بررسی آخرین وضعیت تصرفات اراضی ملی و رودخانههای خراسان رضوی
وی بر ضرورت بررسی همهجانبه آخرین وضعیت تصرفات در اراضی ملی، بستر رودخانهها و کالها و همچنین نحوه و چگونگی اسناد صادرشده برای این اراضی و عملکرد دستگاههای مسئول تأکید و خواستار تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع و جلوگیری فوری از تصرفات و ساختوسازهای غیرقانونی جدید شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق بیتالمال تصریح کرد: حفظ حقوق بیتالمال از وظایف قانونی همه دستگاههاست و زیبنده نظام جمهوری اسلامی و شهر مقدس مشهد نیست که اراضی متعلق به بیتالمال مورد دخل و تصرف قرار گیرد.
وی با اشاره به واگذاری اراضی از سوی برخی ادارات بر ضرورت بررسی دقیق اسناد مربوطه اشاره و خاطرنشان کرد: اصل قرارداد، میزان اجرای تعهدات، موارد پیشبینیشده در پیوست قراردادها و نحوه اجرای آن باید بهصورت دقیق بررسی شود. همچنین لازم است مشخص شود اراضی بستر یک کال مشخص، در زمان واگذاری چه میزان بوده، چه مقدار از اراضی در سالهای گذشته مورد تصرف قرار گرفته و برای چه میزان از آن سند صادر شده است.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی افزود: باید مشخص شود کدام دستگاهها در صیانت از اراضی کوتاهی یا ترک فعل داشتهاند و در مواردی که تخلفی صورت گرفته، موضوع بهصورت دقیق احصا و مسئولیت دستگاههای مربوط مشخص شود. همچنین عملکرد نهاد متولی در ایجاد فضای سبز در اراضی واگذارشده باید مورد بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام زرندی همچنین بر ضرورت استخراج و بررسی تمامی اسناد صادرشده برای این اراضی تأکید کرد و گفت: تمامی اسناد صادرشده، چه به نام اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، باید شناسایی و بررسی شود و مبنای قانونی صدور آنها مشخص شود. در صورت احراز اقدامات غیرقانونی یا ترک فعل مؤثر در صدور این اسناد، موضوع باید بهطور مشخص تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اقدام مناسب در برخورد با تصرفات غیر قانونی اضافه کرد: در برخورد با تصرفات موجود نباید تنها متصرفین غیر قانونی طرف برخورد قرار گیرند؛ بلکه باید منشأ و فرآیندی که منجر به صدور اسناد و ایجاد امکان تصرف شده است، بررسی و دستگاهها و اشخاص مسئول نیز شناسایی شوند و در مواردی که تصرف اشخاص حقیقی نیز واجد تخلف باشد، موضوع باید مطابق قانون رسیدگی شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از ساختوساز در مسیلها و رودخانهها و کالها، بیان کرد: در مرحله بعد باید مشخص شود ساختمانها و ساختوسازهای انجامشده چه میزان میتوانند در زمان بارندگی و وقوع سیلاب ایجاد خطر کنند و متناسب با نتایج بررسیهای کارشناسی درباره نحوه مواجهه با این بناها تصمیمگیری شود و باید موضوع جبران خسارت ها و مسئولیت دستگاه یا اشخاصی که برخلاف ضوابط قانونی موجب واگذاری یا صدور اسناد شدهاند، مشخص شود.
حجتالاسلام زرندی همچنین بر ضرورت پیشگیری فوری از تصرفات و ساختوسازهای جدید تأکید و ادامه داد: در کنار تعیین تکلیف تصرفات غیر قانونی گذشته، باید از ادامه تصرفات جدید جلوگیری شود در مواردی که برای ساختوساز در این محدوده پروانه ساختمانی صادر شده است، فرآیند صدور پروانه و مبنای قانونی آن باید بررسی شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از ساختوسازهای جدید صورت گیرد.