بدهی 30 ساله ادارات به اوقاف/اختلاف با میراث فرهنگی بر سر چیست؟

بدهی برخی دستگاه‌های دولتی و ادارات به اوقاف ‌در مواردی به بیش از 30 سال رسیده است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، احیای موقوفات راکد و متروکه در بابل طی سال جاری به رشد 130 درصدی درآمدهای اوقاف این شهرستان منجر شده است؛ با این حال، رئیس اداره اوقاف بابل از تداوم بدهی برخی دستگاه‌ها و نهادها خبر می‌دهد و می‌گوید برخی قراردادهای اجاره املاک وقفی که به دهه‌های 40 و 50 بازمی‌گردد، پس از چند دهه همچنان تعیین تکلیف نشده است.

حسن برزگر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ساری با اشاره به روند احیای موقوفات این شهرستان اظهار داشت: بابل در حوزه افزایش درآمد و احیای موقوفات، یکی از ادارات پیشرو در کشور به شمار می‌رود و تمرکز بر موقوفات متروکه و راکد توانسته درآمدهای اوقاف را 130 درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه طی سال جاری ده‌ها پروژه موقوفاتی که در سال‌های گذشته مخروبه، متروکه یا غیرفعال بودند وارد فاز اجرایی شده‌اند، افزود: بخشی از این پروژه‌ها اکنون بین 10 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته در دست اجرا بوده‌اند نیز به پیشرفت بیش از 80 تا 90 درصد رسیده‌اند.

رئیس اداره اوقاف بابل یکی از نمونه‌های موفق احیای موقوفات را یک موقوفه تجاری عنوان کرد که امسال به بهره‌برداری رسیده و سالانه حدود 2 میلیارد تومان درآمد اجاره‌ای ایجاد می‌کند.

برزگر با تأکید بر اینکه تعداد رقبات قابل احیا در شهرستان بابل قابل توجه است، گفت: برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و تبدیل موقوفات راکد به منابع درآمدی پایدار، همکاری همه دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

وی با اشاره به همکاری مناسب شهرداری، دستگاه قضایی و اداره ثبت اسناد با اوقاف بابل افزود: در عین حال، برخی دستگاه‌ها و نهادها همکاری لازم را ندارند و این موضوع روند احیا و بهره‌برداری از برخی موقوفات را با مشکل مواجه کرده است.

اجرای 38 میلیارد تومان از نیات واقفان در بابل

رئیس اداره اوقاف بابل در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی این اداره اشاره کرد و گفت: اجرای نیات واقفان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اوقاف است و در مناسبت‌های مذهبی امسال از جمله ماه مبارک رمضان و محرم، با مشارکت هیئت‌امنا و خیران، بیش از 38 میلیارد تومان برای اجرای نیات واقفان هزینه شده است.

برزگر با اشاره به نقش مردم و هیئت‌های مذهبی در اجرای نیات واقفان افزود: تلاش شده است ظرفیت هیئت‌های مذهبی فعال در شهرستان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به توصیه‌های سازمان مرکزی، توجه ویژه‌ای به هیئت‌های تراز استانی و کشوری شده است.

وی همچنین از استفاده بیشتر از ظرفیت اماکن مذهبی شهرستان خبر داد و گفت: اماکنی مانند امامزاده قاسم(ع) می‌توانند در تقویت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و افزایش مشارکت مردم نقش مؤثری داشته باشند.

جوان‌گرایی در مدیریت هیئت‌های مذهبی

رئیس اداره اوقاف بابل یکی دیگر از رویکردهای این مجموعه را جوان‌گرایی در مدیریت هیئت‌های مذهبی و اماکن متبرکه عنوان کرد و گفت: از سال گذشته مدیریت بسیاری از هیئت‌ها به جوانان واگذار شده و خوشبختانه میانگین سنی متولیان کاهش قابل توجهی داشته است.

