عضو شورای نگهبان تشریح کرد: پنج مأموریت دولت تراز برای «ملت مبعوث»

به گزارش وِبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، در سومین نشست از سلسله نشست‌های «موقعیت تازه ایران در پرتو بعثت مردم»، که به همت مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم، برگزار شد، آقای دکتر غلامرضا مولابیگی، حقوقدان شورای نگهبان و مدرس دانشگاه، با موضوع «جایگاه کرامت و آزادی عمومی در تراز ملت مبعوث»، به سخنرانی پرداخت.

گزارش تصویری نشست

مولابیگی در این نشست با تشریح ابعاد کرامت انسانی، آزادی، ملت مبعوث و جایگاه دولت در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، اظهار داشت: در بررسی جایگاه کرامت و آزادی عمومی برای ملت مبعوث در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، چهار عنصر اصلی باید مورد توجه قرار گیرد؛ کرامت انسانی، آزادی، ملت مبعوث و حاکمیت و دولت که باید وظایف خود را در قبال آزادی و کرامت انسانی ملت مبعوث ایفا کند.

وی افزود: برای ورود به این بحث، ابتدا باید از مفهوم و واژه‌شناسی کرامت انسانی آغاز کرد و جایگاه این مفهوم را در مکتب توحیدی و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران و آثار آن مورد بررسی قرار داد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه «نظام جمهوری اسلامی یک نظام مصلحت‌خواه و خیرخواه است و هدف آن احیای تمدن اسلامی است»، گفت: در این منظومه باید جایگاه عناصر مختلف و اثربخشی آنها در منظومه تمدن اسلامی بررسی شود و در این حوزه، استناد به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب و رهبر انقلاب ضروری است.

انسان از منظر قرآن دارای کرامت ذاتی است

مولابیگی با اشاره به آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا»[1] اظهار داشت: این آیه شریفه در واقع کرامت ذاتی بنی‌آدم را بیان می‌کند؛ از منظر قرآن، انسان ذاتاً دارای کرامت است و البته در کنار کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی نیز وجود دارد ،این کرامت اکتسابی به فرموده حضرت امام (رحمه الله علیه) با استناد به آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ»[2]

وی ادامه داد: در مکتب اسلام، کرامت اکتسابی نیز مورد توجه قرار گرفته است. انسان در یک قوس سیر و صعود قرار دارد و می‌تواند با اکتساب فضائل، رشد دادن و تکاپوی تکاملی خود به جایگاهی برسد که «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى» را درک کند؛ یعنی در مسیر تکامل به جایی برسد که به تعبیر معروف، «رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.»

این استاد دانشگاه افزود: در مقابل، انسان می‌تواند در سیر نزولی قرار بگیرد و تنزل پیدا کند تا جایی که از «کالأنعام» نیز پست‌تر شود. بنابراین در مکتب اسلام هم کرامت ذاتی انسان و هم کرامت اکتسابی او مورد توجه است.

کرامت انسانی تابع قدرت سیاسی نیست

مولابیگی با تشریح جایگاه کرامت انسانی در منطق حقوقی اظهار داشت: انسانی که دارای کرامت ذاتی و شخصیت و ارزش ذاتی است، تابع قدرت سیاسی نیست؛ کرامت او تابع قدرت سیاسی نیست، بلکه ذاتاً ارزشمند است.

وی تصریح کرد: دولت‌ها برای خلق ارزش برای انسان ایجاد نشده‌اند؛ منشأ کرامت، عزت و زیست سعادتمندانه انسان در مکتب و وحی الهی ریشه دارد، نه در دولت‌ها. دولت‌ها موظف‌اند این کرامت انسانی را شناسایی، محترم، حمایت و تضمین کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه کرامت انسانی هم ابعاد درونی و هم ابعاد بیرونی دارد، گفت: اقتضای کرامت انسانی این است که انسان از رذائل و صفات رذیله دوری کند، تابع هوا و هوس و طمع نباشد. همان‌گونه که حضرت امیر(ع) نیز درباره طمع هشدار داده‌اند که «طمع می‌تواند انسان را به بردگی و بندگی بکشاند.»

