حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرم اولویت دستگاه قضایی استان مرکزی است
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل سند تحول و تعالی قوه قضائیه در تمامی حوزههای قضایی استان، تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی، بهرهگیری حداکثری از فناوریهای نوین و خدمات الکترونیک قضایی و همچنین متقنسازی آرا، از جمله تکالیف اساسی است که انتظار میرود در حوزه قضایی تفرش با جدیت و برنامهریزی هدفمند پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: دادگستری تفرش باید در مبارزه با فساد، صیانت از بیتالمال، حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی پیشگام باشد و اجازه ندهد حقوق شهروندان دستخوش زیادهخواهی سودجویان شود.
جزائی با اشاره به اهمیت تعامل بیندستگاهی در حل مشکلات مردم اظهار کرد: تعامل و همکاری سازنده دادگستری با فرمانداری، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در چارچوب قانون، نقش بسزایی در ارتقای امنیت پایدار، حل موانع تولید و سرمایهگذاری و در نهایت رضایتمندی عمومی در شهرستان تفرش خواهد داشت.
وی تقویت نهاد شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت معتمدین، ریشسفیدان و نخبگان تفرش را در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش ضروری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه مصالحه و صلح و سازش در پروندهها علاوه بر کاهش ورود پرونده به محاکم قضایی، موجب تعمیق اخوت و برادری در جامعه و حل ریشهای اختلافات میان طرفین دعوا میگردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تقدیر از زحمات و تلاشهای اکبر حسینی، رئیس سابق دادگستری شهرستان تفرش، بیان کرد: مدیریت در حوزه قضایی امانتی الهی است که توفیق خدمت در آن سرمایهای ارزشمند محسوب میشود. اقدامات صورتگرفته وی در این دوره مسئولیت شایسته قدردانی است و ریلگذاری مناسبی برای ادامه مسیر تحول فراهم آورده است.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با ابلاغ حکم رئیس قوه قضائیه، محمدباقر زارع شحنه را به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان تفرش معرفی نمود و برای وی در انجام وظایف محوله، صیانت از قانون و خدمت بیمنت به مردم شریف و ولایتمدار این شهرستان آرزوی توفیق کرد، همچنین با اهداء لوح سپاس از خدمات اکبر حسینی تجلیل به عمل آمد.