به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بهارستان، پرونده پرماجرای واگذاری یک قطعه زمین مرغوب به مساحت 1000 مترمربع در نسیم‌شهر که بیش از یک دهه مسکوت مانده و بستر احداث سازه‌ای میلیاردی شده بود، سرانجام با صدور دادنامه قطعی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نقطه انفجار حقوقی و مدیریتی رسید، پرونده‌ای که نه تنها نحوه حاتم‌بخشی اموال عمومی در دوره‌های گذشته مدیریت شهری را زیر ذره‌بین برده، بلکه اکنون چالش بزرگی به نام «سرنوشت اعیان میلیاردی احداث‌شده بر روی عرصه دولتی» را پیش روی مسئولان قرار داده است.
ریشه ماجرا؛ معاوضه اداری تا بخشش رایگان در شورای سوم
ماجرا از سال 1392 آغاز شد، زمانی که بر اساس اسناد رسمی، اداره ورزش و جوانان بهارستان زمینی را در محله فجر (کُلمه) نسیم‌شهر به شهرداری تحویل داد و شهرداری نیز در همان سال قطعه زمینی معوض به مساحت 956.47 مترمربع به اداره ورزش اختصاص داد. اما چرخش اصلی ماجرا زمانی رخ داد که شهرداری نسیم‌شهر با اتکا به مصوبه بند 6 شماره 3 شورای اسلامی شهر در دوره سوم، قطعه زمین راهبردی 1000 مترمربعی را طی صورت‌جلسه شماره 98/18549 مورخ 1392/6/1 به‌صورت کاملاً رایگان و بلاعوض در اختیار مجمع امور صنفی شهرستان بهارستان قرار داد تا ساختمانی اداری برای استقرار اصناف احداث شود.
ورود بخش خصوصی و خلق ساختمانی شیک و میلیاردی
پس از تحویل زمین به مجمع صنفی، با ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و منابع صنفی، پروژه‌ای بزرگ و مجلل طراحی و اجرا شد. طی سال‌های بعد، ساختمانی چند طبقه و مستحکم با صرف هزینه‌های گزاف در نسیم‌شهر قد کشید، ساختمانی که پلاک 159 خیابان شهید همت نسیم‌شهر را به کانون اداری اتاق اصناف و چندین اتحادیه مهم صنفی بهارستان بدل کرد. غافل از آنکه زیربنای حقوقی این کاخ صنفی روی شالوده‌ای کاملاً سست و غیرقانونی بنا شده بود و ارزش روز آن امروز بالغ بر صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود.
استارت دعوای حقوقی و شکست سکوت ده‌ساله
با تغییر دوره‌های مدیریتی و تشدید نظارت‌های قانونی، مدیریت شهری نسیم‌شهر در 3 سال اخیر بازخوانی این واگذاری پرحاشیه را در دستور کار قرار داد. کارشناسان حقوقی شهرداری با تکیه بر قوانین آمره مالی و شهرداری‌ها، دادخواست ابطال این واگذاری غیرقانونی را به دادگستری تقدیم کردند. پس از بررسی‌های موشکافانه، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان طی دادنامه شماره 6533 مورخ 1405/02/29 حکم قطعی به «بطلان معامله و ابطال قرارداد واگذاری» صادر کرد؛ حکمی که با اعتراض اتاق اصناف به ایستگاه تجدیدنظر رسید.
میخ آخر بر تابوت قرارداد؛ جزئیات دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر
شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 140491920007124127 طی دادنامه شماره 140568390013952334 مورخ 1405/07/20 به ریاست و مستشاری قضات عالی‌رتبه، مهر تایید نهایی را بر استدلال‌های شهرداری زد. دادگاه با رد صریح دفاعیات تجدیدنظرخواه (اتاق اصناف)، سه استدلال بنیادی را مبنای ابطال قطعی اعلام کرد: 1- تکلیف الزام‌آور مزایده: وفق بند 9 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، انجام معاملات شهرداری علاوه بر تصویب شورا، منوط به رعایت دقیق «صلاح و صرفه شهرداری» و تشریفات قانونی رقابتی (مزایده عمومی) است. 2- خروج اصناف از دایره اهدای رایگان: طبق تبصره 6 ماده 55، اعطای زمین رایگان صرفاً به مؤسسات عام‌المنفعه و خدمات عمومی مشخص محدود است و مجمع اصناف یا اتاق اصناف تشکلی با ماهیت غیردولتی و صنفی بوده و از شمول دریافت رایگان اراضی شهری خارج است. 3- عدم سقوط حق با مرور زمان: دادگاه صراحتاً تصریح کرد تأخیر شهرداری در طرح دعوا موجب زوال حق عمومی نمی‌شود و در دعاوی بطلان، مرور زمان وجود ندارد.
موازین مغفول؛ قانون درباره واگذاری اموال شهرداری چه می‌گوید؟
بر اساس قانون شهرداری‌ها و ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346، فروش و واگذاری هرگونه اموال غیرمنقول شهرداری صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی مزایده و تعیین بالاترین قیمت امکان‌پذیر است. حتی در موارد استثنایی مانند ماده 104 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا بند 6 ماده 55، هرگونه واگذاری حق استفاده باید دارای سقف زمانی محدود، با اهداف صرفاً عام‌المنفعه عمومی (نظیر بهداشت، درمان، آموزش و آتش‌نشانی) و بدون انتقال مالکیت باشد. بذل و بخشش اراضی بدون پشتوانه قانونی و بدون رعایت صرفه شهروندان، طبق نص صریح قوانین مالی کشور باطل و فاقد وجاهت بوده است.
بحران تفکیک عرصه و اعیان؛ معضل تخریب یا تملک
اکنون با قطعی شدن حکم دادگاه، عرصه 956 متری باید بی‌قیدوشرط به مالکیت عمومی شهر و بیت‌المال بازگردد. اما گره کور ماجرا درست در همین نقطه است: تکلیف اعیان چند ده میلیاردی چیست؟ وفق مواد 308 و 314 قانون مدنی در باب غصب و تصرف من غیر حق، احداث بنا در زمین بدون مجوز قانونی می‌تواند منتهی به قلع‌وقمع شود. اما آیا در شرایط فعلی اقتصادی، تخریب چنین سازه عظیمی با حجم هنگفتی از مصالح و سرمایه بخش خصوصی، مصداق بارز تخریب و اتلاف ثروت ملی نیست؟
سرنوشت نامعلوم اتحادیه‌ها و خطر فلج شدن خدمات صنفی
اتاق اصناف شهرستان بهارستان و ده‌ها اتحادیه صنفی تابعه که ستون فقرات تنظیم بازار، نظارت بر کسبه و صدور پروانه‌های کسب شهرستان را تشکیل می‌دهند، هم‌اکنون در این ساختمان مستقر هستند. در صورت اجرای حکم تخلیه یا دستور تخریب، تخلیه اضطراری این مجموعه می‌تواند به سرگردانی هزاران کاسب و قفل شدن خدمات صنفی شهرستان بینجامد؛ هزینه‌ای اجتماعی که ثمره بی‌تدبیری مدعیان حقوق عمومی در دهه گذشته است.
چه کسی پاسخگوی اتلاف سرمایه بخش خصوصی است؟
اتحادیه‌های صنفی بهارستان که در سال 1392 با اعتماد به مهر و امضای شورای شهر دوره سوم و شهردار وقت نسیم‌شهر سرمایه‌های خود را برای ساخت این مجتمع هزینه کردند، اکنون با تلی از خسارت روبه‌رو هستند. پرسش کلیدی فعالان اقتصادی منطقه این است: چه کسی خسارت وارده به اعیان و خواب ده‌ساله سرمایه‌ها را پرداخت خواهد کرد؟ آیا پای تخلف مدیران وقت شهری در تبانی یا تساهل نسبت به رعایت نکردن قوانین آمره باز خواهد شد؟ طبق قانون مسئولیت مدنی، مدیرانی که با تصمیمات غیرقانونی خود بستر تولید چنین زیان هنگفتی را فراهم کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
راهکارهای روی میز پیش روی مدیریت شهری نسیم‌شهر
کارشناسان حقوقی و شهری معتقدند برای فرار از سناریوی تخریب و اتلاف منافع، مدیریت شهری و نهادهای نظارتی استان باید از میان چند گزینه منطقی تصمیم‌گیری کنند:نخست، توافق شهرداری با اصناف جهت کارشناسی رسمی ارزش اعیان و تهاتر آن با سهمی از عرصه یا مطالبات متقابل؛ دوم، واگذاری اعیان به خود شهرداری و اجاره دادن بخش‌هایی از آن به اتحادیه‌ها؛ و سوم، مزایده کل مجموعه (عرصه و اعیان) و تقسیم آورده آن میان شهرداری و سازندگان بر مبنای آرای قضایی.
48 مصوبه عمرانی و اقتصادی برای توسعه بهارستان اجرایی شد
لزوم ورود مدعی‌العموم به پشت‌پرده مصوبات دوره سوم شورا
ابعاد دادنامه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فراتر از یک دعوای ساده شهرداری و اصناف است، این حکم یک «هشدار ساختاری» به کلیه شوراها و شهرداری‌های کشور است که دوران واگذاری‌های صوری و غیرقانونی به پایان رسیده است. مطالبه امروز افکار عمومی نسیم‌شهر و بهارستان از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، ورود به جزئیات این پرونده و تعقیب قانونی تصمیم‌سازانی است که با یک مصوبه فاقد وجاهت در شورای دوره سوم، گره کور حقوقی-امنیتی امروز را برای شهر رقم زدند. تسنیم این پرونده را تا تعیین‌تکلیف نهایی عرصه، اعیان و احقاق حقوق عامه پیگیری خواهد کرد.
گزارش از: احسان همتی
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.