جنگ اقتصادی علیه ایران؛ تشدید فشار یا اعتراف آمریکا به محدودیت قدرت؟
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: آمریکا در روزهای اخیر دوباره به سراغ همان ابزاری رفته است که سالها یکی از پایههای سیاست نافرجامش در قبال ایران بودهاست. این بار اما شرایط با گذشته تفاوت دارد. آمریکا پس از ورود مستقیم به جنگ متجاوزانه و تحمل هزینههای نظامی، در حالی دامنه فشار اقتصادی را گسترش میدهد که اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه تحریم، مسیرهای تازهای برای تجارت و تأمین مالی پیدا کرده و روابط اقتصادی تهران با بازیگران اثرگذار منطقهای و بینالمللی نیز عمیقتر شده است.
از سوی دیگر، گسترش فشارها به کشورهای مختلفی مانند عراق، امارات و ترکیه نشان میدهد اجرای یک محاصره اقتصادی گسترده دیگر صرفاً رویارویی میان واشنگتن و تهران نیست و میتواند بازیگران بیشتری را درگیر کند.
اکنون مسئله این است که آیا آمریکا با تغییر میدان فشار میتواند همان هدفی را دنبال کند که در میدان نظامی به آن دست نیافته است، یا اینکه گسترش جنگ اقتصادی، محدودیتهای قدرت واشنگتن را بیش از گذشته آشکار خواهد کرد؟
تغییر زمین بازی از میدان جنگ به میدان اقتصاد
حدود ۶ ماه پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، واشنگتن اکنون از ورود به مرحلهای تازه در فشار علیه تهران سخن میگوید؛ مرحلهای که بهجای اتکای صرف به قدرت نظامی، بر محاصره اقتصادی، محدود کردن درآمدهای نفتی و قطع مسیرهای مالی و تجاری ایران متمرکز شده است. دونالد ترامپ این مرحله را یک «عملیات اقتصادی» گسترده توصیف کرده و اسکات بسنت وزیر خزانهداری وی نیز مدعی اعمال «سختترین تحریمهای تاریخ» علیه ایران شده است.
این تغییر در شرایطی اتفاق میافتد که هزینههای نظامی آمریکا در جنگ با ایران افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی منابع آمریکایی، ارتش این کشور در جریان چند ماه درگیری تقریباً تمام ذخایر موشکهای دوربرد دقیق خود از نوع «اتکمز» و «پریسیژن استرایک» را مصرف کرده و بخش قابل توجهی از ذخایر موشکهای تاماهاوک و رهگیرهای پاتریوت و تاد نیز به کار گرفته شده است. چنین فشاری بر ذخایر تسلیحاتی، ادامه یک جنگ فرسایشی را برای واشنگتن پرهزینهتر میکند.
در همین فضا، فشار اقتصادی به ابزاری تبدیل شده است بهآن امید که بتواند بدون نیاز به گسترش عملیات نظامی، هزینههای جدیدی به تهران تحمیل کند. دولت آمریکا از کشورها و شرکتهایی که همچنان با ایران تجارت میکنند خواسته است از این تهران فاصله بگیرند و برای طرفهایی که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهند، تهدید به تحریم و مجازات اقتصادی کرده است. به این ترتیب، واشنگتن تلاش میکند دامنه فشار را از میدان نظامی به شبکهای گستردهتر از بانکها، شرکتها، صادرکنندگان نفت و مسیرهای تجاری منتقل کند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در این ارتباط تاکید کرد آمریکا پس از آنکه جنگ نظامی به نتیجه موردنظرش نرسید، اکنون نام جنگ اقتصادی را برای مرحله بعدی فشار انتخاب کرده است. این برداشت با واقعیتی که در سیاست جدید واشنگتن دیده میشود همخوانی دارد به این معنی که اصل فشار کنار گذاشته نشده اما میدان اعمال آن تغییر کرده است.
در نتیجه، مسئله اصلی دیگر فقط توان نظامی آمریکا نیست بلکه این است که واشنگتن تا چه اندازه میتواند از ظرفیت مالی و اقتصادی خود برای ادامه فشار استفاده کند، بدون آنکه هزینه این سیاست از کنترل خارج شود.
