ولایت فقیه ضامن حقیقی خواست جمهور و مانع چیرگی شبکههای فاسد
ولایت فقیه استمرار جریان هدایت تشریعی و تحقق بخش مکتب زمامداری موحدانه است. این مکتب از انبیای الهی آغاز شده و در هر عصر و مصری متناسب با اقتضائات زمانه تجلی یافته است. پیامبران الهی نه تنها حاملان وحی، بلکه متولیان جامعه بودند و بنیاد زمامداری را بر پایه توحید، اقامه قسط و عدالت الهی بنا نهادند. پس از ختم نبوت، این مسئولیت مخاطرهآمیز به ائمه اطهار (ع) منتقل شد و در عصر غیبت، بر دوش فقیه جامعالشرایطی قرار گرفت که قادر به تشخیص احکام الهی و صیانت از مصالح امت باشد. زمامداری موحدانه همواره بر این اصل بنیادین استوار بوده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و انسان، صرفا امانتدار این حق الهی است. این حقیقت متعالی بهزیبایی در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجسم یافته است؛ اصلی که حاکمیت مطلق را از آن خدا میداند و حق تعیین سرنوشت اجتماعی را موهبتی الهی برای انسان برمیشمارد. ولایت فقیه تجلی حقوقی و عملی همین اصل در دوران غیبت است. قانون اساسی در اصل پنجم، ولایت امر و امامت امت را برعهده فقیهی عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار داده تا حاکمیت الهی از طریق انتخاب غیرمستقیم مردم با حق تعیین سرنوشت مردم گره خورده و در یک منظومه واحد تعریف شود. تعهد و شایستگی که در آن قدرت سیاسی، امانت و تکلیف است و تقوا و فقاهت، شرط مشروعیت اداره جامعه محسوب میشود تا مانع از غلبه منافع مادی صاحبان زر و زور و تزویر بر مقدرات کشور شود.
در برابر مکتب زمامداری توحیدی، اشکال متفاوتی از زمامداری بر مبنای خواست جمهور هم ظاهر شدهاند که خود را با صورتبندیهای حقوقی جذاب، ابزارهای موجه و ظاهری دموکراتیک میآرایند، اما در مقام عمل ظرفیت این را دارند که بستری برای پیادهسازی نیتهای شوم و ناموجه اربابان قدرت و ثروت باشند. انتخابات، مجالس قانونگذاری، احزاب، رسانهها و نهادهای مدنی همگی ابزارهایی برای اداره جامعه و شکلدهی به ساختار سیاسی هستند، اما هیچیک به خودی خود تضمین نمیکنند که برآیند کارکرد آنها مردمی، عادلانه و حقمدار باشد. مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که مشروعیت ابزار تحت تاثیر مشروعیت غایت قرار میگیرد. در این مقام دیگر رای مردم هم ملاک نخواهد بود؛ زیرا ممکن است یک مصوبه یا تصمیم سیاسی با طیکردن تمامی مراحل قانونی و براساس رای اکثریت اتخاذ شده باشد، اما اکثریتی که تحت تأثیر عملیات روانی، تبلیغات انحصاری، مهندسی افکار عمومی یا نفوذ کانونهای مالی آن رای یا تصمیم را رقم زده باشند. درحالی که نتیجه این فرایند دموکراتیک، خلاف مصالح حیاتی جامعه باشد. این همان جایی است که «دیکتاتوری مشروع» شکل میگیرد؛ وضعیتی که در آن استبداد نه در نفی قانون، بلکه درست در متن قانونگذاری منقطع از حق و عدالت متجلی میشود. ابزارهای دموکراتیک فینفسه بیطرفند و زین سبب میتوانند ظرفی برای اعمال سلطه مفسدین باشند. در این میان آنچه تعیینکننده و حیاتی است، وجود یک «مرجعیت فوق ساختار قدرت» است که بتواند این ابزارها را مهار کرده و مانع از انحراف از اهداف نظام مردمی حاکم شود.
