تبیین ابعاد فقهی وکارکردهای سهگانه وقف/احیای موقوفات حوزه علمیه
وی افزود:موقوفه به دارایی و مکانی تعلق میگیرد که قابلیت انتفاع داشته باشد.این انتفاع عنوانی عام است و موارد گوناگونی را شامل میشود؛ از بنایی که انتفاع آن در سکونت است و وقف بر مسجد یا حسینیه میشود تا مستغلاتی همچون زمینهای زراعی، باغات و تشکیلات اقتصادی پایدار که دارای منافع جاری و مستمر برای مصارف دینی و عامالمنفعه هستند.
پیشینه وقف در ایران باستان و استدلال بر اساس روایات معتبر
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با اشاره به تاریخچه این سنت دیرینه تصریح کرد: اگرچه احکام جامع وقف در بستر اسلام تکامل یافته است، اما پیشینه این سنت در ایران به دوران پیش از اسلام باز میگردد و در فرهنگ کهن ایرانی نیز مفهوم حبس مال و صرف منافع آن وجود داشته است. مستند این مدعا، روایتی معتبر با سلسله سند موثق از ضحاک از وجود مقدس امام جعفر صادق (ع) است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب “عللالشرایع” آن را نقل کرده است.
آیتالله علمالهدی ادامه داد:کلام امام صادق (ع) صراحتاً گواهی میدهد که فرهنگ وقف، حبس اموال و جلوگیری از خروج داراییها به بازار معاملات جهت بهرهبرداری دائمی در امور خیر، سنتی ریشهدار در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام بوده که اسلام آن را تأیید، هدایت و با احکام متعالی تقویت کرده است.
سه کارکرد اساسی وقف؛ فرهنگسازی، حفظ هویت ملی و ذخیره ابدی
وی با برشمردن آثار بنیادین وقف بیان کرد:در تحلیل جامعهشناختی و دینی، سه کارکرد کلیدی برای وقف وجود دارد؛ کارکرد اول، نقش تمدنی و “فرهنگسازی” است. در هر نسلی نقاط قوت اخلاقی، علمی و رفتاری وجود دارد که تداوم و تثبیت آن منوط به انتقال صحیح به نسلهای آینده است. بخش عمده سرمایههای ارزشی امروز ما محصول انتقال از نسلهای گذشته است و تنها ابزار مادی و پایداری که میتواند این عناصر مثبت را ماندگار کند، وقف است.
امام جمعه مشهد اضافه کرد:وقتی موقوفهای مانند یک مدرسه علمیه از ده یا بیست نسل قبل با متن و نیات دقیق مندرج در وقفنامه مبنی بر ترویج علم، فضل، تقوا و عبادت به امروز میرسد، نشاندهنده قدرت وقف در تداوم جریان فرهنگی است. از این رو، رسالت راهبردی دستگاههای متولی وقف، توسعه فرهنگ دینی بر پایه احیای نیات واقفین در جامعه است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی در تبیین کارکرد دوم عنوان کرد: کارکرد دوم وقف، ایجاد “بنیه اقتصادی برای پایداری ارزشها و خیرات” در مواجهه با تلاطمهای سیاسی و تحولات اجتماعی است. در طول زمان و بهویژه در بستر رخدادهای دهههای اخیر، بسیار رخ میدهد که جریانات مثبت دچار دگرگونی شوند یا ارزشها در معرض انزوا قرار گیرند. وقف عاملی ساختاری است که مبانی ارزشی و اخلاقی جامعه را در برابر تندباد جنگها، تهاجمها، تغییر حکومتها و نفوذ اندیشههای دگراندیش مصون نگه میدارد.
وی با اشاره به پیامدهای توسعه ارتباطات جهانی تأکید کرد: امروز توسعه فراگیر ابزارهای ارتباطی، مرزهای فرهنگی را مخدوش کرده است. چنانچه جامعهای فاقد ریشههای عمیق هویتی باشد، تحت تأثیر فرهنگ غرب مستحیل میشود؛ چنانکه در برخی کشورهای شرقی نظیر ژاپن، با وجود پیشرفتهای فناورانه و صنعتی، بسیاری از سنن و هویتهای بومی دستخوش دگرگونی شده و ارزشهای غربی جایگزین آن گردیده است. در این میان، موقوفات مانع اصلی زوال هویت تاریخی و ملی ملتها هستند.
