استاندارد چگونه از حقوق مصرفکنندگان صیانت میکند؟
مدیرکل استاندارد گلستان افزود: سازمان ملی استاندارد با توجه به جایگاه قانونی و گستره فعالیتهایی که دارد، نیازمند ارتباط مستمر با مردم و رسانههاست تا جامعه نسبت به حقوق خود در حوزه کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات آگاهی بیشتری پیدا کند.
وی بیان کرد: همه کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری نیستند، اما مردم باید بتوانند با شناخت کافی و اطلاعات درست، انتخابی آگاهانه داشته باشند؛ چراکه مصرف مسئولانه و انتخاب صحیح، هم به سلامت جامعه کمک میکند و هم تولیدکنندگان را به سمت رعایت الزامات کیفی سوق میدهد.
مزیدی با بیان اینکه رسانهها به عنوان چشم بینای جامعه میتوانند در ارتقای فرهنگ استاندارد نقشآفرینی کنند، گفت: ما از نقدهای منصفانه و مطالبهگریهای درست رسانهها استقبال میکنیم، زیرا هدف مشترک همه دستگاهها باید ایجاد جامعهای آگاه، برخوردار از کالاهای باکیفیت و خدمات مطلوب باشد.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، چهار محور اصلی شامل استانداردسازی، آموزش و ترویج، ارزیابی انطباق، اندازهشناسی و تأیید صلاحیت را دنبال میکند که هرکدام نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم دارند.
مدیرکل استاندارد گلستان درباره وظایف حوزه استانداردسازی گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای سازمان، تدوین، تعیین، بهروزرسانی و انتشار استانداردهاست تا برای هر کالا و خدمت، شاخصهایی مشخص شود که ایمنی، سلامت و رفاه مصرفکنندگان را تضمین کند.
مزیدی خاطرنشان کرد: آموزش نیز بخش مهمی از فعالیتهای استاندارد است؛ این آموزشها هم برای کارکنان سازمان و هم برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی انجام میشود تا فرآیند تولید از زمان ورود مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.
وی با اشاره به فرآیند ارزیابی انطباق کالاها اظهار کرد: کارشناسان استاندارد با مراجعه به واحدهای تولیدی مشمول استانداردهای اجباری، بازرسیهای لازم را انجام داده، نمونهبرداری میکنند و نمونهها در آزمایشگاههای تأیید صلاحیتشده مورد آزمون قرار میگیرد.
مدیرکل استاندارد گلستان افزود: در صورت انطباق محصول با استانداردهای تعیینشده، مجوز استفاده از علامت استاندارد صادر میشود و مردم میتوانند با ارسال کد 10 رقمی درجشده زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 از اصالت نشان استاندارد و مشخصات محصول اطمینان پیدا کنند.
مزیدی با بیان اینکه نظارت استاندارد تنها محدود به کارخانهها نیست، گفت: علاوه بر نظارت بر فرآیند تولید، بازار و مراکز عرضه نیز به صورت مستمر پایش میشوند و کالاهای مشمول استاندارد که بدون علامت استاندارد عرضه شوند، مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: نمونهبرداری از کالاهای موجود در بازار، کنترل مراکز عرضه طلا، بررسی عیار مصنوعات فلزی گرانبها، نظارت بر آسانسورها، تجهیزات تفریحی و بازی، کالاهای صادراتی و وارداتی از دیگر حوزههای فعالیت اداره کل استاندارد است.
مدیرکل استاندارد گلستان درباره نظارت بر آسانسورها اظهار کرد: آسانسورها پس از نصب باید توسط شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیتشده مورد ارزیابی قرار گیرند و دریافت تأییدیه استاندارد برای بهرهبرداری از آنها الزامی است.
مزیدی همچنین به فعالیتهای حوزه اندازهشناسی اشاره کرد و گفت: کنترل صحت عملکرد ترازوها، باسکولها، نازلهای سوخت مایع و تجهیزات اندازهگیری از جمله وظایف این بخش است تا حقوق خریدار و فروشنده به صورت همزمان حفظ شود.
وی افزود: در جایگاههای سوخت نیز نازلها مورد آزمون قرار میگیرند و در صورت تأیید عملکرد، برچسب استاندارد روی آنها نصب میشود و اگر تجهیزی قابلیت ارائه خدمت نداشته باشد تا زمان رفع مشکل از مدار خارج خواهد شد.
مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به نقش آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی همکار گفت: بخشی از فعالیتهای سازمان براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به نهادهای تأیید صلاحیتشده واگذار شده، اما نظارت دقیق بر عملکرد آنها همچنان برعهده سازمان استاندارد است.
مزیدی تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع انسانی، اداره کل استاندارد گلستان تلاش میکند در همه حوزههای تخصصی مأموریتهای خود را بهدرستی انجام دهد و با استفاده از ظرفیت اداره استاندارد شهرستان گنبدکاووس، خدمات نظارتی در شرق استان نیز پوشش داده میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی استاندارد، حمایت از مردم، تولیدکنندگان مسئولیتپذیر و ایجاد اعتماد عمومی است و تحقق این هدف بدون همراهی رسانهها و افزایش آگاهی جامعه امکانپذیر نخواهد بود.