فرسودگی 99 درصدی موتورسیکلتهای کشور/ وضعیت ناوگان مسافربری فاجعه است
وی با بیان اینکه دولتهای مختلف همواره برای حل این مسئله نکاتی را مطرح کردهاند تصریح کرد: اما هیچگاه یک قانون بالادستی منسجم که کل مسئله خودرو را بهصورت یکجا در نظر بگیرد وجود نداشت. در همین راستا، مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که ماده 10 این قانون به حوزه اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه اخیراً آییننامه جدیدی تدوین شده که نسبت به آییننامههای گذشته انطباق بیشتری با اهداف قانون دارد گفت: این آییننامه نوشته و ابلاغ شده و در فرآیند تدوین آن نیز نظرات مختلف تا حدودی دریافت شده است، اما در مصوبه نهایی دولت همه این نظرات بهصورت دقیق اعمال نشده است.
رفیعی تصریح کرد: نظر ما این بود که تمام فرآیندهای مرتبط با اسقاط بهدرستی انجام شود و دولت نیز در این زمینه همراه مردم و بخش خصوصی باشد. اگرچه آییننامه جدید نسبت به گذشته بهتر شده است، اما همچنان برخی ایرادات در آن وجود دارد.
وی با اشاره به نقش سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در آییننامه جدید گفت: یکی از مهمترین نقشها در این آییننامه جدید بر عهده سازمان بهینهسازی مصرف سوخت است، اما متأسفانه این سازمان در جلسه امروز حضور نداشت. به نظر من، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بزرگترین ذینفع و مطالبهکننده بحث اسقاط است؛ چراکه ما امروز در مدیریت سوخت حقیقتاً با مشکل مواجه هستیم.
نماینده تهران افزود: در قوانین برنامه هفتم نیز این سازمان بهعنوان برنامهریز و سیاستگذار اصلی در این حوزه دیده شده است، اما اکنون با وجود اینکه حدود یک ماه از ابلاغ آییننامه گذشته و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت مکلف بوده برخی تکالیف را انجام دهد، هنوز حتی جلسات اولیه خود را نیز برگزار نکرده است.
وی گفت: این موضوع باید حتماً انجام شود، بهخصوص با توجه به جنگ اخیر که متأسفانه به دلیل تخاصم دشمن، برخی از مراکز تولید سوخت کشور دچار آسیب شدند. بنابراین در شرایط فعلی، برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت باید تمهیدات بسیار سریعتر اتخاذ شود و مطابق همان قانونی که اخیراً داشتیم، اگر قانون بهدرستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
رفیعی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی درون دولت گفت: دولت بهتر است به جای فشار بر مردم و آحاد جامعه، هماهنگی خود را در داخل بدنه دولت افزایش دهد تا فشار کمتری بر مردم وارد شود. من همیشه بر همراهی و هماهنگی تأکید کردهام و به نظر میرسد امروز بیش از هر چیزی خلأ هماهنگی میان ارکان دولت احساس میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصلاح آییننامه جدید، آیا میتوان انتظار افزایش اسقاط خودروهای فرسوده را داشت گفت: منطقاً این افزایش باید رخ دهد، اما در حوزه اجرا همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: امروز بخش خصوصی را نیز که به نوعی درگیر اجرای این قانون است، دعوت کردهایم و انتظار داریم اجرای این آییننامه با سرعت بیشتری انجام شود، اما باید ایرادات موجود برطرف شود. بخش خصوصی که امروز مجری قانون است، اعتراضاتی داشته و موانعی را مطرح کرده است. فرصتی نیز به دستگاههای مربوطه دادهایم تا این موانع را برطرف کنند.