وی افزود: از سوی دیگر، انسان باید در برابر استثمارگران بیرونی نیز عزت نفس خود را حفظ کند. زیست عزتمندانه و سعادتمندانه انسان اقتضا دارد که هم در مقابل صفات و رذائل درونی که عزت او را زیر سؤال می‌برند و او را ذلیل می‌کنند مقاومت کند و هم در برابر نیروها و قدرت‌های بیرونی که او را به استثمار می‌کشند و عزتش را پایمال می‌کنند، بایستد.

مولابیگی ادامه داد: این نگاه تمدنی اسلام به انسان و کرامت انسانی است. در نگاه توحیدی، انسان برای تکامل و رشد آفریده شده است و دولت‌ها مکلف هستند برای این رشد و تکامل، فضای رشد و توسعه را فراهم کنند.

وی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در بند نخست اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا» بیان شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قانون اساسی که بر پایه مکتب توحیدی بنا شده و نظام جمهوری اسلامی را در این چارچوب پایه‌ریزی کرده است، چنین نگاهی به انسان دارد.

کرامت انسانی؛ نقطه عزیمت محدود شدن قدرت عمومی

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با این نگاه، کرامت انسانی نقطه عزیمت محدود شدن قدرت عمومی است. هرجا که شخصیت، حریت و عزت انسان نادیده گرفته شود، باید گفت از حدود قانونی و شرعی که در مکتب اسلام برای کرامت انسانی دیده شده، عدول شده است.

مولابیگی در این باره افزود: اقتضای شخصیت و کرامت انسانی این است که انسان سرنوشت خود، کرامت خود و عزت نفس خود را خودش حفظ کند. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی اسلام و در حوزه حقوق ملت است که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه در اصل دوم قانون اساسی، پس از اعتقاد به توحید، معاد، وحی و نبوت، امامت و ولایت، بحث کرامت انسان و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصول مورد توجه قرار گرفته است؛ تصریح کرد: اقتضای این اصل آن است که مجموعه‌ای از حقوق انسانی که تضمین‌کننده و ضامن تحقق زندگی عزتمندانه فردی و اجتماعی انسان است، مورد لحاظ و رعایت قرار گیرد. هر حق و امتیازی که موجب زیست عزتمندانه، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی شود، باید برای انسان در مکتب اسلام و تمدن اسلامی مورد لحاظ قرار گیرد.

مولابیگی با بیان اینکه انسان در این رویکرد نه حق دارد خودش را حقیر کند و نه حق دارد اجازه دهد دیگران او را تحقیر کنند، گفت: مؤمن و انسان در مکتب اسلام و مکتب توحیدی دارای عزت نفس است و باید این عزت نفس را حفظ کند. مجموعه‌ای از حقوق که موجب صیانت از این اصل می‌شود باید هم از سوی خود انسان و هم از سوی دیگران رعایت شود و بسیاری از تکالیف و حقوقی که برای انسان واجب می‌شود، ناشی از همین موضوع است. انسان حق ندارد خودش را ذلیل کند و اجازه دهد دیگران او را استثمار کنند، به زنجیر بکشند و تحقیر کنند؛ زیرا زیست عزتمندانه لازمه تمدن اسلامی است.

آزادی؛ یکی از اساسی‌ترین حقوق برای حفظ کرامت انسان

مولابیگی آزادی را یکی از اساسی‌ترین حقوق لازم برای حفظ کرامت انسانی دانست و اظهار داشت: وقتی می‌گوییم انسان دارای کرامت است، باید بتواند درباره زیست، زندگی و سرنوشت خودش حق انتخاب، اراده و اختیار داشته باشد که اینها لازمه حفظ کرامت اوست.

وی با تصریح بر این نکته که آزادی مطلق نیست و در جایی که رعایت حقوق دیگران اقتضا کند، محدود می‌شود، افزود: آزادی به عنوان یکی از حقوق لازم برای حفظ کرامت انسانی، خودش دارای قیود است. انسان آزاد است، اما آزاد نیست که کرامت انسانی و زیست عزتمندانه خودش را با این آزادی از بین ببرد. آزاد است، اما آزاد نیست که خودش را ذلیل کند. آزادی باید با حفظ کرامت انسان همراه باشد.

