مدنیزاده برای پاسخگویی درباره عملکرد بانکها به جلسه علنی مجلس میرود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن، افزود: سوال اصلی از وزیر اقتصاد این بود که چرا بانکها به تکالیف قانونی خود مبنی بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل نمیکنند؟ بر اساس گزارشهای دریافتی از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، بانکها در مجموع به کمتر از 20 درصد تکالیف قانونی خود در این حوزه عمل کردهاند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها در اختیار وزیر اقتصاد است، انتظار میرود ایشان پاسخگوی این عملکرد ضعیف باشند. متاسفانه نگاه وزارت اقتصاد با کمیسیون عمران در این زمینه بسیار متفاوت است؛ آنها معتقدند که بانکها حداقل به 70 درصد تکالیف خود عمل کردهاند، در حالی که بررسیهای ما نشاندهنده تنزل این عدد به کمتر از 20 درصد است. مردمی که سالها در نوبت دریافت وام هستند، به خوبی قضاوت میکنند که برای دریافت تسهیلات مسکن با چه مشکلات اساسی مواجهاند.
رضایی کوچی با بیان اینکه بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند و ترجیح میدهند منابع خود را در بخشهای دیگری سرمایهگذاری کنند، تصریح کرد: نکته جالب توجه این است که تسهیلات حوزه مسکن کمترین میزان انحراف را دارد؛ به طوری که حتی در طرح مسکن مهر که به اقشار ضعیف اختصاص داشت، میزان انحراف کمتر از 5 درصد بود. این در حالی است که برخی افراد تسهیلات کلان دریافت کردهاند، سالها منابع را بازنگرداندهاند، انحراف آنها بعضاً به 100 درصد میرسد و حتی سرمایهها را از کشور خارج کردهاند. اما وقتی نوبت به تامین مسکن اقشار ضعیف میرسد، بانکها بهانههایی نظیر افزایش پایه پولی را مطرح کرده و از اجرای قانون فرار میکنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: از آنجا که پاسخهای وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات مسکن برای اعضای کمیسیون عمران قانعکننده نبود، مقرر شد این سوال جهت بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت گمرکات کشور در این نشست اشاره کرد و گفت: هفته گذشته بازدید میدانی از پایانه مرزی بازرگان داشتیم. متاسفانه کامیونها برای جابجایی بار خود بعضاً بین دو تا سه هفته در این مرز معطل میمانند. اگرچه دستگاههای متعددی در مرز مستقر هستند و گمرک تنها نماینده وزارت اقتصاد در آنجاست، اما همین عدم هماهنگی میان دستگاهها موجب معطلی طولانیمدت ناوگان حملونقل شده است.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در پی محاصره دریایی در آبهای جنوبی کشور، طبیعتاً باید از ظرفیت مرزهای زمینی در شمال، شمال غرب و شمال شرق برای واردات کالا حداکثر استفاده را ببریم و شرایط در این مبادی حتماً باید تغییر کند. بخشی از رفع این مشکل به دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بازمیگردد و بخش دیگر نیازمند هماهنگیهای درونسازمانی توسط وزارت اقتصاد در حوزه گمرکات است.
رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: در پی طرح این مشکلات، وزیر اقتصاد قولهای مساعدی دادند که وضعیت گمرکات را کنترل و ساماندهی کنند؛ از این رو، نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران از توضیحات ایشان در بخش گمرکات و پایانههای مرزی قانع شدند.