کشتارگاه قشم پشت سد 12 سال بلاتکلیفی؛ تصمیم نهایی در راه است
بررسی این موضوع در نشستی با حضور فرماندار قشم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره دامپزشکی، نماینده سازمان منطقه آزاد قشم و سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام شد و در جریان آن، علاوه بر وضعیت زمین، موانع فنی و مجوزهای باقی‌مانده برای اجرای طرح نیز مورد بررسی قرار گرفت.
زمین هست، اما طرح هنوز به اجرا نرسیده است
فرماندار شهرستان قشم در این نشست با اشاره به طولانی شدن روند اجرای طرح‌های واگذارشده اظهار کرد: زمین‌هایی که برای اجرای طرح‌های اقتصادی واگذار می‌شوند، باید در زمان مقرر وارد چرخه فعالیت شوند و نمی‌توان اجازه داد ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برای سال‌ها بدون استفاده باقی بماند.
حسین امیرتیموری با اشاره به واگذاری اراضی به 2 شرکت در سال‌های 1391 و 1392 افزود: با وجود صدور مجوزهای اولیه، میزان پیشرفت این طرح‌ها طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و در برخی موارد اقدامات انجام‌شده به دیوارکشی و فعالیت‌های مقدماتی خلاصه شده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای مربوط به این اراضی در آستانه تمدید قرار دارند، تصریح کرد: اخطارهای صادرشده در سال‌های گذشته نتوانسته وضعیت موجود را تعیین تکلیف کند و اکنون لازم است پرونده‌ها با بررسی دقیق مستندات و در چارچوب قانون به نتیجه برسند.
فرماندار قشم تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره این اراضی نباید بیش از این به تأخیر بیفتد؛ چراکه هدف از واگذاری زمین، ایجاد فعالیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت منطقه است و در صورت اجرا نشدن تعهدات، باید مطابق قانون درباره ادامه روند واگذاری تصمیم‌گیری شود.
پرونده به سطح استان می‌رود
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری قشم نیز در این نشست، تعیین تکلیف اراضی را مستلزم بررسی همزمان ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی دانست.
فاروق رحیمی اظهار کرد: پرونده این اراضی باید در نشست‌های تخصصی استان از جمله کمیسیون واگذاری و مراجع مرتبط مطرح شود تا درباره ادامه واگذاری، اصلاح روند موجود یا تعیین تکلیف زمین تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: هدف فرمانداری، بلاتکلیف ماندن زمین نیست و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مربوط، مسیری قانونی برای استفاده از این ظرفیت ایجاد شود.
رحیمی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات محیط زیستی و ضوابط دامپزشکی در تعیین کاربری و اجرای طرح تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که هم تکلیف اراضی روشن شود و هم امکان اجرای یک طرح منطبق با مقررات فراهم باشد.
یک مجوز؛ حلقه باقی‌مانده اجرای پروژه
در بخش دیگری از این نشست، موانع فنی اجرای طرح کشتارگاه و قرنطینه دام بررسی شد؛ موضوعی که نشان داد حتی در صورت تعیین تکلیف زمین، رعایت الزامات تخصصی دستگاه‌های متولی برای آغاز عملیات اجرایی ضروری است.
محمد صدیق ارم، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قشم، با اشاره به الزامات مربوط به حریم کشتارگاه اظهار کرد: وجود یک دامداری سنتی در مجاورت محل اجرای طرح، نیازمند تعیین تکلیف است و وضعیت این واحد باید پیش از صدور مجوز مربوط به حریم کشتارگاه مشخص شود.
وی افزود: پیش از آغاز عملیات ساخت، استعلام‌های لازم باید از مراجع ذی‌صلاح دریافت و تمامی الزامات فنی و قانونی رعایت شود.
این موضوع در واقع یکی از حلقه‌های باقی‌مانده برای ورود پروژه به مرحله اجرایی است؛ چراکه سرمایه‌گذار اعلام کرده بخش قابل توجهی از مجوزهای مورد نیاز را دریافت کرده و اکنون موضوع حریم کشتارگاه از جمله موارد اصلی پیش‌روی طرح است.
منطقه آزاد قشم اعلام آمادگی کرد
حسین نصیری، نماینده مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت منطقه برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با دام و کشاورزی اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد از سرمایه‌گذاری‌های قانونی در این حوزه حمایت می‌کند.
وی افزود: برای تسریع در روند بررسی و صدور مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ضروری است و می‌توان با بررسی کارشناسی موانع، مسیر اجرای طرح را روشن‌تر کرد.
نصیری تأکید کرد که اجرای پروژه باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های تخصصی انجام شود.
سرمایه‌گذار: برای اجرا آماده‌ایم
سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز در این نشست از آمادگی برای اجرای طرح خبر داد و گفت: مجوزهای مربوط به محیط زیست، آب، برق و گاز دریافت شده و در حال حاضر، مجوز حریم کشتارگاه از اداره دامپزشکی از موارد باقی‌مانده در مسیر اجرای پروژه است.
وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع و با زیربنای 3 هزار مترمربع پیش‌بینی شده و در صورت رفع موانع موجود، آمادگی اجرای پروژه و رعایت الزامات قانونی و فنی را داریم.
تصمیم نهایی در کمیسیون‌های استانی
فرماندار قشم در پایان نشست با تأکید بر ضرورت جمع‌بندی کارشناسی پرونده اعلام کرد که موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون واگذاری استان و کمیسیون رفع موانع تولید استانداری ارجاع خواهد شد.
امیرتیموری گفت: دستگاه‌های تخصصی باید دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا پرونده با مستندات کامل در مراجع تصمیم‌گیر بررسی شود.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی باید نظر کارشناسی خود را درباره وضعیت زمین، الزامات اجرای طرح و موانع موجود اعلام کنند تا تصمیم نهایی بر اساس مستندات و مقررات اتخاذ شود.
فرماندار قشم همچنین تأکید کرد: فعالیت اقتصادی باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق عمومی دنبال شود و در عین حال، نباید ظرفیت‌هایی که می‌توانند به توسعه منطقه کمک کنند، برای مدت طولانی بلااستفاده باقی بمانند.
به این ترتیب، پرونده‌ای که بیش از یک دهه میان واگذاری زمین، اخطارهای اجرایی، مجوزهای تخصصی و تعهدات سرمایه‌گذاری متوقف مانده، اکنون قرار است در سطح استان تعیین تکلیف شود؛ تصمیمی که می‌تواند مشخص کند زمین مذکور به اجرای طرح کشتارگاه و قرنطینه دام می‌رسد یا مسیر دیگری برای استفاده از این ظرفیت اقتصادی قشم در نظر گرفته خواهد شد.