راهکارهای افزایش بهرهوری زمین در شمال کشور: از تمرکزگرایی تا شفافیت در مجوزها

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به مشکلات اجرایی پروژههای بزرگ ساختمانی، به ویژه در شهرهای شمالی کشور، از روند طولانی و ناکارآمد تصمیمگیری در سطح ملی انتقاد کرد. وی با بیان اینکه سرمایهگذاران با آمادگی کامل مالی و طرحهای توسعهای وارد استانها میشوند، اما در فرآیند بوروکراتیک اداری و انتظار برای تصویب طرحها در مرکز، با افزایش هزینهها و از دست رفتن توجیه اقتصادی پروژه مواجه میگردند.
جوزی با تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری و ظرفیتهای بالقوه آن در ایران، خاطرنشان کرد که زیرساختهای این حوزه، به خصوص در حوزه حملونقل، نیازمند توسعه و بهبود چشمگیر است. وی معتقد است فقدان خطوط ریلی و هوایی مناسب و رقابتی، منجر به محدودیت سفرهای داخلی و عدم بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای گردشگری میشود. در چنین شرایطی، دولت و نهادهای مسئول قادر به تأمین زیرساختهای اقامتی مورد نیاز نیستند و بخش خصوصی نیز با موانع متعددی روبرو است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان، عدم تفویض اختیار لازم به استانها را یکی از دلایل اصلی عدم تحقق توسعه متوازن دانست و پرسید چرا استانهایی مانند مازندران که باید مقاصد اصلی سرمایهگذاری باشند، خود به ایستگاه انتظار تبدیل شدهاند. وی با اشاره به واگذاری اختیارات به استانداران، این سوال را مطرح کرد که چرا پروژههای کلان و تأثیرگذار خارج از حوزه اختیارات استانی تصمیمگیری میشوند و این امر چه تناقضی با شعار تفویض اختیار دارد.
جوزی با بیان اینکه مشکل اصلی در شمال کشور، کمبود زمین نیست، بلکه استفاده نادرست از آن است، بر لزوم توسعه متراکم و هوشمند تاکید کرد. وی معتقد است ساختوسازهای پراکنده و بدون برنامه، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین زیرساختی، به طبیعت نیز آسیب جدی وارد میکند. در مقابل، توسعه متراکم و ایجاد مجموعههای بزرگ گردشگری، امکان حفظ بخش وسیعی از اراضی طبیعی و ارائه خدمات شهری متمرکزتر را فراهم میآورد.
وی با طرح این پرسش که آیا هدف اصلی در شمال ایران، فروش زمین است یا توسعه واقعی صنعت گردشگری، بیان داشت که توسعه گردشگری نیازمند نیروی انسانی، خدمات رفاهی، حملونقل، مدیریت و تامینکنندگان است که این امر منجر به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی میشود. رئیس انجمن صنعت ساختمان، بزرگترین مانع توسعه را نه کمبود سرمایه، بلکه طولانی شدن مسیر تصمیمگیری دانست و خواستار شفافیت در زمانبندی صدور مجوزها و واقعی شدن مفهوم «پنجره واحد خدمات» شد.