اجرای احکام باید در اولویت مدیریت قضایی باشد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری لرستان با حضور حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه و جمعی از مسئولان و مقامات قضایی، اجرایی و انتظامی استان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام سعید شهواری، عمران علی‌محمدی به‌عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان معرفی شد و از این پس مسئولیت راهبری دستگاه قضایی استان را بر عهده خواهد داشت.

علی‌محمدی در نخستین سخنان خود پس از پذیرش این مسئولیت، مهم‌ترین فلسفه مدیریت در دستگاه قضایی را خدمت به مردم دانست و اظهار کرد: از امروز خود را خادم مردم لرستان می‌دانم و برای خود هیچ جایگاهی جز خدمتگزاری قائل نیستم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به تحولات رویکردهای مدیریتی در جهان، بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه اداره سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: الگوهای مدیریتی مبتنی بر سلسله‌مراتب و نسخه‌های قطعی گذشته، به تدریج جای خود را به رویکردهای جدید داده‌اند و امروز مدیریت تسهیل‌گر، داده‌محور و داده‌بنیان به‌عنوان رویکردهای نوین مدیریتی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به لرستان افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضائیه این بود که قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی از نظر شرعی و قانونی، مسئول اجرای عدالت و تحقق آن هستند؛ بنابراین باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای انجام مطلوب این مأموریت فراهم شود و از جمله نباید قاضی و کارمند دستگاه قضایی دغدغه مسکن داشته باشد.

علی‌محمدی با بیان اینکه مدیریت امروز بیش از هر چیز به معنای برداشتن موانع و فراهم کردن زمینه فعالیت مطلوب مجموعه است، تصریح کرد: در حوزه فناوری نیز باید همه ابزارهای لازم در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد تا سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی قوه قضائیه با قدرت بیشتری اجرا شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌ها در دستگاه قضایی و آمار ارائه‌شده در این حوزه، اظهار کرد: اعداد و آمارهای موجود حاصل ساعت‌ها تلاش و فعالیت اجرایی است و پشت هر پرونده‌ای که به نتیجه می‌رسد، حجم قابل توجهی از کار کارشناسی و قضایی وجود دارد.

وی یکی از حوزه‌هایی را که نیازمند توجه جدی دانست، اجرای احکام عنوان کرد و گفت: فرآیند رسیدگی زمانی به نتیجه واقعی می‌رسد که اجرای احکام نیز با جدیت دنبال شود و به همین دلیل این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علی‌محمدی با استناد به سخنان حضرت امیرالمؤمنین(ع) درباره مبانی و پایه‌های عدالت، تأکید کرد: وظیفه مدیریت دستگاه قضایی آن است که تمام مقدمات و شرایط لازم را برای فعالیت دقیق همکاران قضایی فراهم کند تا قاضی بتواند موضوع پرونده را به‌درستی درک و تحلیل کند.

وی افزود: هرجا مشخص شود مسئله‌ای ناقص است، موضوعی به‌درستی تبیین نشده یا اطلاعات لازم در اختیار قاضی قرار نگرفته است، باید برای رفع نقص و تکمیل فرآیند اقدام شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی خاطرنشان کرد: قاضی با ادای سوگند، خود را متعهد به قضاوت بر مبنای حق کرده و برای انجام همین مأموریت منصوب شده است؛ بنابراین از نگاه مدیریت قضایی، همان‌گونه که در بسیاری از مشاغل، علم و دانش یک ارزش محسوب می‌شود، در عرصه قضاوت، دانش و تسلط علمی یک ضرورت قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.

علی‌محمدی توسعه منابع انسانی را نیز از الزامات مدیریت در دستگاه قضایی دانست و گفت: سرمایه اصلی قوه قضائیه، قضات و کارکنان آن هستند و مدیریت باید برای ارتقای آنها در همه ابعاد برنامه داشته باشد.

وی افزود: توسعه منابع انسانی صرفاً به افزایش دانش تخصصی محدود نمی‌شود و باید مجموعه قضات و کارکنان از جهات مختلف توانمند و تقویت شوند تا بتوانند مسئولیت‌های سنگین دستگاه قضایی را به بهترین شکل انجام دهند.

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود به تجربه مدیریتی‌اش در استان ایلام اشاره کرد و گفت: در آن استان، ایده تشکیل «شورای رهنمون قضایی» را به‌عنوان یک اقدام ابتکاری دنبال کردیم تا پرونده‌های مهم و پیچیده در فضایی تخصصی با حضور قضات برجسته و فرهیخته مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این جلسات، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز حضور دارد و مجموعه دانش، تجربه و ظرفیت‌های حقوقی قضات در اختیار او قرار می‌گیرد.

علی‌محمدی تصریح کرد: استفاده از چنین ظرفیتی موجب می‌شود در پرونده‌های پیچیده، ابعاد مختلف موضوع با دقت بیشتری بررسی شود و زمینه برای صدور آرایی عالمانه و عادلانه فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت خود در دادگستری استان ایلام برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق اظهار کرد: با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مستمر، تعداد هفت هزار و 500 پرونده مسن و معوق که در ابتدای دوره مدیریت وجود داشت، در پایان این دوره به 267 پرونده کاهش یافت.

رئیس‌کل دادگستری لرستان این تجربه را یکی از نمونه‌های قابل استفاده در مدیریت قضایی دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت آنها تأکید کرد.

علی‌محمدی با اشاره به ویژگی‌های مردم لرستان اظهار کرد: مردم این استان به شجاعت، نجابت و صراحت شناخته می‌شوند و لرستان سرزمین عالمان، سرداران، خدمتگزاران و مدیران است.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مجموعه قضایی استان افزود: امیدواریم با اتکا به ظرفیت قضات استان که از علم و توانمندی‌های ارزشمند برخوردارند و همچنین با بهره‌گیری از کارکنان متعهد و دلسوز دستگاه قضایی، بتوانیم مسئولیت سنگینی را که بر عهده گرفته‌ایم به‌درستی انجام دهیم و این مأموریت را به سرانجام مطلوب برسانیم.