صف مطالبات در استانداری کهگیلویه و بویراحمد+تصاویر

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یاسوج، یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه ملاقات عمومی با مردم، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: جلسات ملاقات مردمی هر هفته به‌طور منظم برگزار می‌شود و درخواست‌های ثبت‌شده در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، به‌صورت نوبتی رسیدگی می‌شوند.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: مشکلات مردم باید در مبدأ و همان دستگاه‌های اجرایی متولی حل‌وفصل شود تا مراجعات حضوری به استانداری به حداقل برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش دو برابری مراجعات در جلسه امروز افزود: اگر چه در برنامه اولیه نام 12 نفر برای ملاقات ثبت شده بود، اما به‌دلیل ضرورت‌های موجود، مشکلات 26 شهروند به‌صورت مستقیم بررسی و دستورات اجرایی صادر شد.

رحمانی با اشاره به تنوع درخواست‌های مردمی تصریح کرد: بخشی از مراجعات امروز مربوط به صاحبان واحدهای تولیدی در حوزه تأمین تسهیلات و رفع موانع توسعه طرح‌ها بود که دستورات لازم برای حمایت از آنان صادر شد.

وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار قرار گرفت افزود: اختلافات این پیمانکاران با مدیران دستگاه‌های اجرایی، جهت رسیدگی دقیق و کارشناسی به معاونت عمرانی استانداری ارجاع شد و همچنین مطالبات مربوط به حوزه بیمه و درخواست‌های اشتغال اعم از دولتی و خصوصی بررسی و هماهنگی‌های لازم با مدیران ذی‌ربط انجام پذیرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری ویژه مسائل تعاونی‌های مسکن، از جمله تعاونی هنرمندان خبر داد و ادامه داد: این موضوع با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و نظارت معاونت عمرانی پیگیری خواهد شد تا هرچه سریع‌تر به نتیجه مطلوب برسد.

رحمانی با انتقاد از طی کردن مراحل متعدد اداری توسط مردم تأکید کرد: تأکید همیشگی ما این است که دستگاه‌های اجرایی باید خود مسئولیت حل مشکلات مراجعین را در سطح ادارات تابعه شهرستان‌ها و معاونت‌های مربوطه بر عهده بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: ارجاع مردم به استانداری باید محدود به موارد کاملاً استثنایی و اجتناب‌ناپذیر باشد. هدایت درست مراجعین به ادارات متولی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت مردم، موجب بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.