قبض جنگ اقتصادی روی میز متحدان آمریکا
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بهتدریج از یک ابزار فشار دوجانبه خارج شده و هزینههای آن را به کشورهایی منتقل میکند که خود با واشنگتن روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی دارند. عراق، امارات و ترکیه از یک سو برای حفظ مناسبات خود با آمریکا ناچار به محاسبه هزینه تحریمها هستند و از سوی دیگر، اختلال در تجارت، انرژی و مسیرهای صادراتی ایران مستقیماً منافع اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
عراق نمونه روشنی از این تناقض است. بر پایه برخی گزارشها، همزمان با سفر چند روز پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به بغداد، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، خواستار برخورداری کشورش از «امتیاز ویژه» برای صادرات نفت از تنگه هرمز شد و تأکید کرد عراق از تحولات جاری منطقه بهشدت آسیب دیده است. درخواست بغداد در واقع نشان میدهد فشار اقتصادی و اختلال در مسیرهای انرژی، کشوری را که با آمریکا نیز ارتباط دارد، برای حفظ منافع خود محتاج دریافت تضمین و امتیاز کرده است.
اهمیت موضوع برای عراق زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم اقتصاد این کشور بهشدت به نفت وابسته است. بر پایه برخی گزارشها، صادرات نفت عراق که پیش از بحران حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بود، در مقطعی به حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و افت درآمدهای نفتی حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت را با مشکل مواجه کرد.
بغداد در چنین شرایطی به توافق با ترکیه برای انتقال دستکم ۷۵۰ هزار بشکه نفت در روز از مسیر جیحان روی آورده است؛ اقدامی که نشان میدهد تبعات بحرانی که واشنگتن برای فشار بر ایران تشدید کرده، اکنون دولتهای نزدیک به آمریکا را نیز به جستوجوی مسیرهای اضطراری وادار کرده است.
امارات نیز با همین دوگانگی روبهرو است. ابوظبی در ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) تجارت و مبادلات مالی با ایران را متوقف کرد اما همزمان اختلال در تجارت منطقهای و مسیرهای انرژی، منافع اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار داده است. دبی سالها از تجارت و بازصادرات کالا به ایران سود برده و هرگونه کاهش این مبادلات، مستقیماً بخشی از فعالیت اقتصادی آن را محدود میکند. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی در نتیجه اختلال در هرمز، برای اقتصادی که به تجارت، حملونقل و واردات وابستگی بالایی دارد، هزینه ایجاد میکند.
این هزینهها به منطقه نیز محدود نمیماند و روند افزایشی بهای انرژی متحدان آمریکا در سراسر جهان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. به عنوان نمونه نفت برنت در ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) در محدوده ۹۳ دلار قرار گرفت و طی یک هفته بیش از ۷ درصد افزایش یافت چرا که اختلال در تردد از تنگه هرمز همچنان بازار انرژی را نگران نگه داشته است.
در چنین شرایطی، آمریکا برای افزایش فشار بر ایران نهتنها باید هزینههای مستقیم عملیات و تحریم را بپردازد بلکه با افزایش قیمت انرژی، آسیب به تجارت متحدان و بیثباتی بازارهای منطقهای نیز مواجه میشود؛ بنابراین قبض جنگ اقتصادی که واشنگتن برای تهران صادر کرده، بخشی از آن اکنون روی میز متحدان خود آمریکا قرار گرفته است.
فرسایش فشار حداکثری
مسئله اصلی در مرحله تازه فشار آمریکا فقط شدت تحریمها نیست بلکه نسبت میان فشار و نتیجه سیاسی است. واشنگتن ادعا میکند که با ترکیب محاصره و آنچه «سختترین تحریمهای تاریخ» خوانده، میتواند اقتصاد ایران را تا نقطه فروپاشی پیش ببرد و تهران را به پذیرش خواستههایش وادار کند.
