قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی؛ گازوئیل در صدر

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، در برنامه میز اقتصاد، ضمن تاکید بر اهمیت مبارزه با این پدیده، حوزه فرآورده‌های نفتی را از نظر حجم و ارزش، پیشتاز در میان کالاهای قاچاق معرفی کرد. وی آماری ارائه داد که بر اساس آن، حدود ۵۱.۶ درصد از پرونده‌های قاچاق که در دستگاه قضایی مطرح می‌شوند، به فرآورده‌های نفتی مربوط است.

آخرین برآوردها برای سال ۱۴۰۲، قاچاق روزانه فرآورده‌های نفتی را بین ۲۰ تا ۲۰.۸ میلیون لیتر نشان می‌دهد. محبی، وقوع رویدادهای اخیر، جنگ تحمیلی، انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای همسایه را از عوامل رشد قابل توجه قاچاق این فرآورده‌ها در دوره اخیر برشمرد.

این مقام مسئول، ریشه‌یابی منشأ قاچاق را نیازمند بازگشت به سال ۱۴۰۲ دانست و توضیح داد که در آن مقطع، تولیدات داخلی قادر به پاسخگویی به نیاز مصرف نبود و جذابیت قیمتی فرآورده‌ها، انگیزه‌ای برای افزایش قاچاق ایجاد کرده بود. متعاقب این وضعیت، با دستور رئیس‌جمهور و برگزاری جلسات در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شناسایی منشأ قاچاق فرآورده‌های نفتی در دستور کار قرار گرفت.

دستگاه‌های کاشف نیز موظف شدند در صورت کشف پرونده قاچاق، منشأ سوختی که منجر به قاچاق شده را نیز شناسایی کنند. در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و سلسله‌مراتب عملیاتی صورت گرفته، منشأهای قاچاق شناسایی و برای هر یک، راهکار و برنامه مشخصی تدوین شد. در جلسه ۱۳۶ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۳، با حضور رئیس‌جمهور، هماهنگی لازم برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با همکاری دستگاه‌های تخصصی حوزه تخصیص سوخت ایجاد شد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف مشخصی را برای سازمان‌های متولی تخصیص تعیین کرده و نظارت بر این تخصیص‌ها نیز بر عهده همان دستگاه‌هاست. اقدامات کنترلی باید کل زنجیره فرآورده‌های نفتی را پوشش دهد. از مرحله استخراج نفت خام تا پالایشگاه، تولید در پالایشگاه، انتقال و ذخیره‌سازی در انبارها، و نهایتاً رساندن فرآورده به مصرف‌کننده، فرآیندها رصد و شفاف‌سازی شده است. در این زنجیره، تخلفاتی در خروج فرآورده‌ها مشاهده شده و برآوردها حاکی از آن است که حجم قاچاق در برخی روزها به حدود ۲۵ میلیون لیتر نیز رسیده است.

این حجم قاچاق به صورت روزانه و دائمی اتفاق نمی‌افتد، بلکه در روزهایی که شرایط محیطی و مرزی برای قاچاق مهیا باشد، رخ می‌دهد. عواملی نظیر شرایط مرزها، وضعیت دریا و امکان تردد در مناطق ساحلی، بر میزان قاچاق تأثیرگذارند. بخش قابل توجهی از قاچاق، در مناطق ساحلی و شرقی کشور با استفاده از شناورهای موسوم به «قایق‌های شوتی» انجام می‌شود و مقصد نهایی این شبکه‌ها، استان‌های مرزی، به‌ویژه مناطق جنوب شرقی و جنوبی کشور است.

این رقم ۲۵ میلیون لیتر، مربوط به مجموع فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره و ال‌پی‌جی نیز می‌شود، اما گازوئیل با سهم حدود ۸۰ درصدی، بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.

محمدمهدی سیدی، مشاور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه پیشگیری از قاچاق، با اشاره به اهمیت فرآیند تخصیص و مصرف سوخت در شکل‌گیری قاچاق، وظیفه اصلی این شرکت را تولید، تأمین و توزیع مناسب سوخت در سراسر کشور برشمرد. وی تاکید کرد که از سال ۱۳۹۹، دستورالعملی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده که نحوه تخصیص سهمیه سوخت به بخش‌های مختلف مصرفی را مشخص می‌کند.

شرکت ملی پالایش و پخش به تنهایی قادر به تعیین میزان نیاز سوخت هر بخش نیست؛ زیرا تعیین نیاز هر بخش، بر عهده دستگاه تخصصی و متولی آن بخش است. به عنوان مثال، در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن، اصناف و حمل‌ونقل، دستگاه‌های مربوطه وظیفه تعیین میزان نیاز را بر عهده دارند. شرکت ملی پالایش و پخش پس از تعیین سهمیه توسط دستگاه متولی، فرآیند تحویل آن را انجام می‌دهد. این شرکت تخصصی در تعیین میزان نیاز بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع تبدیلی، مرغداری‌ها و واحدهای پرورش ماکیان، یا حمل‌ونقل ندارد و باید از ظرفیت تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و یا دستگاه مربوطه در حوزه حمل‌ونقل استفاده شود.

سیدی با اشاره به یارانه‌ای بودن سوخت، بیان داشت که با وجود کاهش هزینه تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی، خروج بخشی از این سوخت از مسیر مصرف واقعی و قاچاق آن، هزینه سنگینی را برای کشور به همراه دارد. لذا، دستگاه‌های متولی در فرآیند تخصیص سهمیه باید نهایت دقت را به خرج دهند. تعیین میزان سهمیه برای یک واحد تولیدی یا صنعتی، مستلزم احراز فعالیت واقعی و پایش مستمر آن است. در صورت بروز مغایرت و قاچاق، باید مشخص شود که کدام دستگاه پاسخگو خواهد بود.

اعداد و مغایرت‌های موجود میان میزان تایید شده از سوی دستگاه‌های متولی و میزان سوخت تحویل داده شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش، نشان‌دهنده لزوم پذیرش مسئولیت بیشتر و دقت افزون‌تر دستگاه‌های متولی در تخصیص سهمیه‌های یارانه‌ای سوخت است.