ضربالاجل دادستانی برای انتقال صنوف آلاینده از محدوده مسکونی بیرجند
امانداد با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال مشروع اظهار داشت: فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون و به نحوی انجام شود که سلامت، آرامش و حقوق شهروندان تحت تأثیر قرار نگیرد.
وی افزود: استقرار صنوف آلاینده و مزاحم در محدودههای مسکونی و هسته مرکزی شهر، علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و آلودگیهای صوتی و زیستمحیطی، موجب سلب آسایش شهروندان و تضییع حقوق عامه میشود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عمومی نسبت به این موضوع بیتفاوت نخواهد بود.
معاون نظارت بر حقوق عامه دادسرای مرکز استان بیان کرد: انتقال واحدهای صنفی به محل پیشبینیشده باید با رعایت حقوق کسبه و فراهم بودن زیرساختهای لازم انجام شود و ساماندهی استقرار صنوف میتواند ضمن کاهش مزاحمتهای شهری، شرایط فعالیتهای صنفی را نیز بهبود بخشد.
امانداد با اشاره به آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری تصریح کرد: تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه مشخص است و دستگاههای متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند.
وی ادامه داد: شهرداری موظف است نسبت به تکمیل زیرساختهای سایت صنوف آلاینده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف نیز باید با نظارت و پیگیری مستمر، فرآیند شناسایی، ساماندهی و انتقال واحدهای مشمول را تسریع کنند.
معاون حقوق عامه دادسرای مرکز استان تأکید کرد: هرگونه تأخیر، ترک فعل یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی دستگاههای مسئول، در چارچوب وظایف مدعیالعموم مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز تخلف یا ترک فعل، اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام خواهد شد.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد تعادل میان حمایت از فعالیتهای اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی عنوان کرد و گفت: ساماندهی صنوف آلاینده باید به گونهای دنبال شود که ضمن حفظ اشتغال و فعالیت قانونی کسبه، سلامت، آرامش و امنیت شهروندان نیز تأمین شود.
امانداد خاطرنشان کرد: دادستانی روند اجرای این طرح را به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد و تا زمان تعیین تکلیف و انتقال کامل صنوف مشمول از محدودههای مسکونی، این موضوع در دستور کار حوزه حقوق عامه قرار دارد.
در پایان این بازدید مقرر شد برای بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجامشده و رفع موانع موجود، جلسهای فوقالعاده با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار و روند اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در زمینه تکمیل سایت و انتقال قطعی صنوف آلاینده بررسی و پیگیری شود.
