حکم قضایی: بهرهبردار فعلی هتل المپیک باید مجموعه را به دُنسه تحویل دهد
پرونده واگذاری بهرهبرداری از هتل المپیک تهران پس از نزدیک به دو سال کشمکش اداری، رسانهای و قضایی، وارد مرحله تازهای شده است. در این مرحله، برای نخستین بار یک دادگاه در مرحله بدوی، بهرهبردار فعلی هتل را به تخلیه و تحویل مجموعه به شرکت دُنسه، برنده مزایده، ملزم کرده است.
آغاز اختلاف؛ از مزایده تا توقف تحویل
ماجرا از یک مزایده برای واگذاری حق بهرهبرداری سهساله از هتل المپیک آغاز شد، اما در ادامه به توقف تحویل هتل، اعلام ابطال مزایده، ورود نهادهای نظارتی و طرح دعوا در مراجع قضایی رسید. اکنون پرسش اصلی این است که چرا قراردادی که برنده آن اعلام و حتی قرارداد بهرهبرداری آن امضا شده بود، نزدیک به ۱.۵ سال در مرحله اجرا متوقف ماند؟
سابقه هتل المپیک و بهرهبردار فعلی
هتل المپیک تهران در ضلع غربی ورزشگاه آزادی واقع شده و از آذرماه سال ۱۳۸۰ به بهرهبرداری رسیده است. این مجموعه در تمام این سالها یکی از مراکز مهم اقامت ورزشکاران، تیمهای ورزشی، برگزاری نشستها و رویدادهای ورزشی و نمایشگاهی بوده است. در سالهای گذشته، بهرهبرداری از هتل در اختیار حمید بابایینژاد، بهرهبردار فعلی، بوده که گزارشهای رسانهای مدت حضور او را حدود ۲۳ سال عنوان کردهاند. با این حال، این سابقه طولانی بهخودیخود برای بهرهبردار قبلی حق دائمی ایجاد نمیکند و ملاک حقوقی، قراردادها و تصمیمات قانونی است.
فرآیند رسمی مزایده
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذرماه ۱۴۰۳ آگهی مزایده عمومی بهرهبرداری از هتل المپیک تهران را منتشر کرد. موضوع مزایده، بهرهبرداری از هتل واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران با مدت ۳۶ ماه بود. قیمت پایه اعلامشده ۴۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و مبلغ ودیعه ۲۱ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال تعیین شد. زمان بازگشایی پاکتها دوم دیماه ۱۴۰۳ بود. این فرآیند، مسیری رسمی برای واگذاری حق بهرهبرداری بود که برگزارکننده آن شرکت وابسته به وزارت ورزش و جوانان بود.
اعلام برنده مزایده و آغاز ابهامات
در دوم دیماه ۱۴۰۳، شرکت «دُنسه» به عنوان برنده مزایده معرفی شد و قرارداد بهرهبرداری سهساله با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید. دُنسه علاوه بر ارائه تضامین، حدود ۲۳ میلیارد تومان بابت سه ماه نخست را پرداخت کرد و چکها و تضامین مربوط به ادامه قرارداد را در اختیار شرکت توسعه قرار داد. قرار بود آغاز قرارداد از ۲ بهمن ۱۴۰۳ باشد.
تغییر مدیرعامل و توقف تحویل
نقطه مهم زمانی پرونده، تغییر مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ۲۴ دیماه ۱۴۰۳ بود. پس از آن، روند تحویل هتل به دُنسه متوقف شد. مدیرعامل جدید شرکت توسعه دلیل این توقف را دعوای بهرهبردار قبلی علیه مزایده، مشکلات مربوط به اموال و صورتجلسه تحویل و تعیین تکلیف وضعیت قبلی عنوان کرد.
گره حقوقی پرونده: پایان قرارداد و عدم تحویل
سوال کلیدی این است که اگر قرارداد بهرهبردار قبلی در اول بهمنماه ۱۴۰۳ خاتمه یافته بود، چرا هتل تحویل نشد؟ آیا بهرهبردار قبلی مدعی وجود حق قانونی برای ادامه تصرف بوده یا خیر؟ این سوال، پاسخ خود را در رأی بدوی دادگاه یافت که دستکم در مرحله نخست، پاسخ را به سود دُنسه داد.
