مقایسه پروندههای نگریرا و منچسترسیتی: فوتبال در آستانه بحرانی عمیق
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، در روز دوشنبه، رسانههای اسپانیایی با برجسته کردن شباهتها و تفاوتهای میان پرونده نگریرا که گریبانگیر باشگاه بارسلونا شده و اتهامات سنگین مالی علیه منچسترسیتی، به تحلیل ابعاد گسترده این دو ماجرا پرداختند. این رسانهها بر لزوم مجازات عادلانه باشگاه کاتالان در قبال اتهامات وارده تأکید کرده و خواستار برخورد قاطع با هرگونه تخلفی در فوتبال حرفهای شدند.
روزنامه آاس اسپانیا در گزارشی مفصل، پرونده نگریرا و اتهامات وارده به منچسترسیتی را دو رخداد با پیامدهای مشابه اما در دو قاره متفاوت توصیف کرد. این نشریه بر اهمیت تعیین سرنوشت هر دو پرونده برای حفظ اعتبار و شفافیت در فوتبال تأکید ورزید. منچسترسیتی به ۱۱۴ مورد نقض احتمالی قوانین بازی جوانمردانه مالی متهم است، هرچند که هنوز حکم نهایی در خصوص این اتهامات صادر نشده است. این قوانین با هدف تضمین شفافیت مالی باشگاههای لیگ برتر به اجرا درآمدهاند.
اتهامات علیه باشگاه انگلیسی، مربوط به تراکنشهای مالی در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است و علاوه بر آن، پنج مورد نقض مقررات کنترل مالی یوفا نیز مطرح شده است. در سال ۲۰۲۰، یوفا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست توسط منچسترسیتی در خصوص قراردادهای اسپانسرینگ، این باشگاه را به پرداخت ۳۰ میلیون یورو جریمه و دو سال محرومیت از رقابتهای اروپایی محکوم کرد، اما دادگاه حکمیت ورزش (CAS) با کاهش این مجازات به جریمه مالی، حکم محرومیت را لغو نمود.
در سوی دیگر، پرونده نگریرا یکی از خبرسازترین وقایع سالهای اخیر فوتبال محسوب میشود که همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قضایی و ورزشی است. تعیین تکلیف بخش قضایی بر عهده دادگاه است و در بخش ورزشی، یوفا و کمیته مستقل انضباطی این نهاد مسئولیت تصمیمگیری را بر عهده دارند. لازم به ذکر است که چهار ماه پیش، باشگاه رئال مادرید با ارائه ۵۰ هزار صفحه سند و استدلالهای خود، مراتب اعتراض و شکایتش را به مقر یوفا ارائه کرد و مدارک بیشتری نیز در اختیار این نهاد قرار داد تا تحقیقات ادامه یابد.
رئال مادرید به طور رسمی خواستار مجازات باشگاه بارسلونا و ابطال عناوینی است که این باشگاه بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ کسب کرده است. در حال حاضر، پرونده قضایی در اسپانیا در مراحل پایانی خود قرار دارد و پرونده ورزشی نیز تحت بررسی یوفا است.
از سوی دیگر، باشگاههای حاضر در لیگ برتر انگلیس در قبال پرونده منچسترسیتی موضعی قاطع اتخاذ کردهاند. آنها معتقدند دور زدن قوانین مالی، رقابت ناعادلانهای را برای سایر باشگاهها ایجاد میکند. به همین دلیل، رسیدگی به شکایت علیه منچسترسیتی با جدیت دنبال میشود. اتهامات اصلی شامل پرداخت دستمزدهای اعلامنشده به بازیکنان و مربیان است که بخشی از آن از سوی طرفهای خارجی مرتبط با مالکان ابوظبی باشگاه تأمین شده است. همچنین، منچسترسیتی متهم است که با پنهان کردن کمکهای مالی مالکان در قالب درآمدهای تجاری، محدودیتهای مربوط به میزان زیان مالی مجاز در لیگ برتر را دور زده و در همکاری با بازرسان لیگ نیز کوتاهی کرده است. باشگاههای انگلیسی در همین راستا، اقداماتی را برای مطالبه غرامت از منچسترسیتی آغاز کردهاند.
اما پرونده نگریرا ماهیت متفاوتی دارد. بارسلونا با اتهامی مستقیم در خصوص تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج مسابقات از طریق سیستم داوری و پرداخت رشوه به مقامهای مرتبط با داوری مواجه است. اهمیت این پرونده به قدری است که آن را «جدیترین اتفاقی که ورزش حرفهای در سراسر جهان با آن مواجه شده است» توصیف کردهاند.
برخلاف پرونده منچسترسیتی، نهادهای ورزشی اسپانیا به دلیل پایان مهلت قانونی رسیدگی به برخی تخلفات، نتوانستند اقدامی انجام دهند، هرچند روند قضایی پرونده همچنان ادامه دارد. یوفا نیز با عدم مختومه کردن پرونده، منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه است. رئال مادرید با ارائه اسناد و مدارک، خواهان اعمال مجازات فوری علیه بارسلونا است. این در حالی است که سوال اساسی اینجاست که چرا مسیر انضباطی در انگلیس باز است اما در اسپانیا بسته شده است.
یوفا با دقت شرایط منچسترسیتی را دنبال میکند و تصمیم نهایی این نهاد ممکن است زمانبر باشد. احتمال سقوط به دسته پایینتر یا کسر امتیاز مطرح است و در صورت اثبات تخلفات، منچسترسیتی با مجازات از سوی لیگ برتر مواجه خواهد شد. پرونده نگریرا اما ابعاد وسیعتری در خصوص تمامیت و اخلاق ورزشی دارد. یوفا میتوانست بر اساس ماده ۷ مقررات خود، بارسلونا را به دلیل قصد برهم زدن روند رقابتها تعلیق کند. اکنون گزارش و اسناد ارائه شده از سوی رئال مادرید، بار دیگر این پرونده را در کانون توجه قرار داده است.
در صورت اثبات تخلفات، بارسلونا نیز ممکن است با مجازاتهای انضباطی مواجه شود، بهخصوص اگر نهادهای فوتبال اسپانیا و یوفا به این نتیجه برسند که اصول رقابت عادلانه نقض شده است. نمونه تاریخی این اتفاق، سقوط اداری یوونتوس در سال ۲۰۰۷ به دلیل تأثیرگذاری بر روند انتخاب داوران است، هرچند که در آن پرونده، پرداخت پول اثبات نشد اما دستکاری در تصمیمات داوری به اثبات رسید.