رفیعی در خصوص ترغیب صاحبان خودروهای فرسوده به اسقاط نیز گفت: با توجه به افزایش قیمتها و فاصله قیمتی میان کارخانه و توان مالی صاحب خودروی فرسوده، در حال حاضر انگیزه کافی برای اسقاط خودرو وجود ندارد و باید برای این موضوع راهکار جدی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به نقش صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در این زمینه گفت: دولت و متولیان امر باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنند. این صندوق باید بر اساس منابعی که در اختیار دارد، در حوزه اسقاط مکلف شود تا منابع را از طریق سازوکارهای مشخص یا بانکهای عامل به دست مالکان خودروهای فرسوده برساند.
وی افزود: این تکلیف اکنون بهدرستی انجام نمیشود و ما بارها این موضوع را از مجلس پیگیری کردهایم و حتی مواردی را در قالب سازوکارهای نظارتی مجلس دنبال کردهایم، اما همچنان عملکردی که مورد قبول مجلس یا نهادهای نظارتی باشد از این صندوق مشاهده نمیکنیم.
رفیعی با بیان اینکه امروز با یک صندوق کاملاً منفعل در حوزه حمایت از اسقاط مواجه هستیم و در این میان مردم متضرر میشوند گفت: چراکه اگر بخواهند خودروی جدیدی از خودروساز دریافت کنند، باید هزینه اسقاط را پیشاپیش پرداخت کنند، اما از سوی دیگر هیچ تسهیلاتی از این صندوق یا منابع عمومی کشور دریافت نمیکنند.
نماینده تهران با تأکید بر اینکه دولت اساساً باید در حوزه اسقاط در کنار مردم بایستد گفت: دولت باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، زمینه خروج واقعی خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را فراهم کند؛ چراکه اجرای صحیح قانون اسقاط، علاوه بر نوسازی ناوگان، میتواند به کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین نیز منجر شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین در جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی اصلاح آییننامه اجرایی ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو، سیاستهای کلی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین برنامههای آتی در این حوزه برگزار شد تاکید کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، همچنان بزرگترین و مهمترین عامل آلودگی هوا منابع متحرک است؛ پس مدیریت منابع متحرک به شدت اهمیت دارد.
وی گفت: باتوجه به جنگی که اخیرا رخ داد، حقیقتا انرژی ما دچار مشکلاتی شد. بحث بعدی موضوع آلودگی هواست که برای ما خیلی اهمیت دارد.
رفیعی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، همچنان بزرگ ترین و مهم ترین عامل آلودگی هوا منابع متحرک است. پس مدیریت منابع متحرک به شدت اهمیت دارد.
وی گفت: بحث بعدی مباحث پیرامون کیفیت ساخت خودرو و البته اسقاط خودرو است. چرا خودروسازان ما ملزم نمی شوند دست کم خودروهای کم مصرف تولید کنند. این برای ما خیلی مهم است. طبق برنامه هفتم در سال باید 500 هزار خودرو اسقاط شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه با اشاره به اشکالاتی که در آییننامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو وجود داشت، اظهار کرد: با تلاش فراکسیون محیط زیست مجلس و ایجاد اجماع نظر در این حوزه، این آییننامه چند هفته گذشته اصلاح شد و هماکنون در صف اجرا قرار گرفته است.
رفیعی در ادامه گفت: پیشتر ما به ازای هر 4 خودرو باید یک خودرو را از رده خارج می کردیم، اما این اتفاق نمی افتاد و صرفا یک گواهی اسقاط دریافت میشد. گواهی که دردی از این حوزه درمان نمی کرد. اجرای این آیین نامه مهم است.
99 درصد موتورسیکلتهای کشور فرسوده است
در ادامه این نشست، نماینده پلیس راهور در خصوص تعداد خودروهای فرسوده موجود در کشور بیان کرد: در بحث خودروهای شخصی، سن خودروهای فرسوده شخصی بین 20 تا 25 سال در نظر گرفته شده است. خودروهای بنزینی ما که بالای 20 سال هستند، حدود 9 درصد در سن فرسودگی قرار داشته و 18 درصد خودروهای دیزلی در سطح کشور در سن فرسودگی هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: سواری های دولتی حدود 35 درصد مشمول فرسودگی هستند و در حوزه خودروهای عمومی 58 درصد شامل سن فرسودگی می شوند.در موتورسیکلت وضع خیلی خراب است. علی رغم همه طرح هایی که برای نوسازی انجام شده است، 99 درصد موتورسیکلت ها در سن فرسودگی قرار دارند. در مجموع حدود 37 درصد کل وسایل نقلیه کشور در سن فرسودگی هستند. حدود 63 درصد اتوبوس های برون شهری ما در سن فرسودگی قرار دارند.
