ابهام در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم؛ کشاورزان در انتظار تصمیم نهایی

با گذشت یک ماه از آغاز کشت گندم، هنوز نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک تعیین تکلیف نشده است. این تأخیر، کشاورزان را با چالش‌های جدی روبرو کرده و انگیزه تولید را کاهش داده است. مسئولان بر لزوم اعلام هرچه سریع‌تر قیمت تأکید دارند، اما اختلاف‌نظرها بر سر تعیین نرخ، فرایند را پیچیده‌تر کرده است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، علیرغم شروع فصل کشت گندم، تعیین نهایی قیمت خرید تضمینی این محصول حیاتی با گذشت یک ماه همچنان به نتیجه نرسیده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که طبق قانون، نرخ خرید تضمینی ۳۲ قلم کالا باید پیش از آغاز سال زراعی به اطلاع کشاورزان برسد تا بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای کشت داشته باشند.

گندم، به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، با چالش‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، اختلاف‌نظر در تعیین قیمت تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان مواجه است. انتظار می‌رود با توجه به اهمیت خودکفایی در تولید گندم، قیمت خرید تضمینی به سرعت تعیین و مطالبات کشاورزان نیز به موقع پرداخت شود تا انگیزه تولید در این بخش حفظ گردد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در دست بررسی است و جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شده است. تلاش بر این است که دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده و به زودی تصمیم نهایی اعلام شود.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نرخ جمع‌بندی‌شده در کمیسیون تخصصی را نپذیرفته‌اند، بیان داشت که با دستور وزیر جهاد کشاورزی، موضوع قیمت‌گذاری به کارگروه‌های تخصصی بازگشته است. وی همچنین به چالش‌های تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد و گفت که قطعی سامانه صدف، امکان دریافت سهمیه سوخت را محدود کرده است.

عالمی بر این باور است که حفظ سطح تولید فعلی در شرایط کنونی، نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری است، در حالی که سازمان برنامه و بودجه خواهان افزایش عملکرد در واحد سطح است. او همچنین تأکید کرد که کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی، که کمتر از سه درصد کل نیاز کشور است، کمکی به رفع ناترازی سوخت نخواهد کرد، اما می‌تواند امنیت غذایی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، اظهار داشت که بر اساس قانون، قیمت محصولات باید بر مبنای مؤلفه‌هایی نظیر هزینه تمام‌شده تولید، نرخ تورم، نرخ مبادله و قیمت‌های جهانی تعیین شود. او از قیمت پیشنهادی ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم خبر داد و این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه رقمی متفاوت را بدون پشتوانه علمی مطرح می‌کند. همچنین، قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ۹۲ هزار تومان اعلام شده است.

ایمانی تأکید کرد که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، کشاورزان را گلایه‌مند کرده و دولت عملاً منتظر پایان فصل کشت است تا قیمت را اعلام کند. وی افزود که بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی می‌تواند به عدم تحقق خودکفایی گندم منجر شود و مسئولان باید تصمیمات منطقی‌تری در زمینه قیمت‌گذاری اتخاذ کنند.

تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم و مشخص شدن سازوکار پرداخت مطالبات کشاورزان، به یکی از مطالبات اصلی فعالان این بخش تبدیل شده است. تصمیم‌گیری به‌موقع در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی کشت، حفظ سطح تولید و تحقق اهداف خودکفایی گندم داشته باشد.

©‌ باشگاه خبرنگاران جوان, وزارت جهاد کشاورزی, اتاق اصناف کشاورزی, بنیاد ملی گندم‌کاران, سازمان برنامه و بودجه, وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکمه بازگشت به بالا