به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات ایتالیایی روز سه شنبه با اتخاذ سلسله اقدامات امنیتی علیه معترضان اعلام کردند که والدین کسانی که دست به تخریب اموال عمومی می زنند باید هزینه این اقدامات را بپردازند.
جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا تاکید کرد که هیچ اقدام انقلابی در تخریب و سرقت وجود ندارد. تخریب و سرقت اعتراض نیست بلکه جرم است.
بر اساس این گزارش، هر شخصی دست به اقدامات مخاطره آمیز حین اعتراضات بزند با ۵ سال حبس و جریمه نقدی ۲۰ هزار یورویی(بیش از ۲۲ هزار دلار) رو به رو خواهد شد.
در صورت زخمی شدن افراد دیگر و یا پوشاندن صورت فرد خاطی این مجازات ها تشدید خواهد شد.
بر این اساس، نیروهای پلیس ایتالیا مجاز خواهند بود نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال را حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشند بازداشت کنند. مقامات این کشور اعلام کرده اند که ۵۰۰ نیروی ارتش در کنار نیروهای پلیس در میلان تا پایان ۲۰۲۶ مستقر خواهند شد.
شمال ایتالیا نیز مانند فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی شاهد اعتراضات صدها هزار نفری بوده است. افزایش هزینه های سوخت و به صورت کلی هزینه های زندگی از دلایل شعله ور شدن این اعتراضات است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.