خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تأکید بر نقش این حوزه در توسعه اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی گفت: استاندارد را نباید صرفاً ابزاری نظارتی و مجموعه‌ای از الزامات فنی دانست؛ بلکه استاندارد یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه اقتصادی، تسهیل تجارت، حمایت از تولید و افزایش اعتماد عمومی است.
وی با اشاره به شعار سال 2026 این مناسبت با محوریت «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده بخش خصوصی و تجربه تخصصی فعالان حوزه آزمایشگاهی استان، انتظار می‌رود نمایندگان این بخش در تدوین ضوابط، اصلاح تعرفه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با استاندارد مشارکت داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه شکل‌گیری و فعالیت تشکل آزمایشگاه‌های استاندارد، زمینه سامان‌دهی توان کارشناسی، هم‌افزایی فعالان این حوزه و ارتقای جایگاه استان در عرصه استانداردسازی کشور را فراهم کرده است، افزود: همچنین استقرار دبیرخانه دائمی تدوین استانداردهای بین‌المللی در استان بوشهر، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، امکان مشارکت بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی بوشهر را در فرآیند تدوین استانداردها تقویت می‌کند.
گزدرازی با قدردانی از اداره‌کل استاندارد استان و آزمایشگاه‌های همکار آزمون، نقش این مجموعه‌ها را در تداوم فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگ، قابل توجه دانست و تصریح کرد: تجربه فعالیت این مجموعه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت علمی و تخصصی آزمایشگاه‌ها باید فراتر از اجرای تصمیمات موجود، در فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین ضوابط نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه سه پیشنهاد را با هدف تسریع فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار استان مطرح کرد و گفت: نخستین پیشنهاد، استقرار معاونت یا واحد مرتبط اداره‌کل استاندارد در گمرکات استان بوشهر است که با توجه به اهمیت تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص کالا، می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی به امور استانداردی کالاها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با واردات و تجارت کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اجرای کامل تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پذیرش متقابل نتایج آزمون کالاهای مشمول استاندارد را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای ناقص این تفاهم‌نامه در عمل، به تکرار آزمون‌ها، افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان تولیدکنندگان و واردکنندگان منجر می‌شود و از این رو ضروری است موانع اجرایی آن برطرف شود تا نتایج آزمون‌های معتبر مورد پذیرش متقابل قرار گیرد.
گزدرازی همچنین پیشنهاد کرد: امکان پذیرش سه گواهی یا سابقه انطباق مستمر برای کالاهای تجاری، بدون محدودیت ناشی از تغییر صاحب کالا و با اعتبار شش‌ماهه، در صورت نداشتن سابقه مغایرت با استانداردهای ملی طی سه سال گذشته، بررسی و اجرایی شود تا تشریفات تکراری کاهش یابد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل استاندارد استان بوشهر، مدیران شرکت‌های آزمایشگاهی، کارشناسان و متخصصان این حوزه، تأکید کرد: تجربه استان بوشهر نشان داده است که اعتماد به بخش خصوصی، تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از دانش متخصصان می‌تواند ظرفیت‌های استانی را به دستاوردهای ملی تبدیل کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.