به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت که صرف‌نظر از نتیجه انتخابات رژیم صهیونیستی، کابینه آینده این رژیم با مجموعه‌ای از پرونده‌های پیچیده اقتصادی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
اولین چالش اساسی، تصویب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ است. این وظیفه فوری‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای کابینه جدید خواهد بود؛ بودجه‌ای که نهادهای بین‌المللی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری با دقت آن را رصد می‌کنند. این اهمیت از آن جهت است که مؤسسات مذکور، رتبه اعتباری اسرائیل را ۳ بار کاهش داده‌اند. گسترش چشمگیر هزینه‌های نظامی در جنگ‌های غزه، لبنان و ایران، نسبت بدهی عمومی این رژیم به تولید ناخالص داخلی را از ۵۹ درصد پیش از جنگ غزه به حدود ۷۰ درصد افزایش داده است. بلومبرگ پیش‌بینی کرده است در صورت اجرای برنامه‌های نتانیاهو برای افزایش هزینه‌های نظامی، این نسبت تا سال ۲۰۳۵ به ۸۵ درصد خواهد رسید. بر اساس داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی اسرائیل سالانه حدود ۶۱۰ میلیارد دلار است که نشان می‌دهد بدهی عمومی این رژیم از ۳۶۶ میلیارد دلار فراتر رفته است. برای تأمین هزینه‌های جنگ بدون مواجهه با بحران شدید بدهی، کابینه ناچار به اجرای اصلاحات گسترده مالیاتی، از جمله افزایش مالیات‌ها و لغو معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مختلف خواهد بود.
دومین چالش، افزایش هزینه‌های نظامی است. هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال جاری به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم می‌رسد که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشورهای غربی، بالاترین میزان محسوب می‌شود. نتانیاهو طرحی برای تقویت توانمندی‌های نظامی با هزینه ۱۴۵ میلیارد دلار طی ۱۲ سال پیشنهاد کرده است. اجرای این طرح مستلزم افزایش بدهی‌ها، افزایش مالیات‌ها، کاهش مخارج یا ترکیبی از این گزینه‌ها خواهد بود.
سومین معضل، مقابله با بحران مسکن است. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» بحران مسکن را مانند بمبی ساعتی توصیف کرده و نوشته است که کابینه جدید باید همزمان برای کاهش قیمت خرید مسکن و ایجاد بازار باثبات اجاره‌نشینی، در کنار افزایش عرضه واحدها، اقدام کند. بخش ساخت‌وساز از آغاز جنگ علیه نوار غزه با کمبود شدید نیروی کار داخلی و خارجی مواجه شده است. علاوه بر این، کابینه با فشار ساکنان مناطق شمالی که از ترس حملات حزب‌الله قصد ترک دائمی این مناطق را دارند، روبرو است. این افراد خواستار حمایت گسترده دولت و مشوق‌های مالیاتی برای بازگشت هستند.
چهارمین چالش، حمایت از یهودیان تلمودی (حریدی‌ها) است. در حال حاضر، تنها ۶۰ درصد از بزرگسالان اسرائیل در بازار کار مشارکت دارند که این رقم از دید «یدیعوت آحارونوت» بسیار پایین است و کابینه جدید باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کند. بسیاری از یهودیان حریدی برای تأمین هزینه‌های زندگی از حمایت مالی دولت برخوردارند و در ارتش خدمت نمی‌کنند. با توجه به افزایش مستمر جمعیت این گروه و اولویت قرار دادن تشکیل خانواده و فرزندآوری، بار مالی حمایت از آنها بر دوش کابینه سنگین‌تر می‌شود و خودداری‌شان از خدمت سربازی، فشار بیشتری بر ارتش وارد می‌کند.
پنجمین چالش، مهاجرت نیروهای متخصص است. بر اساس پژوهشی که دانشگاه تل‌آویو انجام داده و بلومبرگ آن را منتشر کرده است، حدود ۱۰۰ هزار اسرائیلی طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند که این رقم بسیار بیشتر از آمار سال‌های پیش است. در میان مهاجران، شمار زیادی از دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان و افراد با درآمد بالا حضور دارند و داده‌های اولیه نشان می‌دهد این روند تا سال ۲۰۲۵ ادامه یافته است. موج مهاجرت پس از جنگ غزه شدت گرفت؛ بسیاری از اسرائیلی‌ها برای جلوگیری از فراخوان‌های مکرر خدمت در نیروهای ذخیره ارتش و دوری از حملات موشکی، مهاجرت را برگزیدند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.