آیتالله علمالهدی سومین کارکرد وقف را «عالیترین ذخیره مستغلاتی برای حیات ابدی انسان» برشمرد و تصریح کرد: «بر اساس قاعده تحبیس اصل و اطلاق منفعت، درآمد و برکات موقوفه حتی پس از مرگ انسان پیوسته جاری است. به عنوان نمونه، احداث مسجد گوهرشاد قرنهاست که منشأ ثواب و برکات عبادی، اقامه نماز، تلاوت قرآن و ادعیه است و پرونده اعمال واقف آن همواره گشوده است. مطابق منطق قرآن کریم، پاداش انفاق در راه خدا نظیر بذری است که هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه میرویاند و بازدهی آن هفتصد برابری محاسبه میشود؛ تجارتی معنوی و قطعی که در عوالم پس از مرگ، ذخیرهای مطمئن در تأمین هزینههای احیای مظلومان، حمایت از نیازمندان و درمان بیماران به شمار میرود.
امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به حدیث معتبری از امام صادق (ع) به نقل از عبدالخالق بن عبد ربه افزود: «حضرت فرمودند بهترین ذخیرهای که انسان پس از مرگ بر جای میگذارد سه چیز است: اول، فرزند صالح و نیکوکاری که مایه استغفار و خوشنامی والدین باشد؛ دوم، سنت و روش خیر، ساختارمند و مقاومی که در جامعه تداوم یابد—همانند نهضت و انقلابی که امام خمینی (ره) پایهگذاری کردند و با گذشت چندین دهه، تمامی برکات، مجاهدتها و ایستادگیها در برابر استکبار در کارنامه ایشان ثبت است—و سوم، صدقه جاریهای که منافع آن پس از حیات فرد به جامعه برسد و مصداق کامل آن سنت وقف است.
ضرورت آزادسازی و احیای موقوفات حوزههای علمیه در خراسان
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی در بخش پایانی بیانات خود با اشاره مستقیم به وضعیت اقتصادی حوزههای علمیه و با خطاب قرار دادن رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان کرد: یکی از چالشهای جدی و اساسی در مدیریت حوزههای علمیه، مسائل اقتصادی و حقوقی مرتبط با موقوفات متعلق به حوزههاست. بر اساس تکالیف و مأموریتهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مقرر بوده است که منابع پایدار و تغذیه حوزههای علمیه از محل موقوفات مرتبط تأمین شود، اما در حوزه علمیه خراسان با وسعت سه استان، این هدف به درستی محقق نشده است.
وی با انتقاد از موانع موجود در بهرهبرداری از این عواید تأکید کرد: با وجود حجم و کثرت بسیار بالای موقوفات متعلق به حوزههای علمیه در منطقه خراسان، عواید آن به دلیل قرار داشتن در دست برخی متولیان خاص یا تصرفات غیردقیق مستأجران، به ساختار حوزهها واصل نمیشود و بخش قابل توجهی از آن هدر میرود یا تضییع میشود.
آیتالله علمالهدی در پایان خواستار اقدام جدی سازمان اوقاف برای بازگرداندن این موقوفات شد و خاطرنشان کرد: انتظار میرود متولیان امر با برنامهریزی قاطع و پیگیریهای حقوقی، این موقوفات را احیا کرده و عواید آنها را مستقیماً در اختیار مدیریت حوزه علمیه قرار دهند تا مدیریت حوزه در تأمین هزینههای جاری، حقوق اساتید، شهریه طلاب و مصارف آموزشی دچار مضیقه نشود؛ بهویژه آنکه اعتبارات محدود دولتی بههیچوجه پاسخگوی نیازهای مالی، آموزشی و معیشتی جامعه حوزوی نیست و تنها راه استقلال و پویایی حوزهها، بازگشت موقوفات شرعی به مدار اصلی مصرف آنهاست.