به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه‌های اردن دیروز احکام حبسی از ۶ ماه تا ۳ سال برای ۷ تن از رهبران گروه اخوان‌المسلمین صادر کردند. این احکام در پرونده‌ای صادر شده‌اند که در رسانه‌ها با عنوان «جمع‌آوری کمک‌های مالی و پولشویی» شناخته می‌شود. این افراد به اتهام‌هایی مرتبط با نقض قانون مبارزه با پولشویی و جمع‌آوری «غیرقانونی» کمک‌های مالی محکوم شده‌اند.
دادگاه اردن، مراد العَضایله آخرین رئیس اخوان المسلمین پیش از ممنوعیت فعالیت‌های آن و طارق الرَّقب از رهبران این جنبش را هر یک به شش ماه حبس محکوم کرد. این دو نفر به اتهام جمع‌آوری غیرقانونی کمک‌های مالی محکوم شدند، اما از اتهام مشارکت در نقض قانون مبارزه با پولشویی تبرئه شدند.
این احکام همچنین شامل پنج نفر دیگر می‌شود که هر یک به سه سال حبس محکوم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها احمد الزرقان، مسئول پرونده مالی این گروه، است که به اتهام نقض قانون مبارزه با پولشویی و جمع‌آوری غیرقانونی کمک‌های مالی محکوم شد.
دادگاه همچنین مجازات مشابهی را برای عارف حمدان، ابراهیم حجازی، محمد علیان و عمر یاسین، به دلیل اتهام‌های مطرح‌شده علیه آن‌ها در این پرونده، صادر کرد.
احکام صادرشده علیه این هفت متهم ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور قابل تجدیدنظرخواهی هستند و هنوز قطعی نشده‌اند.
این پرونده به تحقیقات مقام‌های اردنی درباره جمع‌آوری پول و کمک‌های مالی مرتبط با اخوان‌المسلمین بازمی‌گردد. در اواسط سال ۲۰۲۵، دادستان دادگاه امنیت کشور، مراد العَضایله، ناظر کل پیشین این گروه را در ارتباط با تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مالی آن احضار کرد.
بر اساس اعلام نهادهای دولتی اردن، تحقیقات به کشف اسناد و اقلامی در مقرهایی منجر شد که این گروه از آن‌ها استفاده می‌کرد. همچنین، مقام‌ها اعلام کردند که شواهد و اعترافاتی به دست آمده که به گفته آن‌ها، به اداره یک شبکه مالی با امتدادهای خارجی، جمع‌آوری پول و استفاده غیرقانونی از آن مربوط می‌شود.
تحقیقات بر کمک‌های مالی‌ای متمرکز بود که ارزش آن‌ها حدود ۳۰ میلیون دینار اردن، معادل تقریباً ۴۲ میلیون دلار، برآورد شده است. این مبالغ با عنوان «حمایت از نوار غزه» جمع‌آوری شده بودند.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، وکلای مدافع متهمان در دفاعیات خود بر ماهیت امدادی و بشردوستانه این کمک‌ها تأکید کرده‌اند.
وکلای مدافع همچنین معتقد بوده‌اند که این پیگردهای قضایی ابعاد سیاسی دارد و با مواضع این گروه درباره مسئله مقاومت و آرمان فلسطین مرتبط است. آن‌ها اعلام کرده‌اند که قصد دارند با تجدیدنظرخواهی در احکام صادرشده، خواستار لغو محکومیت‌ها و تبرئه متهمان شوند.
این احکام در چارچوب اقداماتی صادر شده‌اند که مقام‌های اردنی پس از تصمیم به ممنوعیت اخوان‌المسلمین اتخاذ کردند. این اقدامات شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول این گروه و تشدید محدودیت‌ها برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های آن یا هرگونه تعامل غیرقانونی با آن بوده است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.