به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، حمید دهرویه ،در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به ارزیابی عملکرد استانها در حوزه احیای واحدهای تولیدی راکد اظهار داشت: بر اساس ارزیابی وزارت کشور، سمنان در سال 1404 توانست رتبه چهارم کشور را در زمینه بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت کسب کند.
وی افزود: در جریان اقدامات انجامشده برای رفع موانع و فعالسازی واحدهای متوقف، 42 واحد تولیدی در استان سمنان مجدد به چرخه تولید بازگشتند که حاصل این روند، ایجاد یکهزار و 209 فرصت شغلی برای نیروهای کار بوده است.
دهرویه ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این اقدامات، استفاده از ظرفیت مصوبات ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیگیری مستمر مسائل واحدهای راکد بوده است؛ موضوعی که با هدف شناسایی مشکلات و فراهمکردن زمینه بازگشت واحدها به فعالیت دنبال شد.
او با تأکید بر اینکه احیای واحدهای تولیدی نباید صرفاً به بازگشت موقت آنها به مدار فعالیت محدود شود، تصریح کرد: وضعیت واحدهای احیاشده به شکل ماهانه مورد بررسی و پایش قرار میگیرد تا استمرار تولید آنها و تثبیت اشتغال ایجادشده مورد اطمینان قرار گیرد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در این پایشهای مستمر، میزان تولید، وضعیت اشتغال و روند فعالیت واحدهای احیاشده بررسی میشود و چنانچه مجموعهای پس از بازگشت به چرخه تولید با مشکل تازهای مواجه شود، موضوع برای بررسی و رفع مانع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دهرویه همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی بیان کرد: حمایت از تولید باید همزمان با صیانت از منابع ارزی کشور دنبال شود و در رسیدگی به پروندههای مربوط به تعهدات ارزی، شرایط خاص کشور و مشکلاتی که صاحبان صنایع طی سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند، مورد توجه قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی شرایط یکسانی ندارند و نمیتوان تمام واحدهای تولیدی را با یک شاخص و معیار مشابه مورد ارزیابی قرار داد؛ بنابراین تصمیمگیری درباره هر پرونده باید بر اساس شرایط و ویژگیهای همان واحد انجام شود.
دهرویه تشکیل کمیته مشترک قضایی و اقتصادی را از اقدامات مؤثر در این حوزه دانست و گفت: این کمیته میتواند با بررسی دقیقتر پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی، زمینه تصمیمگیری متناسب با شرایط واحدهای تولیدی را فراهم کند و در عین حال، ملاحظات قانونی و اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
وی تأکید کرد: مدیریت منابع ارزی کشور یک ضرورت است و در کنار حمایت از فعالان بخش تولید، باید صیانت از این منابع نیز مورد توجه جدی قرار گیرد؛ از این رو، رویکرد موجود بر ایجاد توازن میان حمایت از تولیدکنندگان و رعایت الزامات مرتبط با منابع ارزی استوار است.
معاون اقتصادی استاندار سمنان یادآور شد: استمرار فعالیت واحدهای احیاشده و جلوگیری از بازگشت آنها به رکود، نیازمند رصد مداوم وضعیت تولید و اشتغال و همچنین رسیدگی بهموقع به مشکلات جدید است و در حوزه تعهدات ارزی نیز باید با در نظر گرفتن شرایط متفاوت هر واحد، تصمیمات متناسب اتخاذ شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.