این استاد حقوق عمومی با بیان اینکه حفظ کرامت به انسان اجازه نمی‌دهد که زیر سایه طواغیت زندگی کند و مورد استثمار قرار گیرد، تأکید کرد: انسان حق ندارد خودش را بنده و برده غیرخدا قرار دهد و زیر سایه طاغوت زندگی کند. این اقتضای کرامت انسانی است. آزادی انسان، علیرغم اینکه لازمه حفظ کرامت است، آزادی مطلق نیست. این آزادی برای حفظ کرامت انسان محدود می‌شود؛ کرامتی که باید هم درونی و هم بیرونی حفظ شود.

مولابیگی با اشاره به اینکه انسان آزاد نیست تابع امیال و هوا و هوس‌های درونی باشد و خودش را ذلیل کند و عزت بیرونی خود را با سرسپردگی به طاغوت و قدرت‌های دیگر از بین ببرد؛ افزود: کرامت بدون آزادی یک مفهوم انتزاعی است و آزادی بدون کرامت نیز ممکن است موجب استیلای انسانی بر انسان دیگر شود. آزادی بدون کرامت می‌تواند موجب تسلط طاغوت، استبداد، استثمار، سلطه‌پذیری و سلطه‌جویی شود؛ همان چیزی که در قانون اساسی و بر اساس مکتب اسلام، ممنوع شده است.

وی بر این اساس تأکید کرد: در این نگاه تمدن‌ساز، آزادی انسان، آزادی مبتنی بر مسئولیت و کرامت است.

«ملت مبعوث»؛ صاحبان حق تعیین سرنوشت

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به مفهوم ملت مبعوث پرداخت و گفت: وقتی انسان دارای کرامت و آزادی با این مفهومی که گفته شد برای ما تبیین شد و انسان در مکتب اسلام متصف به کرامت و آزادی با این قیود شد، در سطح سیاسی به این انسان صاحب کرامت و آزادی، «ملت صاحب حق» گفته می‌شود.

وی درباره مفهوم ملت صاحب حق با اشاره به اینکه ملت حق تعیین سرنوشت دارد و آزادی دارد که سرنوشت خود را تعیین کند، تصریح کرد: اما این تعیین سرنوشت تابع همان قیودی است که درباره آزادی، بیان شد؛ یعنی آزادی توأم با مسئولیت، کرامت، عزت و زیست سعادتمندانه.

مولابیگی در این باره افزود: با این نگاه، ملت صرفاً مجموعه‌ای از افراد ساکن در یک قلمرو یا منطقه جغرافیایی تلقی نمی‌شود، بلکه جمعی از انسان‌های دارای کرامت است که حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را بر عهده می‌گیرند و در این حوزه نقش دارند.

وی ادامه با بیان اینکه از کرامت انسانی، حق آزادی پدیدار می‌شود، افزود: از آزادی، امکان مشارکت و تعیین سرنوشت خود انسان با حفظ کرامت و عزتی که در مکتب توحیدی و نگاه توحیدی وجود دارد، شکل می‌گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه در دیدگاه امام خمینی(ره) مبعوث شدن مردم، برآیند پیوند میان اراده اسلامی و نقش‌آفرینی توأم با بصیرت مردم تلقی می‌شود، گفت: در این نگاه، مردم که حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به عنوان مردم نقش‌آفرین تلقی می‌شوند، صاحبان اصلی کشور هستند. به تعبیر امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی که صورت گرفت، حکومت را از حکومت فردی و استبدادی به حکومتی که مردم در آن همه‌کاره‌اند، برگرداند.

مولابیگی با اشاره به اینکه این نگاه در واقع همان کرامت و آزادی مکتب توحیدی اسلام را درباره انسان به رسمیت شناخت، نه اینکه آن را اعطا کرده باشد، افزود: این کرامت بر اساس مکتب اسلام ذاتاً در انسان وجود داشت و برای حفظ آن، آزادی نیز وجود داشت، اما باید این آزادی به رسمیت شناخته می‌شد. به رسمیت شناختن این آزادی، هم به معنای ایجاد محیط مناسب برای رشد و هم به رسمیت شناختن آن از ناحیه دولت و همچنین بصیرت خود مردم است؛ اینکه مردم بدانند چنین حقی دارند، خود را ارزان‌تر از بهشت نفروشند، خود را حقیر نکنند و تابع هوس‌های زودگذر و دنیایی نباشند.