اعتراض به مزایده، ابطال و ورود به مسیر قضایی
در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، اختلاف ابعاد رسانهای یافت و به نهادهای نظارتی نیز کشیده شد. در ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور طی نامهای به دُنسه، ابطال مزایده بهرهبرداری از هتل المپیک را اعلام کرد. دُنسه نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کرد. اعتبار فرآیند مزایده، قرارداد منعقدشده و وضعیت تصرف بهرهبردار قبلی، همگی در معرض رسیدگی قضایی قرار گرفتند.
نقطه عطف؛ رأی دادگاه در شهریور ۱۴۰۵
در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، دادگاه در مرحله بدوی در پرونده بهرهبرداری از هتل المپیک، به نفع وزارت ورزش و جوانان و گروه هتلهای دُنسه رأی داد و بهرهبردار فعلی را ملزم به تخلیه و تحویل مجموعه به دُنسه کرد. این رأی از آن جهت اهمیت دارد که یک مرجع قضایی درباره حق ادامه تصرف بهرهبردار فعلی اظهارنظر کرده و با ادعای دُنسه همجهت است.
وضعیت فعلی پرونده: حکم بدوی و امکان تجدیدنظر
رأی صادر شده، حکم بدوی است و هنوز قطعی نیست. اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز فرصت برای درخواست تجدیدنظر دارند. بنابراین، وضعیت فعلی پرونده اینگونه توصیف میشود: دُنسه در مرحله بدوی پیروز شده و دادگاه بهرهبردار فعلی را مکلف به تخلیه و تحویل هتل کرده، اما نتیجه نهایی پرونده منوط به طی تشریفات قانونی و وضعیت اعتراض و تجدیدنظر است.
خلأ اطلاعرسانی وزارت ورزش
با وجود اظهارنظر مدیرعامل شرکت توسعه در اسفند ۱۴۰۳، پس از صدور رأی بدوی اخیر، توضیح تفصیلی و روشنی از سوی وزارت ورزش درباره وضعیت اجرای رأی، سرنوشت ابطال مزایده و زمان تحویل نهایی هتل مشاهده نمیشود. این خلأ اطلاعرسانی، حق افکار عمومی برای آگاهی از چرایی برگزاری مزایده، ابطال آن و روند قضایی را نادیده میگیرد.
پیشبینی نهایی: دشواری ادامه مدیریت فعلی
از منظر حقوقی، چشمانداز ادامه مدیریت بهرهبردار فعلی بدون مستند قراردادی یا قضایی جدید، ضعیفتر از گذشته است. رأی بدوی دادگاه، تخلیه و تحویل هتل به دُنسه را مورد حکم قرار داده است. اگر رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شود، ادامه حضور مدیریتی بهرهبردار قبلی بدون توافق جدید، از نظر حقوقی بسیار دشوار خواهد شد.
سوال اصلی: هزینه تأخیر در تحویل
مهمترین پرسش پرونده اکنون این نیست که «دُنسه برنده مزایده شده یا نه»، بلکه این است: چرا فاصله میان اعلام برنده در دیماه ۱۴۰۳ و تحویل واقعی هتل، به حدود ۱.۵ سال رسید و چه کسی باید هزینه مالی این تأخیر را بپردازد؟ انتظار میرود در صورت عدم تحویل به موقع، مسئله خسارت و مسئولیت ناشی از عدم تحویل، به اندازه خود موضوع مالکیت یا مدیریت هتل اهمیت پیدا کند.
جمعبندی: آزمونی برای اداره داراییهای دولتی
پرونده هتل المپیک آزمونی برای نحوه اداره و واگذاری داراییهای دولتی است. مزایده و قرارداد دولتی زمانی اعتبار واقعی خود را نشان میدهد که دستگاه واگذارکننده بتواند نتیجه فرآیند را در موعد مقرر اجرا و از حقوق طرف برنده حمایت کند. شفافسازی مستندات کامل مزایده، قرارداد، علت ابطال، وضعیت دعوای بهرهبردار قبلی و مفاد دقیق رأی دادگاه، برای روشن شدن بخشهای مبهم پرونده ضروری است.
تصاویر مرتبط:
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه ،