رسوایی بزرگ در فوتبال ترکیه: دستگیری رئیس کمیته داوران به اتهام فساد و تبانی

به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، فوتبال ترکیه با یک بحران جدی در حوزه قضاوت روبرو شده است. تحقیقات قضایی به دستگیری فرهات گوندوغدو، رئیس کمیته مرکزی داوران ترکیه (MHK)، و شش مظنون دیگر منجر شده است. این افراد با اتهامات سنگینی چون آزار و اذیت و همچنین جعل اسناد رسمی روبرو هستند.

دادستانی عمومی استانبول مسئولیت این تحقیقات پیچیده را بر عهده دارد. در راستای این پرونده، عملیات‌های هماهنگ و گسترده‌ای در شهرهای استانبول، آنکارا، الازیغ و مانیسا صورت گرفته است. تمرکز اصلی این تحقیقات بر روی سازوکارهای مربوط به انتخاب، رده‌بندی و انتصاب داوران در فوتبال ترکیه است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های ترکیه، این تحقیقات به ادعاهایی مبنی بر حذف برخی داوران بدون دلایل موجه و مستند می‌پردازد. همچنین، موضوع عدم انتخاب برخی داوران شایسته برای قضاوت مسابقات نیز در دستور کار قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ادعاهایی مبنی بر حمایت از داوران خاص و اعمال نفوذ در روند ارزیابی و تعیین صلاحیت آنها نیز مطرح شده است. روزنامه اسپانیایی مارکا نیز از گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییرات غیرقانونی در فهرست داوران و ناظران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ خبر داده است.

علاوه بر فرهات گوندوغدو، چهره‌های برجسته‌ای از جامعه داوری ترکیه نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند. از جمله این افراد می‌توان به فردی کارادوروق، رئیس بخش استانبول انجمن داوران و ناظران، احمد شاهین، نایب‌رئیس سابق کمیته مرکزی داوران، یونس ییلدیریم، عضو سابق این کمیته، و صباح‌الدین شاهین، عضو فعلی کمیته اشاره کرد. همچنین، آلیجان ساغلار و امره کوچوک، دو مقام از انجمن داوران استانبول، در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شوند.

در جریان تحقیقات، بازرسان به مکالماتی در اپلیکیشن واتساپ تلفن همراه فردی کارادوروق دست یافته‌اند که به موضوع فهرست داوران و نحوه برخورد با آنها مربوط می‌شود. در یکی از این مکالمات، پس از اشاره به نام چهار داور، یکی از طرفین گفتگو پیشنهاد حذف آنها را مطرح کرده است. در پاسخ، فرد دیگری ضمن تأکید بر لزوم احتیاط، خواهان عدم حذف فوری آنها شده است.

در مکالمه دیگری، کارادوروق در خصوص یکی از داوران اظهاراتی داشته که در میان پیام‌ها عبارتی با مضمون «چون سر خم نمی‌کند… سرش را قطع کنیم و تمامش کنیم» مشاهده شده است. این اظهارات نشان‌دهنده فضای نگران‌کننده و احتمالا تهدیدآمیز حاکم بر فرآیندهای داوری در این کشور است.