این حقوقدان اظهار داشت: در حکومت جمهوری اسلامی و در نگاه امام خمینی(ره)، این موضوع تحقق پیدا کرد؛ هم مردم جایگاه واقعی خود و کرامت و عزتی را که دارند پیدا کردند و هم حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی و قدرت عمومی کشور این موضوع را به رسمیت شناخت و حقوق انسانی ملت را مورد احترام قرار داد.

دولت مالک ملت نیست

مولابیگی در ادامه با تشریح نقش دولت به عنوان چهارمین عنصر این بحث گفت: دولت در این رویکرد مالک ملت نیست، بلکه یک نهاد خدمتگزار است که باید در اعمال قدرت، مقید به قانون و حفظ حقوق مردم باشد و موظف به تأمین مصالح عمومی است.

وی بابیان اینکه دولت باید زمینه رشد، توسعه و تکامل انسان‌ها را فراهم کند، از کرامت انسانی پاسداری کند، آزادی‌های مشروع انسان‌ها را به رسمیت بشناسد، روابط اجتماعی آنها را بر مبنای عدالت تنظیم کند، زمینه و امکان مشارکت مردم را فراهم کند و در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشد، تأکید کرد: در این نگاه تمدنی اسلام، قدرت عمومی یک امانت در دست دولت است و در مقابل این امانتی که بر عهده دولت قرار گرفته، دولت طبیعتاً باید مسئول و پاسخگو باشد.

وی با اشاره به جایگاه ملت مبعوث گفت: وقتی ملت مبعوث و صاحب رسالت است، دولت وظیفه دارد زمینه‌ای را فراهم کند که ملت بتواند آگاهانه و مسئولانه رسالت، سرنوشت و آرمان‌های خود را تعیین و محقق کند.

پنج وظیفه دولت در تراز «ملت مبعوث»

مولابیگی وظایف دولت در تراز ملت مبعوث را در پنج دسته تشریح کرد و گفت: نخستین وظیفه، احترام و شناسایی حقوق است.

وی در این باره با بیان اینکه دولت‌ها باید از تعرض ناروا به حقوق و آزادی‌های مردم خودداری کنند، تأکید کرد: اعمال قدرت عمومی تنها باید در حدود صلاحیت قانونی و با رعایت حقوق مشروع انسان‌ها صورت گیرد. دولت باید نسبت به حقوق مشروع انسان‌ها احترام بگذارد و آنها را شناسایی کند؛ آزادی اندیشه، رعایت حریم خصوصی، جلوگیری از تعرض ناروا به اجتماعات و تشکل‌ها و حفظ کرامت و شخصیت انسان‌ها از جمله این حقوق است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: البته در اینجا یک نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه وقتی از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم، ممکن است قانون نسبت به برخی از این حقوق در برخی شرایط محدودیت‌هایی ایجاد کند. این موضوع در باب تنظیم‌گری فی‌الجمله اشکالی ندارد، اما هرگونه محدودیت نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم باید مبتنی بر قانون و با رعایت شرایط قانونی باشد و در مواردی نیز باید با حکم قاضی صورت گیرد.

وی دومین وظیفه دولت را حمایت دانست و اظهار داشت: دولت باید مانع نقض حقوق اشخاص و انسان‌ها شود. در تمدن اسلامی، چون انسان دارای کرامت است، دولت برای تضمین حفظ این کرامت نباید خودش ناقض حقوق باشد و علاوه بر آن باید از نقض حقوق انسان‌ها توسط دیگران نیز حمایت کند و مانع آن شود.

مولابیگی با اشاره به اینکه نقض حقوق ممکن است توسط خود حکومت، نهادهای اداری و دولتی، نهادهای بین‌المللی یا کشورهای دیگر صورت گیرد و تفاوتی نمی‌کند؛ افزود: برای زیست عزتمندانه انسان‌ها و مردم مبعوث، باید در مقابل زیاده‌خواهی‌هایی که در عرصه بین‌المللی اتفاق می‌افتد ایستادگی و مقاومت کرد و مانع نقض حقوق انسان‌ها شد.