رفیعی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای واردات 3 هزار اتوبوس کارکرده گفت: تقاضای ما این است که تاییده لازم برای واردات این اتوبوس ها اخذ شود. تا پلیس مجبور به ممانعت از تردد این اتوبوس ها نشود.
اوضاع ناوگان مسافری ما دچار فاجعه است
نشست رفیعی، ، با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر معطلی و بلاتکلیفی برای تردد مسافران داریم گفت: ما برنامه ای داشتیم که خانواده های دانش آموزان میناب را به تهران دعوت کنیم. حقیقتا در بحث تأمین اتوبوس برای این ها دچار مشکل بودیم. وضعیت پروازها و خطوط راه آهن مشخص است. ساده ترین راه اتوبوس است اما اوضاع ناوگان مسافری ما دچار فاجعه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نزدیک به 70 درصد آنان نیز فرسوده هستند. فرسودگی یعنی آلودگی بالا و عدم حفظ ایمنی مسافران؛ همه می دانیم واردات اتوبوس حاشیه سود کشنده ها را ندارد، پس جذابیت برای افرادی که دنبال کسب سود حداکثری هستند ندارند.
دولت در بازار نباید حضور ذی نفعانه و مداخله جویانه داشته باشد
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر اینکه عامل اصلی اسقاط، مراکز اسقاط هستند گفت: عامل اجرای اسقاط، این مراکز هستند. نظارت دقیق بر مراکز اسقاط برای ما بسیار مهم است.
وی در ادامه گفت: در حوزه اجرا نباید ذی نفعی وجود داشته باشد. به خصوص دولت یا هر انجمن صنفی. دولت در بازار حضور ذی نفعانه و مداخله جویانه نباید داشته باشد. در حوزه خودرو، چه در بحث واردات و چه در بحث تولید، بخش عمده نارضایتی به همین مداخلهگری بازمیگردد.
رفیعی در ادامه این نشست بیان کرد: سامانه برای ایجاد شفافیت به وجود آمده است. اما سامانه صدور گواهی اسقاط هیچ شفافیتی
ندارد. به عنوان مثال من خودرو فرسوده دارم. دولت باید از من حمایت کند تا بتوانم خودروی فرسوده خود را نو کنم. صندوقی که برای این موضوع ایجاد شده باید از مردم حمایت کند. از طرف دیگر وقتی یک نفر با سرمایه خود مرکز اسقاط خودرو تاسیس کرده نباید مدتها معطل تصمیم ستاد برای اصلاح سامانه خود باشد.
وی در ادامه گفت: اکنون تولیدکننده خودرو ما پیشاپیش پول اسقاط خودرو را از مردم می گیرد. در آئین نامه جدید هنوز برای من ابهام وجود دارد که مشوق ها و حمایت ها از مردم برای نوسازی خودروهای فرسوده چیست.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دنبال این هستیم بازار گواهی اسقاط خودرو شکل بگیرد. تا زمانی که قیمت گذاری آن دستوری باشد و بازار اجباری باشد نه دردی از میزان مصرف سوخت حل می شود و نه اسقاط متناسب با خودروهای فرسوده انجام می شود. بالغ بر 70 درصد خودرو حمل و نقل عمومی و 40 درصد خودروهای شخصی فرسوده است. اگر همین 500 هزار خودرو هم سالانه اسقاط شود باز دردی دوا نمی شود.
وی تاکید کرد: دولت باید نظارت و تنظیمگری خود را داشته باشد.