به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، سنای فرانسه طرحی را موسوم به «آشوبگران باید هزینه بدهند» تصویب کرد که طبق آن، افراد حاضر در تجمعات خشونت‌آمیز مسئول جبران خسارت‌های وارده خواهند بود. این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجلس ملی فرانسه ارجاع شده است.
این طرح در جلسه‌ای که از شامگاه سه‌شنبه تا چهارشنبه ادامه داشت، با ۲۲۹ رأی موافق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه ابتدا در پی خشونت‌های رخ‌داده پس از قهرمانی تیم پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه مطرح شد، اما پس از وقایع تخریب و غارت در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر نیز توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
این مصوبه با حمایت قاطع اکثریت راست‌گرای سنا مواجه شد، اما جناح چپ نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داد که این طرح می‌تواند آزادی‌های مربوط به تجمع، بیان و اصل مسئولیت فردی در قبال مجازات‌ها را تضعیف کند.
بر اساس این طرح، افرادی که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت کرده‌اند، حتی اگر خودشان مرتکب تخریب نشده باشند، ممکن است به صورت جمعی مسئول پرداخت خسارت شناخته شوند. دولت این اختیار را دارد که از هر فرد تا سقف ۱۰ هزار یورو غرامت طلب کند. همچنین امکان کسر بخشی از کمک‌هزینه‌های خانوادگی، مسکن و مزایای حداقل درآمد برای جبران خسارت‌ها پیش‌بینی شده است.
سنا همچنین اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به مقامات اجازه می‌دهد درخواست حذف محتوای اینترنتی را که احتمالاً منجر به اختلال جدی در نظم عمومی می‌شود، به‌ویژه مطالب تحریک‌آمیز به خشونت، تخریب یا شورش، ارائه دهند. شبکه‌های اجتماعی ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت تا این محتوا را حذف کنند، در غیر این صورت ممکن است با مسدود شدن یا حذف از فهرست خدمات مواجه شوند.
از دیگر موارد این مصوبه می‌توان به افزایش محدودیت‌های اداری برای برگزاری تظاهرات، تشدید مجازات‌ها، امکان ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک فرانسه، گسترش استفاده از پهپادهای قضایی و نظارت تصویری الگوریتمی، و همچنین اخراج افراد مخل نظم از مسکن‌های اجتماعی اشاره کرد.
این طرح اکنون در مجلس ملی فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ جایی که اختلافات سیاسی ممکن است روند تصویب نهایی آن را با چالش مواجه کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.