وی با تأکید بر اینکه تهدیدهایی که نسبت به حقوق انسان‌ها صورت می‌گیرد باید خنثی شود، امنیت شهروندان در ابعاد اجتماعی، داخلی و بین‌المللی تأمین و دسترسی مؤثر به عدالت باید فراهم و از گروه‌های آسیب‌پذیر نیز حمایت شود، افزود: دولت باید هم خود از تعدی به حقوق مردم دست بردارد و هم مانع تعدی دیگران به حقوق مردم شود. این حقوق شامل حیات طیبه، زندگی توأم با استقلال در عرصه بین‌المللی و داخلی، تأمین عدالت، حمایت از عدالت و زندگی بدون تبعیض در میان مردم است.

مولابیگی تأمین و تحقق حقوق را سومین وظیفه دولت دانست و گفت: علاوه بر اینکه دولت باید حقوق را به رسمیت بشناسد و محترم بشمارد و از آنها حمایت کند، باید امکان برخورداری مردم از این حقوق را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ملموس بودن عدالت و تحول برای مردم اظهار داشت: همان‌گونه که در پیام مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه نیز مطرح شد، مردم باید عدالت و تحول را در عرصه و محیط دادگاه‌ها ببینند. همچنین در فضای سایر حوزه‌های اجرایی کشور، حوزه اداری، اقتصادی و اجتماعی، مردم باید نتیجه این تحول‌ها را به صورت ملموس مشاهده کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: صرف اینکه دولت‌ها شعار آزادی و کرامت انسانی بدهند، اما امکانات تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی را فراهم نکنند، نمی‌توان گفت این حقوق در تراز ملت مبعوث رعایت شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رفع تبعیض گفت: دولت وظیفه دارد نسبت به رفع تبعیض اقدام کند. تبعیض‌های ناروا می‌تواند آسیب‌های جدی اجتماعی ایجاد کند و انسجام ملت مبعوث را مورد هدف قرار دهد.

مولابیگی با بیان اینکه اگر کمبودها به صورت علی‌السویه برای همه باشد، ممکن است مردم کمبودها را تحمل کنند، گفت: اما تبعیض‌های ناروا با نگاه تمدنی و با هدف حفظ عزت و کرامت سازگار نیست.

وی در ادامه با اشاره به سخنی از شهید رجایی گفت: مرحوم شهید رجایی در اوایل انقلاب گفته بود اگر یک نان و پنیر داشته باشیم، آن را بین مردم تقسیم می‌کنیم، اما روی پای خودمان می‌ایستیم. ملت مبعوث و مردم مبعوث چنین نگاهی دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: تبعیض‌های ناروا زمینه ایجاد عدالت و حقوق و آزادی‌های توأم با کرامت انسانی را در جامعه خدشه‌دار می‌کند و باید نسبت به این تبعیض‌ها اقدام و آنها را رفع کرد.

وی ایجاد فرصت‌های عادلانه، برابری در برابر قانون و برخورداری برابر از امتیازات عمومی را از دیگر الزامات دانست و گفت: در قانون اساسی، همه در برابر قانون مساوی هستند و همه در استفاده از فرصت‌ها نیز باید برابر باشند. مبنا باید شایسته‌سالاری باشد؛ افراد شایسته‌تر باید نسبت به تصدی پست‌های عمومی اقدام کنند. در حوزه استخدام، ارتقا و انتصابات نیز باید فرصت‌های عادلانه رعایت و ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی ما پی‌ریزی اقتصاد عادلانه را یکی از وظایف دولت اعلام می‌کند و در نگاه تمدنی اسلام، حکومت شایستگان بر مبنای شایسته‌سالاری است؛ افزود: شایستگانی که از منظر مکتب توحیدی هم تخصص انجام کار را دارند و هم تعهد انجام آن را.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، توسعه آموزش و پرورش، حق بر علم بومی، فناوری بومی و ایجاد فضای طیبه و پاک در حوزه دیجیتال و رسانه را نیز از جمله حقوقی دانست که باید در این نگاه مورد توجه قرار گیرد و در این باره افزود: در حوزه آموزش، محتوای کتاب‌های درسی باید متناسب با همین نگاه مکتبی و تمدن اسلامی باشد. اینها حقوقی است که در تمدن اسلامی برای ملت مبعوث باید تأمین و محقق شود.