یکی دیگر از مخاطرات نظامهای مبتنی بر انتخابات، خطر پذیرش نرم و تدریجی تحمیلات جهانی توسط برخی مسئولان و کارگزاران است. مسئولانی که حتی اگر از صندوقهای رای برآمده باشند، ممکن است در مواجهه با چالشهای اقتصادی، فشارهای بیرونی، یا به دلیل ضعفهای مدیریتی و نداشتن عمق نظری، راهحل مسائل کشور را نه در ظرفیتهای درونی، بلکه در تسلیم در برابر الگوها و استانداردهای دیکتهشده از سوی قدرتهای مسلط بینالمللی ببینند. در اینجا دیگر سخن از کودتا یا اشغال نظامی نیست، بلکه سخن از یک تحمیل نرم و ساختاری است که از مجرای توصیه، فشار، استانداردسازی فراملی و ادبیات حقوقی وارد میشود. خطرناکتر آنکه مسئول منتخب مردم ممکن است برای توجیه این انفعال و عقبنشینی از اصول، به رای خود و درواقع خواست جمهور استناد کند. درحالی که رای مردم، مجوز تصدی یک منصب اجرایی یا تقنینی است، نه جواز عدول از اصول بنیادین و موازین مصرح در قانون اساسی. انتخابات، مشروعیت شکلی ایجاد میکند اما این مشروعیت نمیتواند جایگزین مشروعیت واقعی که همان تامین مصالح اساسی ملت است، شود. در این شرایط است که اگر نظارت ولایی وجود نداشته باشد، همان مسئولان منتخب میتوانند کشور را به سمت استحاله تدریجی سوق دهند و جمهور را از مسیر اصلی آرمان، هویت ملی و استقلال خود منحرف سازند.
در نظام حقوقی ایران ولایت فقیه تنها صخره استوار و سازوکار بازدارندهای است که مانع از چیرگی نظام فاسد جهانی یا شبکههای فاسد داخلی بر نظام حاکم میشود. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای سهگانه حاکم در کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میشوند. فلسفه این اصل، ایجاد یک قدرت مطلقه در برابر مردم نیست، بلکه برعکس تضمین یک نقطه مهار فرادستی برای جلوگیری از طغیان یا انحراف قدرتهای اجرایی، تقنینی و قضایی علیه خواست مردم است. ولی فقیه به دلیل برخورداری از موقعیتی فراتر از رقابتهای زودگذر حزبی، منافع انتخاباتی و وابستگیهای مادی، وامدار هیچ جریان داخلی یا قدرت خارجی نیست. او بهعنوان پاسدار دین، حریم و نظام قانون اساسی و حافظ مصالح عامه، زمانی که ابزارهای دموکراتیک در معرض نفوذ قرار میگیرند یا مسئولان دچار انفعال میشوند، وارد میدان شده و خطوط قرمز استقلال و هویت جامعه را حفظ میکند. حضرت امام (ره) با صراحت یادآور میشدند که فقیه اگر دست به دیکتاتوری بزند، ذاتاً «از ولایت میافتد»؛ چرا که مشروعیت فقیه منوط به تقوا، عمل به شریعت و حاکمیت قانون الهی است، نه اراده شخصی.
کوتاه سخن آن که از منظر مبانی انقلاب اسلامی ایران، ولایت فقیه نهتنها مانع مردمسالاری و جمهوریت نیست، بلکه شرط بقا و ضامن صیانت از آن در برابر انحراف و خطر استحاله است. مردمسالاری منقطع از ولایت الهی، بهسرعت به عرصه سوداگری و بدهبستان اهالی قدرت تبدیل میشود و رهآورد این مساله نیز بهناچار دیکتاتوری مفسدین، چه در قالب استبداد خشن داخلی و چه در پوشش سلطه مخملی بینالمللی است. کارکرد این میراث متعالی انبیاء دقیقاً همین معناست: مهار قدرت و جلوگیری از اینکه صاحبان زر و زور و تزویر اراده خود را تحت عناوین موجه بر جامعه تحمیل کنند. امری که بهوضوح نقض آن را در سالهای اخیر و در مقابل بهت همگان در برابر حمایت کشورهای غربی از نسلکشی فراعنه زمان شاهدیم. بر این مبنا کلام تاریخی امام خمینی (ره) نقشه راه همیشگی برای تحقق واقعی هر جامعه مردمسالار است. تا زمانی که نهاد ولایت فقیه به عنوان مرجع بالادستی مهار قدرت زنده و پویا باشد، هیچ سیستم فاسدی نمیتواند اراده خود را بر نظام اسلامی تحمیل کند و حاکمیت قانون و ارزشهای الهی پایدار خواهد ماند.