تجربه چند دهه تحریم اما نشان داده است که افزایش هزینه اقتصادی لزوماً به تغییر محاسبات سیاسی ایران منجر نمیشود. حتی گزارشهای اخیر آمریکایی نیز اذعان دارند که فشار اقتصادی گذشته نتوانسته تهران را به پذیرش خواستههای واشنگتن وادار کند و دولت ترامپ اکنون در حال آزمودن نسخهای شدیدتر از همان سیاست شکستخورده است.
تفاوت امروز با کارزارهای قبلی در این است که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریمها، باید شبکه اقتصادی پیرامون ایران را نیز تحت فشار قرار دهد. تهدید چین، امارات، ترکیه و عراق نشان میدهد واشنگتن دیگر صرفاً با اقتصاد ایران مواجه نیست بلکه با شبکهای از روابط تجاری، انرژی و مالی روبهرو است که طی سالهای تحریم شکل گرفته است.
از نگاه ناظران، هرچه دامنه تحریمهای ثانویه گستردهتر شود، اجرای آن نیز پیچیدهتر میشود و واشنگتن ناچار خواهد بود برای حفظ اثرگذاری تحریمها، منابع بیشتری را صرف کنترل مسیرهای مالی، کشتیرانی، بیمه، بانکها و شرکتهای ثالث کند.
در مقابل، ایران نیز طی سالهای تحریم به سمت اقتصاد مقاوم در برابر فشار حرکت کرده است؛ شبکههای غیررسمی تجارت، فروش نفت با تخفیف، استفاده از واسطهها و توسعه مسیرهای مالی خارج از نظام غربی بخشی از این سازوکار را تشکیل میدهند. حتی در شرایط فعلی که محاصره دریایی صادرات نفت ایران را بهشدت محدود کرده، تهران به دنبال مسیرهای جایگزین صادرات، ترتیبات بانکی جدید و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی خود است. گزارشهای اخیر از تلاش ایران برای ایجاد کریدورهای مالی مستقل از نظامهای تحت کنترل غرب و توافق برای صادرات نفت به تاجیکستان خبر میدهند.
از سوی دیگر، تحریم برای آمریکا نیز دیگر یک ابزار بدون هزینه نیست. واشنگتن اگر بخواهد چین را به دلیل خرید نفت ایران تحت فشار قرار دهد، عملاً بخشی از ظرفیت تحریمی خود را وارد رقابت با بزرگترین رقیب اقتصادی و راهبردیاش میکند. اگر هم برای حفظ فشار، تجارت امارات، ترکیه و عراق را محدود کند، باید هزینه سیاسی و اقتصادی این اقدامات را در روابط خود با شرکای منطقهای و جهانی بپذیرد.
همزمان، اختلال در انرژی ناشی از بحران ایران به افزایش قیمت سوخت در آمریکا و اروپا کمک کرده و فشار تورمی ایجاد کرده است؛ یعنی ابزار اقتصادی آمریکا میتواند بخشی از هزینه خود را به اقتصادهای متحد واشنگتن بازگرداند.
در نهایت، مسئله به آزمونی برای توان آمریکا در تبدیل فشار اقتصادی به نتیجه سیاسی تبدیل شده است. واشنگتن برای وادار کردن ایران به تغییر رفتار، دامنه فشار را از اقتصاد ایران فراتر برده و خریداران نفت و مسیرهای تجاری مرتبط با تهران را نیز هدف گرفته است؛ رویکردی که نشان میدهد برای رسیدن به نتیجه موردنظر، دامنه و هزینههای این راهبرد را گسترش داده است.
پژوهش تازهای که در اوت ۲۰۲۶ در «مجله رفتار اقتصادی و سازمان» منتشر شده نیز با بررسی آثار تحریمها هشدار میدهد که در نمونههای مورد بررسی، تحریمها عموماً نتوانستهاند نتایج موردنظر دولتهای تحریمکننده را محقق کنند و در برخی موارد حتی پیامد معکوس داشتهاند.
از این منظر، جنگ اقتصادی اگرچه میتواند هزینههای ایران را افزایش دهد اما افزایش هزینه لزوماً به تغییر محاسبات سیاسی منجر نمیشود؛ فاصلهای که میتواند تعیینکننده میزان موفقیت یا ناکامی کارزار تازه فشار واشنگتن باشد.