برزگر با بیان اینکه این روند همچنان ادامه دارد، افزود: هدف این است که از ظرفیت نسل جوان در مدیریت فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی بیش از گذشته استفاده شود و مدیریت اماکن متبرکه و هیئت‌ها با حضور نیروهای جوان، فعال و دارای انگیزه تقویت شود.

اوقاف مالک مطلق موقوفات نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حواشی ایجادشده پیرامون ساختمان «گنجینه» و برخی اختلافات میان اوقاف و میراث فرهنگی اظهار داشت: اداره اوقاف خود را خادم و امانت‌دار موقوفات می‌داند و برخلاف تصور برخی، سازمان اوقاف مالک مطلق موقوفات نیست.

رئیس اداره اوقاف بابل تصریح کرد: حدود فعالیت‌های اوقاف بر اساس وقف‌نامه‌ها و قوانین مربوط به وقف مشخص می‌شود و این مجموعه موظف است در تصمیم‌گیری درباره موقوفات، حقوق وقف و نیت واقف را رعایت کند.

برزگر درباره ساختمان گنجینه نیز گفت: با وجود علاقه‌مندی اوقاف به حوزه میراث فرهنگی و اهمیت حفظ بناهای تاریخی، در مواردی که اختلافی درباره نحوه بهره‌برداری یا تغییر کاربری وجود دارد، اولویت اوقاف رعایت قوانین وقف و حفظ حقوق موقوفه است.

وی افزود: در این زمینه با وجود فشارهایی برای تغییر کاربری فوری، اوقاف بر انجام وظایف قانونی خود و رعایت چارچوب‌های مربوط به موقوفات تأکید داشته است.

بدهی‌های چنددهه‌ای برخی دستگاه‌ها به اوقاف

رئیس اداره اوقاف بابل اما بخش مهمی از سخنان خود را به وضعیت اجاره املاک وقفی و بدهی برخی دستگاه‌ها و نهادها اختصاص داد و نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد.

برزگر با اشاره به اینکه بخشی از رقبات موقوفه در دهه‌های 40 و 50 به برخی دستگاه‌ها و نهادها اجاره داده شده است، اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد، پس از گذشت چند دهه، نه‌تنها اجاره‌بهای این املاک پرداخت نشده، بلکه برخی نهادها بدون توجه به مالکیت موقوفه، موضوع فروش یا واگذاری این زمین‌ها را دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه زمین وقفی قابل فروش نیست، افزود: فلسفه وقف، حبس عین و بهره‌برداری از منافع آن در چارچوب نیت واقف است و بنابراین دستگاهی که ملکی را به صورت اجاره در اختیار دارد، نمی‌تواند آن را متعلق به خود بداند و نسبت به فروش یا واگذاری آن اقدام کند.

برزگر با اشاره به حجم بالای بدهی برخی دستگاه‌ها و نهادهای آموزشی به اوقاف گفت: در برخی موارد، بیش از 30 سال اجاره‌بها پرداخت نشده است و ادامه این وضعیت موجب تضییع حقوق موقوفات می‌شود.

ضرورت تعیین تکلیف املاک وقفی

رئیس اداره اوقاف بابل با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته‌شده، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی و بخش‌های غیردولتی که از رقبات موقوفه استفاده می‌کنند باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند و رویکردشان نسبت به حقوق موقوفات تغییر کند.

وی گفت: اوقاف به تنهایی نمی‌تواند بار مشکلات اقتصادی موقوفات را به دوش بکشد و حفظ و احیای این سرمایه‌های ماندگار نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

برزگر تأکید کرد: موقوفات بخشی از سرمایه عمومی و معنوی جامعه هستند که با نیت واقفان برای اهداف مشخصی ایجاد شده‌اند و صیانت از آنها، علاوه بر یک تکلیف قانونی، مسئولیتی اجتماعی است.

وی افزود: هر اندازه موقوفات راکد و متروکه احیا و به چرخه اقتصادی بازگردانده شوند، امکان اجرای بیشتر نیات واقفان و ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و عام‌المنفعه نیز افزایش خواهد یافت.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا