انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی بدون کسب اکثریت لازم برای تشکیل کابینه توسط هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی به پایان رسید.

به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, رقابت‌های پارلمانی در اراضی اشغالی با بن‌بستی آشکار خاتمه یافته است. ارزیابی اولیه داده‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از ائتلاف‌های اصلی موفق به کسب کرسی‌های کافی برای تأسیس دولت نشده‌اند؛ در حالی که بنیامین نتانیاهو شاهد کاهش کرسی‌های خود بوده، رقیب اصلی او یعنی گادی آیزنکوت نیز نتوانسته چشم‌انداز روشنی برای این روند ترسیم کند.

بررسی داده‌های نهایی حاکی از آن است که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو موفق به تصاحب ۲۶ کرسی شده و در صدر جدول ایستاده است. با این وجود، به دلیل ساختار ۱۲۰ کرسی پارلمان، تعیین‌کننده اصلی توانایی دستیابی به دست‌کم ۶۱ رأی برای ائتلاف است. بر اساس آمارهای موجود، بلوک نتانیاهو نزدیک به ۵۳ کرسی، بلوک مخالف به رهبری آیزنکوت حدود ۴۸ کرسی و جریان‌های عربی جمعاً ۱۹ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت ائتلاف تحت امر نتانیاهو تغییر چشمگیری نسبت به گذشته داشته است؛ به طوری که این جریان در پارلمان فعلی دارای 68 کرسی بود اما اکنون به 53 کرسی بسنده کرده است. اگرچه تصاحب بیشترین کرسی برای حزب متبوعش یک دستاورد تلقی می‌شود، اما این امر به معنای پیروزی قطعی سیاسی نیست و بلوک وی با افت حمایت‌های پارلمانی مواجه شده است.

در سوی دیگر میدان، گادی آیزنکوت نیز در جایگاه مطمئنی قرار ندارد. بلوک متبوع وی با داشتن حدود ۴۸ کرسی، نیازمند جذب آرای نمایندگان دیگر است و آیزنکوت ناچار است میان احزاب مخالف اجماع ایجاد کند.

چالش اصلی مخالفان تنها در مخالفت با نتانیاهو خلاصه نمی‌شود، بلکه اختلاف‌نظر در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و جایگاه احزاب عربی مانع جدی بر سر راه ائتلاف آن‌هاست.

مؤلفه مهم دیگر، کسب مجموع ۱۹ کرسی توسط احزاب عربی است که وزن پارلمانی آن‌ها را ارتقا داده و نقش‌شان را در معادلات تشکیل دولت پررنگ‌تر کرده است.

بر اساس ساختار سیاسی موجود، رئیس رژیم صهیونیستی پس از مشورت با نمایندگان، یک چهره را به عنوان عضو پارلمان مأمور تشکیل دولت می‌کند که لزوماً رهبر بزرگ‌ترین حزب نیست.

فرد منتخب معمولاً ۲۸ روز فرصت دارد تا دولت را تشکیل دهد و این مهلت با موافقت رئیس رژیم صهیونیستی قابل تمدید تا ۱۴ روز دیگر خواهد بود و در صورت ناکامی، احتمال برگزاری انتخابات مجدد وجود دارد.

در مجموع، بحران سیاسی کنونی نشان‌دهنده شکنندگی ساختار احزاب و ناتوانی در دستیابی به یک اکثریت پایدار است و سرنوشت آتی به نتایج مذاکرات بستگی دارد.

©‌ خبرگزاری مهر