مولابیگی ایجاد نظام اداری صحیح را یکی دیگر از وظایف دولت دانست و اظهار داشت: ایجاد نظام اداری صحیح و منزه، به معنای حکومت و تصدی افراد پاکدست و ایجاد بستری برای انجام امور اداری بدون بروکراسی‌های پیچیده و پیشرفته است.

وی همچنین ایجاد زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مشروع، کاهش فقر و محرومیت و توسعه و تحقق مشارکت عمومی را نیز از جمله حقوقی دانست که دولت برای صیانت از حقوق ملت مبعوث باید تأمین کند.

دولت باید امکان «مبعوث ماندن» ملت را فراهم کند

این استاد دانشگاه ، چهارمین وظیفه دولت را فراهم کردن امکان مبعوث بودن و مبعوث ماندن ملت عنوان کرد و گفت: اگر می‌گوییم ملت مبعوث است و بعثت مردم صورت گرفته، نباید صرفاً درباره مردم تصمیم گرفته شود، بلکه باید امکان تصمیم‌گیری و کنشگری آنها نیز به رسمیت شناخته شود.

وی در این باره افزود: ملت مبعوث باید امکان اثرگذاری داشته باشد. مطالبات مردم حاضر در صحنه باید شنیده شود. دولت باید ظرفیت کنشگری ملت را فراهم کند و امکان اظهار نظر درباره مسائل عمومی را به مردم بدهد.

مولا بیگی با تصریح بر اینکه باید به مطالبات به‌حق، درست و قانونی جامعه نیز جامه عمل پوشانده شود و از طریق سازوکارهای قانونی، امکان مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم شود، گفت: در این نگاه، مردم مبعوث، فاعل و فعال عرصه عمومی تلقی می‌شوند.

پاسخگویی؛ پنجمین وظیفه دولت در برابر ملت

عضو حقوقدان شورای نگهبان پنجمین وظیفه دولت را پاسخگویی دانست و اظهار داشت: در حوزه پاسخگویی، هرچقدر حضور مردم و جایگاه مردم در نظام بالاتر باشد، به همان اندازه مسئولیت پاسخگویی دولت نیز بیشتر و سنگین‌تر است.

وی با بیان اینکه دولت پاسخگو باید درباره تصمیمات خود، نحوه مصرف منابع عمومی، عملکرد مدیران، نتایج سیاست‌ها و آثار تصمیمات بر زندگی مردم پاسخگو باشد، در تشریح عناصر پاسخگویی دولت گفت: پاسخگویی دولت شامل چهار عنصر است؛ اول؛ اطلاع و شفافیت است. یعنی تصمیم‌گیری‌ها باید شفاف و همراه با اطلاع‌رسانی باشد و نباید موجبات سردرگمی مردم را فراهم کند. دوم؛ باید به پرسش‌های مردم پاسخ داده شود، سوم؛ بر اقدامات و فعالیت‌های حکمرانان نظارت و ارزیابی صورت گیرد و در نهایت نسبت به کسانی که به نقض و تخلف از قوانین اقدام می‌کنند، مجازات‌های متناسب اعمال شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان اظهار داشت: این جایگاهی است که برای مردم مبعوث در نظام حکمرانی و در عرصه تمدن اسلامی قابل تصور است.

مسئله زنان یکی از نقاط عطف منظومه فکری رهبر شهید است

لازمه تمدن‌سازی، تربیت سیاسی بدون تقلید از غرب است

استاد دانشگاه تهران: مردمسالاری دینی، مدل مشارکت ملت بعثت‌یافته است

عضو حقوقدان شورای نگهبان: بعثت مردم، جنبش تمدنی است

[1] به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم] سوار کردیم، و به آنان از نعمت های پاکیزه روزی بخشیدیم، وآنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم.( سوره اسراء آیه 70)

[2] که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال و ارزش آفریدیم، آن گاه او را [به سبب گناهکاری] به [مرحله] پست ترینِ پَستان بازگرداندیم.(سوره تین آیه 4 و 5 )