بخش تفکیک کرد: «تامین نقدینگی واحدهای موجود» و «فرآیند تاسیس واحدهای جدید». در بخش واحدهای فعال، اولویت اصلی ما حفظ وضع موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، دستمزد کارگران و قیمت مواد اولیه است که نیاز به نقدینگی را به شدت بالا برده است. برای حل این مشکل، بیش از 50 درصد تسهیلات تکلیفی و مصوبات سفر را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دادیم. به طوری که بالغ بر 80 تا 90 درصد پرداختی‌های انجام‌شده تاکنون در قالب سرمایه در گردش بوده است؛ هرچند برخی بنگاه‌ها به دلیل شرایط تورمی تمایل دارند این منابع را به سرمایه ثابت تبدیل کنند.

اما در بخش تاسیس و صدور مجوزها، اگر زمین سرمایه‌گذار در داخل شهرک‌های صنعتی باشد، نیازی به استعلامات نیست و مستقیماً کار ساخت آغاز می‌شود. مشکل اصلی مربوط به طرح‌هایی است که در خارج از شهرک‌ها اجرا می‌شوند و نیازمند اخذ استعلامات 17گانه (آب، برق، گاز، محیط زیست، راه و…) هستند که پروسه‌ای بسیار زمان‌بر است.

تسنیم: برای حذف این فرآیند فرساینده استعلامات 17گانه چه چاره‌ای اندیشیده‌اید تا سرمایه‌گذار از استان فرار نکند؟ سرنوشت کلینیک سرمایه‌گذاری به کجا رسید؟

مرادخانی: برای رفع موانع موجود، سالانه حدود 220 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نشست‌های تخصصی برگزار می‌کنیم. اما راهکار کلان و ساختاری ما، اجرای سیستم داده‌های مکانی (SDI) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در این شیوه، پهنه سرزمینی استان همراه با تمامی خطوط لوله، راه‌ها، شبکه‌های برق و سایر جزییات به صورت داده‌های مکانی تعریف می‌شود. با این نرم‌افزار، سرمایه‌گذار نقشه طرح خود را وارد می‌کند و سیستم به طور خودکار انطباق یا عدم انطباق آن را با استعلامات 17گانه اعلام می‌کند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مختلف نخواهد بود. این طرح در دست مطالعه و تکمیل است و زنجان اولین استانی است که نقشه سه‌بعدی خود را تهیه کرده است.درباره کلینیک سرمایه‌گذاری، در حال حاضر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی فعال است که تمرکز ویژه‌ای بر هدایت سرمایه‌گذاران دارد. سال گذشته موفق به جذب 118 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب 9 مجوز جدید و یک مجوز افزایش سرمایه (عمدتاً در بخش صنعت و معدن) شدیم. همچنین اطلس سرمایه‌گذاری استان شامل 20 طرح بی‌نام در حوزه‌های نیروگاه‌های خورشیدی، هتل‌سازی و غیره آماده شده و در شورای برنامه‌ریزی در شرف تصویب است تا فرآیند جذب سرمایه را بیش از پیش تسهیل کند.